الثورة بين الغدر والأمان‏!‏

تفجرت ثورة‏25‏ يناير‏..‏ فأطاحت بنظام واراه الثري وفتحت الطريق امام ميلاد نظام آخر يحمل في ثناياه رؤي واهدافا مغايرة‏..‏ لكنه نظام وليد قد لايقوي في مهده التصدي علي لانواء وتيارات تتربص به‏.‏ وجاء قانون الغدر رقم344 لسنة1952 والمعدل بقانون رقم1973 لسنة1953, يعود للحياة مرة اخري بعد سنوات طويلة لم يكن فيها واقعا تطبقه الممارسة السياسية ليصاحب الثورة الوليد ويفرض حولها سياج وحصن أمان يحميها من عبث فلول الحزب الوطني.. حتي يشتد عودها وترسخ أقدامها ويعاد بناء المجتمع من جديد.
وقفت تيارات عديدة علي حافة الجدل تتنازع فيما بينها مشروعية تطبيق القانون واعتبره المفكر واستاذ القانون الدستوري احمد كمال ابوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الاسبق ردة الي عصر الظلمات وخطوة نحو دفع المجتمع إلي الدخول في حرب تفسخ اوصاله وتهدم بنيانه.. وتيار آخر يقوده المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.. ينحاز صوب تطبيق القانون.. لكونه حصن الأمان لثورة وليد.. بينما يتصور الدكتور بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان تطبيقة يخدم مصلحة المجتمع العليا ويضبط سلوكه ولايخدم الأحزاب.. في هذه المواجهة تطرح وجهات النظر رؤيتها.
د.أحمد كمال أبوالمجد:
العمل ب الغدر ردة للخلف وافتئات علي حقوق الإنسان
الواقع المصري بكل ما اعتراه من متغيرات يقبل العمل بقانون الغدر؟
عندما طبق العمل بقانون الغدر إبان ثورة23 يوليو كانت هناك ظروف وأوضاع تنطوي علي ملابسات خاصة لا يمكن القياس عليها الآن فلكل ثورة واقع أدي إلي انفجارها للقضاء علي نظام سياسي بات فاقدا للشرعية.
المجتمع المصري خطا خطوات جادة صوب الديمقراطية ودولة القانون برغم انف النظام السابق واكتسب أرضا واسعة في ميدان الحرية وحقوق الإنسان ولن يقبل المجتمع التنازل عن حقوقه ومكتسباته التي دفعته نحو أفق أوسع وأرحب في الحياة.
مصر الآن في ظل أوضاعها قبل وبعد ثورة25 يناير دولة قانو وإبان ثورة23 يوليو لم تكن كذلك لكون الظروف التي قامت في ظلها الثورة وضعتها في إطار يقضي استخدام كل السبل للوصول إلي تحقيق الهدف الذي قامت من أجله.
هذا القانون ارتداد للخلف وعودة للماضي السحيق الذي لم يعد يقبل التطبيق علي أرض الواقع ولن نجني منه ثمارا طيبة تدفع بالمجتمع نحو التماسك والترابط والتراحم.
القانون يرسخ لتفسخ أوصال المجتمع ويقوده نحو حالة فوضي غير مأمونة المخاطر؟
لدينا معضلة أساسية في سعينا وراء كل شيء وأي شيء دون وعي أو فهم صعب أن نجد شعبا في هذه الأيام ينساق وراء عواطف علي نحو يدفع إلي تغيب العقل وإذا غاب العقل سادت الخطي علي غير هدي وقد نصل في نهاية المطاف إلي الوقوع في براثن الإثم والعدوان.
المطالبة بتطبيق قانون الغدر لا تعدو كونها نوعا من الموضة نلهث وراءها وسرعان ما تختفي عندما نحلها ويظهر في صدر المشهد غيرها يخطف قلوبنا وعقولنا.
نحن ندفع بالمجتمع عندما نتمسك بتطبيق قانون الغدر نحو الدخول في دوامة صراع بين البشر ونضع مصير الناس معلقا دون أسس وقواعد حاكمة.
