د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري:

قانون الغدر يحمي الثورة ويضمن نزاهة الانتخابات

خطوة مهمة أخري علي طريق محاكمة رموز النظام البائد حملها قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي مشروع تعديل أحكام قانون الغدر.. ليفتح تطبيقه وإقراره بعد طرحه للمناقشة الباب أمام معاقبة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية بالعزل والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح وقيادة أي من الوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
ظهور قانون الغدر الذي طال انتظاره وسط ترحيب كبير من الكثيرين لم يمنع أيضا بعض الأصوات من الاحتجاج عليه ليثير كغيره من القوانين حالة من الجدل.
وحول القانون وحالة الجدل دار الحوار مع الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان.
❊❊ في البداية طلبت منه أن يعطينا لمحة سريعة عن قانون الغدر وأهم التعديلات التي طرحها مشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب؟
هذا القانون صدر عام 25 ويحمل رقم 44 وتم تعديله بالقانون 371 لسنة 35 ويقضي بمعاقبة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية وإفساد الحكم بقصد الإضرار بالبلاد وكل من استغل نفوذه في تعيينات وتحقيق مكاسب مالية أو رفع أسعار البورصة والعقارات.
❊❊ وعلي من يطبق القانون؟
يطبق علي كل الموظفين العموميين وعلي أعضاء البرلمان وكل من يعمل بالمؤسسات أو شركات تخضع للرقابة العامة.
❊ وماهي العقوبات التي ينص عليها؟
يقضي قانون الغدر بمعاقبة كل من ارتكب جريمة من الجرائم السابقة الإشارة إليها بالعزل من الوظائف العامة وإسقاط عضويته في البرلمان أو المجلس المحلي ومنعه من الانتماء لأي حزب وكذلك منعه من ممارسة بعض المهن الحرة وكذلك حرمانه من عضوية مجلس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تحظي بإشراف السلطات العامة عليها وكذلك حرمانه من حق الانتخاب أو الترشح للانتخابات البرلمانية أو حتي المحلية بحد أدني لمدة خمس سنوات.
وأهم ما يهمنا في هذا القانون هو مسألة العزل السياسي والتي تعني إسقاط حق من ارتكب جريمة الإفساد السياسي من الترشح وكذلك التصويت كما ورد في القانون 443 لسنة 25، والذي نص أيضا علي أن تتولي إصدار هذا الحكم محكمة خاصة مكونة من أحد قضاة محكمة النقض رئيسا واثنين من قضاة الاستئناف إضافة إلي أربعة من كبار الضباط برتبة صاغ علي الأقل كما ورد في القانون قبل تعديله.
❊❊ ومن يملك سلطة الإحالة للمحكمة؟
هذه السلطة مخولة لأعضاء المؤتمر الذي تشكل وفق الإعلان الدستوري لعام 25 والمكون من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء.
أيضا من المهم هنا الإشارة إلي أن القانون كان يقضي بعقوبة السجن والغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين علي كل من يخالف الحكم الصادر من محكمة الغدر.
❊❊ هذا عن قانون الغدر عام 25 ماذا عن التعديلات التي أدخلت عليه في مشروع القانون الجديد؟!
أعتقد أن التعديلات تناولت سلطة الإحالة والمحكمة المختصة وكذلك العقوبات.
بالنسبة للمحكمة المختصة خولها القانون لدائرة جنايات عادية ولم تعد هناك محكمة خاصة تضم عددا من ضباط الجيش.
أما سلطة الإحالة فمنحها القانون للنيابة العمومية شأنها مثل سائر الجرائم الواردة في قانون العقوبات حيث تتم الإحالة من تلقاء نفسها أو من خلال بلاغ يتم التقدم به وعليه تقرر النيابة مدي مخالفته للقانون فتحيله وفق ذلك للمحكمة المختصة.. معني ذلك أن سلطة الإحالة وتوجيه الاتهام هو من سلطة النيابة العامة.
تبقي نقطة أخري متعلقة بالتعديلات الأخيرة وهي الخاصة بالعقوبات حيث حدد مشروع قانون الغدر الحد الأقصي للعزل السياسي بخمس سنوات، وكان القانون السابق ينص علي أن الحد الأدني للعزل خمس سنوات ويترك للقاضي تحديد الحد الأقصي.
