الغدر

يوليو‏1952‏ يناير‏2011‏

وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم‏344‏ لسنة‏1952‏ في شأن جريمة الغدر ووفقا لهذه التعديلات سيتم ابعاد كل رموز النظام السابق.
ممن افسدوا الحياة السياسية في مواقع المسئولية في اجهزة الدولة وقد تم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال اسبوعين لموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه حتي يتسني الانتهاء منه واحالته للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار‏.‏ وقد تباينت اراء خبراء القانون بشأن جدوي اصدار القانون ودار جدل كبير حوله حيث اكد البعض اهمية وجوده في الفترة الحالية لتطهير الحياة السياسية من رموز الحزب المنحل في حين وصفه البعض الاخر بالقانون سييء السمعة الذي يعود بنا للوراء والذي لن يكون وسيلة للتخلص من الفاسدين بل سيجعل من مصر ساحة من المحاكمات والقوانين الاستثنائية‏.‏
في البداية يقول الدكتور ابراهيم درويش ان قانون الغدر يختص بمحاكمة الفاسدين الذين قاموا بإفساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ والسلطة لخدمة مصالحهم الشخصية‏,‏ موضحا ان هذا القانون صدر برقم‏344‏ لسنة‏1952‏ وتم تعديله بالقانون‏173‏ لسنة‏1953‏ وهوأحد القوانين الواجب تطبيقها خلال الفترة الحالية حيث كان يحتاج الي بعض التعديلات وقت صدوره اهمها ان يتم انتداب قاضي تحقيقات لجرائم الغدر وان تتم المحاكمات في محكمة الجنايات ويؤكد ان التعديلات التي اجريت عليه حاليا تفيد جدوي تنفيذه حاليا للتخلص من رموز الحزب الوطني المنحل وكل من اساء استخدام نفوذه وسلطته وسرعة تطهير الحياة السياسية‏.‏
ويري درويش ان الجزاءات الموقعة علي من تثبت عليه صفة الغدر ومظاهره جزاءات عادلة وتناسب حجم الفساد الذي تسبب فيه من يطبق عليه القانون مثل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب والشوري او المجالس الشعبية المحلية وجزاء الحرمان من حق الانتخاب والترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالاضافة الي الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية والانتماء لاي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم‏.‏
ويؤكد الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة انه مع عودة قانون الغدر في الفترة الحالية بشرط الا يكون بديلا عن المحاكمات العادية
ويري الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان الحديث عن قانون الغدر حاليا يعد نوعا من العبث لانتهاء امره بعد ثورة يوليو‏1952‏ حيث صدر ليطبق علي حالات خاصة وتحديدا للقضاء علي الخصوم السياسيين للثورة وقد ثبت بعد ذلك انه لم يقض علي الفساد بل كان سببا لظلم الكثير من الشرفاء مثل فؤاد سراج الدين‏.‏ ويضيف كبيش ان هذا القانون انقضي بصدور قانون حماية القيم من العيب عام‏1971‏ الذي صدر ليعاقب علي افعال سماها الافساد السياسي ويتساءلكيف يطبق قانون الغدر وهو في الاساس لم يعد له وجود؟
كما اكد ان القانون صدر معيبا منذ البداية لعدة اسباب اولها انه صدر ليواجه حالات معينة وهذا السبب وحده يجعله غير قانوني لانه لامجال لاصدار قوانين استثنائية‏,‏ وثانيا صدر ليعاقب علي افساد الحياة السياسية وهو وصف غير منضبط وغير محدد فلا احد يعلم ماهية الفساد السياسي وبالتالي هو قانون يفتقد شرعية التجريم والعقاب كما انه صدر ليعاقب علي افعال سابقة وهذا الامر يتنافي مع المباديء العامة في كل دساتير العالم‏.‏ ويري ان انشاء محكمة استثنائية وقانون استثنائي للغدر من البداية أو مؤقت ومقيد بوقت زمني مرتبط بظروف انشائها وهذا اكبر دليل علي عدم شرعية تطبيق هذا القانون خلال الفترة الحالية حيث وصفه كبيش بأنه سييء السمعة وغير مرغوب فيه علي الاطلاق‏.‏
ويعبر عميد حقوق القاهرة عن حزنه من ان تبدأ ثورة يناير عهدها ب وصمة عار تبدأ بالقضاء علي رموز النظام السابق وتنتهي بتعرض الجميع لمحاكمات استثنائية غير قانونية‏.‏
وتوضح امل محمود ناشطة سياسية وحقوقية في مجال حقوق الانسان ان الجدل الذي اثارته عودة القانون والتعديلات التي تم الاعلان عنها لاينبغي ان تتسبب في رفض البعض للقانون دون مبرر لان هذا القانون يضمن المحاكمة السياسية العادلة لمن افسد الحياة السياسيةوهؤلاء لايحاكمهم القانون العادي وبالتالي تعديل القانون من شأنه توفير محاكمةعادلة‏.‏
وتؤكد ان رفض بعض الحقوقيين لتطبيق القانون خوفا من ان يتكرر سيناريو ثورة يوليو‏1952‏ ليس له مايبرره لانه يمكن محاصرة القانون من خلال تحديد صفة الغدر ومظاهره بشكل اكثر دقة يضمن محاكمة رموز الفساد دون غيرهم‏.‏
وتري انه لايمكن ترك من اساء استخدام سلطته ونفوذه وادخل الفساد في كل شيء بدعوي هذا الخوف غير المبرر لان المصلحة العامة فوق كل اعتبار والامر كله يتوقف علي الصيغة النهائية بعد اقرار التعديلات‏.‏