كل المجتمعات تتقدم وتنفض من فوق كاهلها قوانين وتشريعات تعوق وتقيد الحرية ونحن نعود بالمجتمع إلي غيابات الجب ونطفئ وهج نوره ونبخل عليه بواقع جديد يحمل في ثناياه غدا مشرقا تعلو فيه قيمة الإنسان وكرامته.
الحديث عن قانون الغدر وإعادته للوجود مرة أخري بعد كل هذه السنوات الطويلة يحمل مخاطر محدقة علي بنيان المجتمع وقوة تماسكه ونحن في أشد الحاجة إلي تكاتف القوي الوطنية والسياسية لإصلاح ما أفسده النظام السابق.
نحن بذلك نفسد المجتمع ولا نصلحه ونضيع الوقت بالحديث عن قانون لن يغير شيئا يذكر ولن يعيد الحق لاصحابه ولن ينتقم للمجتمع من نظام أفسد الحياة السياسية وضربها في مقتل.
يتعلق اتجاه بتطبيق قانون الغدر علي اعتباره الوسيلة الجادة لانزال العقاب بمن أفسدوا الحياة السياسية.
العقل والمنطق يرفضان القبول بعلاج مشكلة علي حساب قضية أخري.. يفترض أن يكون العلاج بوسيلة لا تترك أثرا وتفسد شيئا آخر وقانون الغدر ايماني أنه يفسد المجتمع ويعمل علي انشقاقه وتفسخه ولا يجدي في انزال العقاب بمن أفسدوا الحياة السياسية.
ايماني ينطلق من ضرورة البحث عن قانون آخر ترتكز نصوصه علي التصدي لاشخاص لعبوا دورا في افساد الحياة السياسية ويمكن تسميته بقانون مكافحة الفساد السياسي وفي ذلك يتكامل وتناغم مع قانون العقوبات الذي يهتم بالجرائم الجنائية.
ما اتلمسه الآن في التعامل مع قانون الغدر لا يبشر بأي خير يحصده المجتمع ولا أجد مبررا قويا يدفعني صوب القبول بتطبيقه علي من أفسدوا الحياة السياسية.
الواقع لن يقبل إلا بقانون جديد له نصوص حاكمة لا تقبل التأويل وتفتح الباب أمام هوي اصحاب القرار ليتخذوا إجراءات ظالمة تجور علي حقوق الآخرين.
هناك تعديلات تجري علي القانون لعلاج ما فيه من عيوب ومثالب وتطويع نصوصه بما يخدم الغرض منه؟
سئمت عقولا تتخذ القرار وهي لا تدري الآثار التي تترتب علي اتخاذه.. قانون الغدر موصوف للمصريين.. لا يصلح معهم سواه.. أي منطق يقضي ذلك.
ما آراه في هذا الشأن يدفعني إلي القول ان صانع القرار يسير علي درب النظام السابق في ترقيع القوانين كل هذه المواد يتم تعديلها.. أي عاقل يقبل إجراء هذه التعديلات علي النحو الذي يتم للقانون.. تقريبا معظم المواد ادخلت عليها التعديلات.
مصر دخلت رحاب نظام جديد ويتعين عليها البحث عن قانون جديد يواكب حجم وآمال وتطلعات المجتمع ربما يلتئم الجرح الغائر في جسد الوطن ويجد من يداويه.. ما نحن فيه الآن والإصرار علي إجراء التعديلات علي قانون الغدر اتصور أنه خيبة قوية.
لن تفلح التعديلات التي تجري في علاج العيوب والثغرات التي تضرب بمصداقية القانون وضماناته بتحقيق العدالة.. لان بنيانه يستشري فيه المرض ولا يمكن علاجه علي نحو مستقيم.
البعض يعتقد أن التعديلات التي اجريت علي القانون تحقق محاكمات عادلة لرموز الفساد؟
قانون الغدر علي نحوه ماتحتوي نصوصه لا يوفر محاكمة عادلة لكون تلك القضية تتوقف علي صياغة مواد القانون وقدرتها علي عدم الإخلال بقواعد المحاكمة العدالة وضمانات توافرها بعدم افلات كل مجرم أفسد الحياة السياسية وعاث فيها يتصرف كيفما يشاء دون قواعد أو احترام للقانون وحقوق الآخرين وفي ذات الوقت تضع قواعد حاكمة بألا يتعرض بريء لظلم فادح يجور علي حقه.