❊❊ في رأيك ما أهمية صدور مثل هذه التعديلات؟
هذه التعديلات خلقت نوعا من التوازن وبشكل عام يمكن القول إن صدور قانون الغدر يعد أمرا علي درجة كبيرة من الأهمية علي عكس ما ينادي به البعض ممن يرفضون مبدأ العزل السياسي ويرون أن يترك الأمر للصندوق الانتخابي وفي رأيي أن هذا الكلام يعد قول حق يراد به باطل.. فالكل يعلم أن ماحدث علي مدار 06 عاما هو نوع من التهريج السياسي لم يمارس فيه الشعب حقه السياسي ولم تخرج الديمقراطية طوال هذه الفترة عن كونها مجرد ديمقراطية شكلية غير حقيقية.. ومن ثم فإن رجل الشارع لم يعد لديه أي ثقة علي الإطلاق في العملية السياسية كلها.. وأقدر تماما هذا الشعور وأعرف أسبابه وأدرك أن التخلص من هذه الحالة من عدم الثقة تتطلب بذل مزيد من الجهد لطمأنة الناخبين أن أصواتهم وحدها من تحدد الفائز من المرشحين علي عكس الحال في السابق.
وحتي نخلق هذه الحالة من الطمأنينة والثقة من الضروري العمل علي استبعاد كل من أفسد الحياة السياسية وإزاحته عن المشاركة والمشهد برمته لمدة خمس سنوات.. فما حدث في مصر طوال الثلاثين عاما الماضية يعد أسوأ مامرت به ليس فقط في تاريخها المعاصر وإنما في تاريخها كله منذ أيام الفراعنة.
❊❊ كلماتك تعكس تأييدا كبيرا لصدور قانون الغدر هل تعتقد أن التعديلات الأخيرة التي أجريت علي القانون من شأنها تحقيق الهدف منه؟
التعديلات الأخيرة أحدثت نوعا من ضبط الإيقاع للقانون فهي من ناحية استبعدت وجود ضباط جيش في المحكمة المختصة للنظر في قضايا الغدر فلم يعد مقبولا علي الإطلاق تمثيل المؤسسة العسكرية في القضاء.. من ناحية أخري إثارة القضايا السياسية أمام القضاء في ظل هذه الظروف التي نعيشها يعد أمرا مهما بالرغم من أن السلطة التنفيذية هي المسئولة عن إثارة مثل هذه القضايا وهي التي تقوم بالعزل السياسي كما حدث في تونس حيث صدر قانون يقضي بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الحاكم لمدة عشر سنوات والسلطة التنفيذية هي المخولة بالطبع لتطبيقه وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء.. فالعملية هنا معكوسة. أما في مصر فعملية العزل تتم بحكم قضائي فالمسألة هنا تعد علي درجة عالية من الرقي لأن العزل يتم بعد حكم قضائي.
أيضا فإن تحديد الحد الأقصي للعزل السياسي بخمس سنوات أي لمدة دورة برلمانية يعد أمرا مهما أيضا لأن من شأنه إفساح المجال لتنقية الأجواء السياسية وخلق نوع من الثقة في العملية الانتخابية.
❊❊ توقيت إصدار القانون هل تراه عنصرا يزيد من هذه الأهمية؟
بالطبع ويكفي أنه يقضي علي التوجس من أن البديل عن الإخوان المسلمين سيكون أعضاء الحزب الوطني المنحل، وهذا الاعتقاد مترسخ بشكل أكبر في الريف. فبعدما كان الوضع السابق أن يلجأ الناخبون لاختيار الإخوان معارضة للحزب الوطني يخشي الآن أن يحدث العكس فيضطر البعض لاختيار أعضاء الحزب الوطني كبديل لمعارضتهم للإخوان.. من هنا كان من الضروري إقصاء أعضاء الحزب الوطني عن المشهد ممن تمرسوا علي إفساد الحياة السياسية وإبعادهم عن صدارة العملية السياسية لتنقية الأجواء وإفساح المجال أمام إلشرفاء ذوي الكفاءة ممن لديهم القدرة علي الأخذ بيد البلد في هذه الظروف الصعبة.