اتمني من كل قلبي وأدعو الله مبتهلا في تلك الأيام الطيبة المباركة أن يعيش كل من ينادي بتطبق قانون الغدر مشاعر الوقوف امام المحكمة حتي يعلم قسوة الظلم والجور علي حقوق الآخر بشكل يغيب العدالة ويهين كرامة الإنسان.. وقتها سيعلمون فداحة ما ينادون به ويسعون لتطبيقه.
نحن احوج في تلك الفترة إلي صوت العقل والضمير.. إلي حكماء الامة حتي نعبر المرحلة بسلام ونتجاوز صعابها وننظر للمستقبل بعين الرضا..فتكون الأمة قوية متماسكة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لكن أري المشهد علي اعتاب الماضي وصدق قول الله تعالي: كلما دخلت أمة لعنت أختها.
ما يحدث يخدم فئة في المجتمع ويكسبها حقوقا غير حقوقها والمجتمع العادل لايقوم علي نهج خاطئ ليس مقبولا الثورة علي ظلم والدخول إلي ظلم من نوع آخر لابد من الانتباه والنظر لعمق المستقبل وليس عمق الماضي.
ثورة25 يناير مهددة بتفريغ مضمونها إذا ما طبق قانون الغدر؟
أكاد أجزم بأن ما يحدث مجرد عبث يدفع بثورة25 يناير لان تقع تحت وطأة تهديد حقيقي يجعلها تخرج من معركة طاهرة خاضتها من أجل الوطن خالية الوفاض فقد كانت الثورة علي الظلم.. فكيف ندخل بها رحاب مجتمع جديد بينما ترفع شعار الظلم؟!
للثورة أهداف حقيقية جاءت من أجلها.. جاءت لتنير الطريق امام المجتمع وتتصدي للظلم وتدخل رحاب المستقبل وهي ترسخ لمبدأ العدالة واحترام الحريات والعمل بالقانون.
شيئان في المجتمع لا يصلح معهما بناء الحضارة الخائف والطامع نحن نبني حضارة شعب من يزرع شوكا لابد أن يحصد شوكا وما نفعله ارتداد للماضي, وكأننا نتمسك به ونريد رؤية محاكمات.. كتلك التي تصدي لها جمال وصلاح سالم عندما طلب من أحد عناصر الإخوان المسلمين قراءة محتوي ورقة وضعها بالمقلوب بين يديه.
لدينا عشق لطريق الندامة.. نرفض الابتعاد عنه والبحث عن طريق يحقق السلامة للمجتمع يجنبه الدخول في دوامة صراع لاينتهي.. بأيدينا نفعل كل شيء إذا اردنا وأخلصنا النوايا لخدمة الوطن.. لكنها العادة التي ورثناها ولانبغي التخلص منها.
الخطر قادم لا محالة إذا عقدنا العزم علي المضي قدما نحو طريق نتعثر فيه ولن نبلغ عبرة المقصد والهدف والغاية.. ارحموا الثورة التي قامت من أجل ارساء قيم العدل والمساواة ولا تعيدوا الناس لتجرع كأس الظلم مرة أخري.. بذلك لن نبني مجتمعا متحضرا.
الشارع في عجلة من أمره..يريد انزال العقاب بالماضي علي وتيرة تطفئ ناره؟
نعلم ان المجتمع اكتوي بنار سنوات الظلم والقهر والطغيان ولديه مشاعر انتقام جارفة كي يطفئ ناره المتقدة.. لكن عليه التحلي بالصبر.. حتي يبلغ مأمنه.. ليس معقولا ان يزرع اليوم بلحا ويريد أن يأكل منه غدا.. لا يوجد شعب في العالم يعتنق ما لدينا من أفكار وثقافات.
تحقيق القانون والتمسك بالعمل به خط الدفاع الحقيقي للمجتمع.. لابد للمحاكمات ان تأخذ مجراها الطبيعي ويجب ألا تخضع لضغوط الشارع أو تقع فريسة لرغبات الناس..خطواتنا تسير في طريق الخطر وعلينا الانتباه جيدا لما يدور حولنا وقراءته حتي لا يفلت زمام الأمور ويرتد المجتمع للخلف وندخل في دوامة جديدة لا يعلم وصولها لمنتهاها إلا الله سبحانه وتعالي.
إذا اردنا لهذا المجتمع التطهر والنقاء فان التمسك بالعدل والقانون طوق النجاة.. دعوا المحاكمات تأخذ وقتها وتحقق في الادلة وتنفض الظلم فنحن لسنا في حاجة إلي قوانين استثنائية.
الاحزاب المستفيد الاصيل من تطبيق قانون الغدر لتخدم مصالحها الانتخابية؟
لا استطيع إقامة دليل قاطع علي من يسعي للعمل بقانون الغدر.. فالمجتمع يموج بأحزاب وتيارات سياسية عديدة من المؤكد أن من بينها من يحاول استثمار الوضع لصالحه بصورة أو بأخري نحن أمام معضلة اساسية ان معظم التيارات السائدة بدأ يطغي حديثها علي نقاء وصفاء الثورة وانشغالها بالاهداف الاخري واشاعة مناخ يحقق لها مقاصدها التي تعمل من أجلها.
ووسط كل ذلك وبرغم المناخ السائد قياس مسألة استفادة الاحزاب من تطبيق قانون الغدر علي من أفسدوا الحياة السياسية.. تحكمه اعتبارات أخري في رغبة البعض ممن يحاولون فرض وجهة النظر المغايرة لمصلحة المجتمع وليست الاحزاب وحدها.. تلك قضية معقدة والصورة التي بدت عليها يصعب اقامة الدليل في اتهام الاحزاب بانها المستفيد الاصيل.
المستشار أحمد مكي:
الثورة الوليدة في حاجة للحماية حتي تحقق أهدافها
تطبيق قانون الغدر يتفق ومعطيات المرحلة الراهنة؟
نحن أمام نظام وليد مازال يخطو خطواته الأولي صوب الحرية والديمقراطية بعد سقوط نظام جثم فوق الصدور لسنوات طويلة وعاث في الحياة السياسية فسادا ورسخ لأوضاع ضربت بناية المجتمع في مقتل.
صحيح ان النظام سقط لكن اركانه مازالت قائمة تهدد الثورة في أي لحظة ولذا يتعين تحصينها من أية مؤامرات قد يقودها فلول الوطني.
بلا شك ان موقفهم تجاه الثورة لم يهدأ وستظل محاولاتهم قائمة للنيل منها وصوب الوضع القائم لا يمكن ترك الثورة دون توفير مظلة حماية لها.. الأمر يحتاج إلي اطار فاعل ومؤثر يفرض سياجا ويضع حصنا منيعا يحول دون نفاذ فلول الوطني وضربها في مقتل وقانون الغدر المظلة الحقيقية التي تحمي وتصون مستقبل ثورة25 يناير.
يسود اعتقاد راسخ لدي البعض بأن تطبيقه يعمل علي هدم بنيان المجتمع؟
المجتمع امام خيارات صعبة وعليه يتعين حسن الاختيار لحماية ثورته من الخطر الداهم الذي ينتظرها بين حين وآخر. قانون الغدر خط دفاع حقيقي وعلينا قبوله في ضوء اجراءات محددة لظروف استثنائية فرضتها المتغيرات الاجتماعية والسياسية.. نظام سقط وأخر يولد.. ثورة25 يناير مازالت تتحسس خطواتها علي الطريق.
القانون ليس بدعة ولكنه اجراء اتخذته كثير من الدول إبان قيام شعوبها بثورات علي الظلم والطغيان وتلجأ إلي طرق مشروعة تحمي بها ثورتها من عبث العابثين ليس هناك اختيار آخر.. فهذا اهون الشرين.
هناك مبالغة مفرطة في الحديث عن الآثار المترتبة علي تطبيق قانون الغدر واعطاء موقف العمل به اكثر مما يستحق.. خاصة أن تطبيقه يصاحبه ضمانات حقيقية لعدم الجور أو الافتئات علي حقوق الأفراد ويخضع العمل به لضوابط حاكمة تصون الحريات وحقوق الأفراد.
من الصعب ترك لرموز الحزب الوطني المنحل حرية العمل السياسي بعد ان عاثوا فيها فسادا لسنوات طويلة دون انزال العقاب بهم ولكني مع العقاب المقبول الذي يمكن تطبيقه لضمان حماية الثورة وترسيخ اقدامها في المجتمع.