وهنا لن يصبح البديل عن الإخوان هم أعضاء الحزب الوطني المنحل وإنما وجوه جديدة وطنية تريد أن تخدم الوطن بإخلاص لاتعمل علي إغراقه في مستنقع الفساد.
❊❊ من في رأيك أول من سيطبق عليه قانون الغدر؟
بالطبع سيكون أول من يخضع للمساءلة أعضاء ماتسمي بلجنة السياسات فهم أكثر من ساهم في إفساد الحياة السياسية تليهم قيادات الحزب الوطني وأعضاء البرلمانات السابقة خاصة برلمان 2010 والذي يعد أسوأ برلمان في تاريخ مصر منذ أن عرفت العمل البرلماني.
❊❊ وهل تتوقع أن يطول القانون أيضا أعضاء الأحزاب الأخري التي شاركت في العملية السياسية؟
إذا ما ثبت قيام هؤلاء بالتزوير وتمت إدانتهم بالطبع سيطبق عليهم قانون الغدر ويتم إقصاؤهم وعزلهم عن العمل السياسي.. لاشك أن هناك من الأحزاب وكذلك الأشخاص من تورط في جريمة تزوير الانتخابات مثال علي ذلك أحد الأعضاء المنتمي لحزب معارض للحزب الوطني حصد وحده 190 ألف صوت بالرغم من أن عدد أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية كلها لم يصل إلي ربع مليون ناخب. بالطبع هذا العضو وأمثاله سيطبق عليهم قانون الغدر ويتم عزلهم وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
❊❊ بالرغم من أن صدور مشروع قانون الغدر أثلج صدور الكثيرين إلا أن هناك علي الجانب الآخر من اعترض عليه لأكثر من سبب أولها أنه من وجهة نظرهم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات؟
هذا الكلام غير صحيح علي الإطلاق، لأن من اختصاصات السلطة القضائية مراقبة عمل السلطة التشريعية من خلال المحكمة الدستورية العليا. كما أن رقابة سلطة علي سلطة أخري لايعد أمرا مخلا بمبدأ الفصل بين السلطات، فالفصل هنا ليس جامدا وإنما قائم علي التعاون بينهم.. وبالتالي فإن رقابة السلطة القضائية علي السلطة التشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والتنفيذية متمثلة في قضاء مجلس الدولة قائم وهو أمر ليس بجديد ويعد أساس النظام القضائي ليس في مصر وحدها وإنما في كل بلاد العالم.
❊❊ هناك من يري أيضا أن قانون الغدر يتعارض مع قانون العقوبات الذي تناول نفس الجرائم التي تناولها قانون الغدر؟
هذا أيضا كلام لا أساس له من الصحة. لأن قانون العقوبات حدد الجرائم التي يرتكبها الموظف العام كالرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ولم يتناول جريمة الفساد السياسي، أما قانون الغدر فهو المختص بهذه الجريمة. ونصوصه هي التي حددت العقوبات التي تقع علي كل من ساهم واشترك في الإفساد السياسي بعزله وحرمانه من ممارسة الحياة السياسية.
❊❊ هذا العزل السياسي يراه البعض متناقضا مع مبدأ حقوق الإنسان الذي يكفل للجميع ممارسة العمل السياسي؟
إذا كنا نعطي للقاضي الحق في الحكم علي المخالفين للقانون بسجنهم أو إعدامهم أيضا فهل نتعامل مع الحكم بالعزل السياسي علي أنه أشد قسوة من السجن أو الإعدام.. فمادام الأمر يتم في إطار القانون فليس هناك شبهة تناقض مع مبدأ حقوق الإنسان.