هناك من يتصدي لتطبيق قانون الغدر ويراه وسيلة غير مجدية في عقاب من افسدوا الحياة السياسية؟
كل يتحدث من وجهة نظره ورؤيته لواقع المجتمع والخطر الذي يتهدده.. نحن امام قانون تطبقه محكمة تعد من المحاكم الاستثنائية السياسية وتأتي طبيعة نشأتها مؤقتة بقيد زمني مستخدمين ظروف انشائها وفق طبيعة الجرائم التي تختص بنظرها.
الوقت ضيق ليس فيه متسع حتي نتمكن من ضبط ايقاع الحياة السياسية ووضعه في مجراه الطبيعي ولو ترك الوضع يسير علي عواهنه لن تحقق ثورة25 يناير اهدافها وتبلغ مأمنها وهنا مكمن الخطر.. فالمجتمع علي ابواب انتخابات ومما لا جدال فيه ان القضاء العادي لن يستطيع خلال الفترة الزمنية الوجيزة التصدي لكل هؤلاء الفاسدين فهناك قضايا مكدسة الفصل فيها يحتاج وقتا طويلا وواقع المجتمع ما يحدث فيه من امواج متلاطمة وصراعات عنيفة من أجل البقاء السياسي.. يدفع إلي سرعة القرار وليكن قرار العقاب قرارا إداريا يصدره رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أو وزير العدل.. بمنع ترشيح رموز فساد الحزب الوطني المنحل عن الترشح لمدة عام في ضوء محاضر جمع استدلال ويحق لهم الطعن علي القرار امام مجلس الدولة.
وخلال مدة العام يستطيع المجتمع اعادة بناء وتشكيل خريطته الاجتماعية والسياسية بما يتفق وروح ثورة25 يناير.. في تصوري هذا حل عادل ويقف في المنطقة الوسط بين الفكر الثوري واحترام قاعدة المشروعية التي تقضي بأنه لا عقوبة إلا بناء علي جريمة ولا جريمة إلا بنص سابق.. هذه هي الخطوة الحقيقية التي لا مناص من اتخاذها وتحقيقها علي أرض الواقع.
تذهب مع من ذهبوا إلي ضرورة وجود قانون جديد لمكافحة الفساد السياسي والتخلي عن قانون الغدر؟
نحن نتحدث عن واقع يحصد المجتمع ثماره في ضوء ممارسات سابقة.. يستحيل ان تمر مرور الكرام دون وقفة قانونية تضع الأمور في نصابها الطبيعي وتحمي الثورة من فلول الوطني المتربصين بها طوال الوقت وتركهم يمارسون حياتهم السياسية دون موانع وقواعد تضعهم في مكانة تقيد حريتهم الحزبية خيانة للثورة وتفريغا لمضمونها.
القانون الجديد لن تطبق نصوصه بأثر رجعي ولكنه يصبح واقعا لوقائع لاحقة ويمكن ان يوفر مظلة الحماية في المستقبل للأحزاب الوليد والانتخابات المزمع اجراؤها وتلك قضية أخري.. نحن نبحث عن تأمين الوضع الحالي والقانون الجديد لن يحقق ذلك.
ثورة25 يناير تتعرض للخطر لكون قانون الغدر يهيل التراب علي الحرية والممارسة الديمقراطية؟
ثورة25 يناير قامت من أجل هدم نظام طغي وتجبر في المجتمع ورسخ للفساد سنوات طويلة وبات العمل علي اقتلاع ما زرعه الحزب الوطني المنحل.. امرا لا جدال فيه.. الاجراء الذي يتم اتخاذه مع رموزه اجراء احترازي هدفه حماية الثورة.
إذا ترك هؤلاء طلقاء يعيثون فسادا فاننا نضع الثورة في مرمي الخطر والصمت في ظل هذا الوضع يعد بلا شك خيانة عظمي للشعب.
ما نقره حلا وسطا لضمان عبور الثورة إلي شاطئ الامان وتحقيق أهدافها.. خاصة ان عمليات الاقصاء تتم لمدة عام فقط يحق له خلالها الطعن علي القرار أمام مجلس الدولة وهذا ليس فيه ما يهدر الحرية والممارسة الديمقراطية.
الأحزاب تجني مكاسب من جراء تطبيق قانون الغدر وتصبح المستفيد الأصيل منه؟
المجتمع يقع تحت وطأة ظروف استثنائية فرضتها أوضاع صاحبت قيام ثورة25 يناير وعادة ما تتعرض الاحزاب والقوي السياسية إلي هزات عنيفة تدفعها إلي البقاء في صدر المشهد وتجعلها فاعلة ومستفيدة مما يحدث.
القوي السياسية الأساسية التي سيطرت علي مقاليد العملية الحزبية توارت ولم يعد لها وجود والاحزاب التي عاشت علي هامش الحياة السياسية طوال هذه السنوات تريد الثأر لنفسها بتحقيق أكبر قدر ممكن من المناخ السائد ولا أحد يستطيع اغفال المكاسب التي تحققها الأحزاب والقوي السياسية إذا ما تم تطبيق قانون الغدر علي كل رموز فساد النظام السابق.. بلا شك ان ازاحتها تسهل مهمة الأحزاب في العملية الانتخابية.
د. بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد:
العقوبة تطول فلول الوطني وبعض رموز المعارضة
تري في اعادة العمل بقانون الغدر بدعة قد تدفع بالمجتمع إلي الوقوع فريسة للصراعات؟
عقب الثورات يعتنق الفكر السياسي العالمي ما يسمي بنظرية حرث الأرض والمقصود بها اعداد التربة اعدادا صالحا كي تثمر ثمارا طيبة وتحقق عائدا مجزيا.
وثورة52 يناير لن تستطيع تحقيق اهدافها دون التصدي لكل من افسدوا الحياة السياسية ووضعهم تحت طائلة القانون.. في تصوري ان بلوغ الغايات يحتاج الي هذا الاجراء الذي يوفر الحماية للثورة وهذا ليس بجديد ولايعكس اقرارة بدعة.. فقد لجأت اليه ثورة32 يوليو كضمانة تحول دون تعرض مسيرتها للخطر واقدمت علي عزل رموز الغدر السياسي.
ما الذي يدعو إلي عدم استخدام وتطبيق نصوص قانون الغدر ونحن امام ظاهرة للافساد السياسي ضربت المجتمع في مقتل طوال سنوات حكم النظام السابق هذه ضرورة ومطلب مجتمعي لا مناص من تحقيقه لضبط سلوك المجتمع خلال الفترة القادمة.
الصراع في المجتمع موجود ما بقيت الحياة ويمكن ان يتعمق اكثر مما هو عليه الآن اذا لم تتخذ الاجراءات القانونية حيال من افسدوا الحياة السياسية لسنوات طويلة, المجتمع خضع لظروف خاصة نالت من استقراره الاجتماعي والسياسي امام انفراد الحزب الوطني بادارة شئون الحياة.
وعلي رموزه تحمل تبعات ما غرسوه في المجتمع الابتعاد عن انزال العقاب بهم يدفع بالناس الي دوامة صراع ولابد من تحقيق الاستقرار السياسي بتطبيق القانون.
يسود اعتقاد لدي البعض بأن تطبيق القانون لايحقق وسيلة مجدية لعقاب من أفسدوا الحياة السياسية؟
الفساد الذي وقع في مصر طوال سنوات حكم النظام السابق يفوق ما حدث قبل ثورة23 يوليو ولن تكون هناك وسيلة اخري غير قانون الغدر يمكن تطبيقه علي هؤلاء.. خاصة ان القانون لم يسقط والاصل العام يقضي بان القانون ظل فاعلا في الحياة السياسية وصالح للتطبيق ما دام لم يصدر قانونا آخر بالغائه وهذا لم يحدث مع قانون الغدر منذ صدوره برقم344 لسنة1952 وتعديله برقم1973 لسنة1953 والعمل به قائم ولكن النظام السابق لم يكن يريد تطبيقه.. فقد تركة حبيس الادراج.
ولابد ان نفرق في هذا الصدد بين العقوبة الجنائية وتلك الواردة في قانون الغدر.. شتان بين الاثنتين.. فالجرائم الجنائية التي ارتكبها رموز فساد النظام وما اكثرها تخضع لنصوص القانون في هذا الشأن.. اما قانون الغدر فالعقوبة فيه سياسية.