❊❊ دعني استمر في لعب دور محامي الشيطان لأطرح مزيدا من الاعتراضات التي وجهت لقانون الغدر ومنها أنه يتناقض مع طهر ونقاء الثورة البيضاء ويعد نوعاً من التشفي والإقصاء لأعضاء الحزب الوطني؟
عندما يكون الهدف من هذه الثورة هو بناء مجتمع جديد وأن نعيد لمصر مكانتها فإنه من أبسط قواعد العدل إقصاء من حرم مصر من هذه المكانة وأفسد الحياة السياسية فيها.. وهنا أتوقف لأسأل هؤلاء المعارضين لقانون الغدر لماذا لم نسمع أصواتهم عند تعديل المادة 67؟ ولماذا لم يحتجوا عن إقصاء الأكفاء وإبعادهم عن المشهد السياسي لتخلو الساحة للوريث وتمكينه وهو غير مؤهل علي الإطلاق لحكم مصر ذلك البلد الذي يعد أكبر وأعظم بلد؟ لماذا ابتلعوا أصواتهم حينئذ ثم تعالت الآن منددة بقانون الغدر.
❊❊ هم يرون أن عباراته فضفاضة لم تحدد بدقة الأفعال التي من شأنها تعريض مرتكبيها للعزل السياسي؟
القانون واضح تماما .. وعندما نتكلم عن مسئولية إدارية وأخري سياسية يبدو الأمر علي درجة كبيرة من التشابه، مثال بسيط يوضح هذا التشابه ما يحدث في قضاء التأديب فالعقوبة التأديبية التي تطبق علي الموظف العام لم تتناولها النصوص القانونية وهي لم تحدد المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف حتي يستحق العقاب وإنما يترك للقاضي تحديدها وفقاً لقاعدة أن كل إخلال بواجبات الوظيفة يمثل جريمة تأديبية، وعليها يستند القانون في حكمه نفس الشيء يطبق في قانون الغدر.. فيترك للقاضي تقدير أوجه الفساد في الحياة السياسية وتوقيع الجزاء علي من ارتكب هذه الجريمة.
خلاصة القول أن من يري أن قانون الشرعية التأديبية يختلف عن قانون الشرعية الجنائية لايفهم الاختلافات بين فروع القانون.
❊❊ من بين الاعتراضات التي وجهت لقانون الغدر أيضا هو أنه يعاقب علي أفعال لايعلم مرتكبوها وقت ارتكابها أنهم سيحاسبون عليها أي أنه يطبق بأثر رجعي؟
هذا الكلام غير صحيح فقانون الغدر صدر منذ عام 52 ولايجوز الاعتذار بالجهل بالقانون أو التبرير بعدم تفعيله فطالما أن القانون معمول به ولم يلغ فيحتم علي الجميع الالتزام به ولايجوز الاعتداد بالجهل بمعرفته فطالما نشر القانون فإنه من المفترض علم الجميع به والافتراض قرينة لإثبات العدالة.
❊❊ هل تعتقد أن قانون الغدر سيطبق علي الرئيس السابق مبارك؟
بالطبع فهو أول من سيطبق عليه.
❊❊ وماهي العقوبة المتوقعة؟
أقصي عقوبة وهي العزل السياسي.
❊❊ وما الجديد الذي يضيفه الحكم فمبارك بالفعل معزول سياسيا؟
هو ليس معزولا بحكم القانون وإنما بحكم الواقع، وبالتالي فصدور مثل هذا الحكم بعزله يعد خطوة مهمة جدا وتحسم شكوك البعض ممن مازالوا يخشون من عودة رأس النظام القديم.
❊❊ رغم الاعتراضات التي وجهت لقانون الغدر هل تتوقع إقراره؟
حتما سيتم إقراره وإلا تعرضت الانتخابات القادمة لمشكلة كبيرة، لأن عدم التصديق علي قانون الغدر معناه فتح الطريق أمام محترفي التزوير من أعضاء الحزب الوطني من الظهور بقوة واستمرار دورهم المشبوه في إفساد العملية السياسية.
❊❊ وإلي أي مدي تتوقع عرقلة إصداره؟
لن يكف فلول الحزب الوطني عن محاولاتهم لمنع صدور مثل هذا القانون.. لكني لا أعتقد أن مثل هذه المحاولات ستؤتي ثمارها فهي لن تخرج من وجهة نظري عن مجرد احتجاجات صوتية سيتم مواجهتها وحسم الأمر بصدور القانون.
❊❊ وماذا لو لم يصدر؟
ستكون خطيئة كبيرة لا أعتقد أن أحدا من المسئولين يمكن أن يرتكبها.