يعتقد اتجاه بأن اعادة تطبيق قانون الغدر.. ردة والافضل ايجاد قانون جديد؟
بداية أعيد التأكيد بان قانون الغدر لم يلغ.. من يعود بقرار جديد كل ما هنالك اجراء بعض التعديلات علي نصوصه.. حتي تواكب حجم الاعتداد علي الحياة السياسية من متغيرات وتساهم في ضبط السلوك الذي خلفه عبر سنوات حكم النظام السابق.
القانون الجديد يتيح امام رموز فساد النظام السابق الافلات من العقوبة السياسية وفق ما اقرته نصوص قانون الغدر.. عندما نشرع في الاعداد لقانون جديد فانه يصبح مستحيلا تطبيقه باثر رجعي وفق القانون.
مسألة القانون الجديد.. قضية اخري تصرف النظر عن الهدف من تطبيقه في الفترة الحالية.. النظر يتجه الآن الي وقائع ارتكبت بالفعل في ظل وجود قانون الغدر والآن يتم تفعيله ولابد من اخضاع اصحاب الوقائع لعقوبات القانون السياسية.
هذه ليست ردة اوعودة للوراء.. حتي يقر البعض بها ولكنها محاولة جادة علي طريق حماية ثورة وليدة.
ثورة52 يناير في خطر اذا ما طبق قانون الغدر علي نحو جاد؟
المجتمع امام نظام سقط وتواري ولكن اركانه مازالت تحاول العودة للحياة وفرض سطوتها واذا لم تنتبه الثورة الي ذلك وتتخذ كل الاجراءات والتدابير التي تكفل حمايتها فان الخطر لامحالة سيحيق بها.
ليس مقبولا ترك من افسدوا الحياة السياسية يمارسون حياتهم بصورة طبيعية والتدخل في صناعة القرار ورسم خيوط المستقبل.. عزلتهم خط الدفاع الاول نحو حماية مكتسبات الثورة.
ليس هناك متسع من الوقت فالمجتمع قادم علي انتخابات تشريعية واتخاذ قرار حاسم تجاه رموز الفساد ضرورة لضمان ميلاد نظام سياسي يخدم قضايا المجتمع.
الأحزاب تخشي فلول الوطني وتمارس نفوذا لتطبيق القانون علي وجه السرعة دون قواعد حاكمة؟
التعديلات التي تجري علي القانون حاليا هدفها علاج المثالب والعيوب الموجودة في القانون وهذا امر تقتضيه الظروف الراهنة والرغبة في توفير محاكمات عادلة لكل من افسدوا العمل السياسي.
الاحزاب تريد حماية الثورة لانها تعلم الحيل والخدع وممارسات البلطجة التي يلجأ اليها رموز الحزب الوطني, وقد عانت الأحزاب مرارة الواقع ولذلك تضع تصوراتها.. حتي لايعود المجتمع للخلف ويرتد لسنوات الظلم والقهر.. لن تسعي الاحزاب لاقرار قانون لايحقق العدالة للمجتمع.. فقد يأتي يوم وتتجرع من الكأس نفسها.
لدي شريحة واسعة في المجتمع يقين بأن الهدف من تطبيق قانون الغدر علي النحو السائد القضاء علي رموز الوطني؟
هذا اعتقاد خاطئ والقاعدة لايمكن تعميمها علي كل رموز الوطني فمن بينهم من لايمكن ان تطوله عقوبات قانون الغدر.. صحيح ان هناك شرائح منهم تطولهم نصوص القانون.. لكنها بكل تأكيد تمتد لتشمل بعض رموز المعارضة والمستقلين ممن كان لهم دورا ايضا في افساد الحياة السياسية.
نحن لانريد تطبيقا لنصوص القانون يرسخ للظلم والاستبداد.. فقد انتهي ذلك العصر وما يخضع له رموز الوطني سيخضع بالتبعية له رموز المعارضة والواقع يشهد علي ماقاموا به من فساد وافساد ودور ضحل ادوه دعما لرموز الوطني بحثا عن مكاسب حزبية علي حساب المصلحة الوطنية.