في جلسة تاريخية لمجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية

اكد مجلس الوزراء اعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية من عناصر قادرة علي الاصلاح الاداري.. ومكافحة الفساد. وقال أسامة هيكل وزير الاعلام ان المجلس وافق علي مرسوم بقانون بتعديل قانون الفساد لتحريم أي عمل من شأنه التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. كما وافق علي علي مشروع مرسوم بقانون الغدر وطرحه للحوار الشعبي.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد برئاسة د.عصام شرف رئيس المجلس استمرت الجلسة اكثر من 6 ساعات ونصف الساعة. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة والاوضاع الراهنة، واتخذ المجلس عددا من القرارات المهمة التي تتعلق بعدد من الامور الخاصة بحقوق اسر شهداء ومصابي ثورة 52 يناير وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار وتطورات الوضع الداخلي والاوضاع الاقتصادية والاستثمارية ووضع الميزانية واجراءات ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتوفير السلع بما يحقق مطالب الجماهير.
وصرح اسامة هيكل وزير الاعلام في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بأنه بالنسبة لاسر الشهداء والمصابين في ثورة 52 يناير فقد اعلن منصور عيسوي وزير الداخلية ان نقل المتهمين بقتل الثوار والذي تم في اطاره القانوني يستهدف ابعادهم عن اي مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعاون مع المواطنين لحين البت القضائي في امرهم وان المجلس الاعلي للقضاء قد وجه في اطار تحقيق العدالة الناجزة بتفريغ الدوائر القضائية التي تنظر بها هذه القضايا وذلك بعد انتهاء النيابة من مرافعة كافة قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها.
أسر الشهداء
اما بالنسبة لأسر الشهداء فسيتم عقد اجتماع بين ممثليهم ولجنة وزارية برئاسة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء وحضور د.عمرو حلمي وزير الصحة للتأكد من التزام الحكومة لحصولهم علي جميع حقوقهم وتوفير جميع السبل لرعايتهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 52 يناير واسرهم والذي سيعقد اجتماعه الاول برئاسة د.عصام شرف خلال الايام القليلة القادمة.
كما تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفي العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابي الثورة وعلي احدث مستوي طبي وبما يسمح بعلاج الحالات المزمنة والاصابات المختلفة.. وقد تم تجهيز هذا المستشفي وتخصيصه بالكامل لعلاج مصابي الثورة الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 8 آلاف مصاب. كما يجري تخصيص مستشفي للعلاج الطبيعي واعادة التأهيل لمصابي الثورة وبحث امكانية صرف معاش شهري لمعاش العجز الكلي والجزئي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
واضاف اسامة هيكل انه بالنسبة للوضع الاقتصادي فقد عرض د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية تقريرا عن المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات احداث ثورة 52 يناير بما يحقق الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار مؤكدا ان استمرار الوضع الامني في التحسن سيعود بشكل ايجابي علي الاقتصاد وقدرته علي مواجهة الاعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار. وقال ان معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني ايجابية وتدور في معدلات آمنة طبقا لمقاييس المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وحذر من أن عدم إنخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدي لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة علي الموازنة العامة للدولة.
دعم المشروعات الصغيرة
كما عرضت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتباطها بإستراتيجية وزارة الصناعة وأسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة، أو من الدعم المقدم من بعض الدولة الشقيقة ومنها 002 مليون دولار من السعودية و057 مليون دولار من الامارات لدعم مشاريع الشباب، وبما يؤدي الي تخفيض معدلات البطالة في وقت قصير.
وقال أسامة هيكل أن د. جودة عبدالخالق وزير التعاون والعدالة الاجتماعية اكد في تقريره توافر جميع السلع الاساسية وبشكل آمن ولفترة زمنية مناسبة بما يضمن استقرار السوق خلال الأشهر القليلة القادمة بما فيها شهر رمضان المبارك وأن وزارة التضامن لديها احتياطيات أمنية فقط.
تلك الاحتياجات خاصة من السلع الاساسية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمطلوب توفيرها علي بطاقة التموين. كما أشار وزير التضامن الي اطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الاسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في رقابة الاسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات.
مكافحة الفساد
وبالنسبة للتحول الديموقراطي أعلن أسامة أن مجلس الوزراء في جلسته التاريخية قد اتخذ عددا من القرارات المهمة في هذا المجال وفي مجال مكافحة الفساد حيث وافق علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري واعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الاداري علي جميع المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الاداري بكل صوره ووصولا الي تحقيق المصلحة المحلية واعلان حقوق المواطنين والافراد.
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون الفساد الصادر بقانون رقم 85 لسنة 73 لتجريم اي عمل يكون من شأنه اعادة التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 25 بشأن جريمة الغدر والمعدل بمرسوم بقانون رقم 3791 لسنة 25.. ووجه الدكتور شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال اسبوع من تاريخه حتي يتم الانتهاء منه واحالته للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ اجراءات اصداره.
الإسكان الإجتماعي
وحول تحقيق العدالة الاجتماعية أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام أنه في اطار توجيهات د.شرف لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية كأحد أهداف ثورة 52 يناير تم تكليف د.فتحي البرادعي وزير الاسكان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاسكان الاجتماعي وعرضه علي مجلس الوزراء بعد اقرار من اللجنة الوزارية التشريعية وهو القانون الذي سينظمه التعامل مع برنامج الاسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل ولشريحة متوسطي الدخل والأقل من المتوسط من خلال توفير وحدات سكنية وقطع أراضي عائلية صغيرة.
وأوضح أسامة هيكل أن مجلس الوزراء أكد رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع لجميع أشكال التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بجميع أشكاله ومن جميع مصادره والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخري والمنظمات الأجنبية التي تمارس نشاطات بمصر بدون ترخيص وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة متجاهلة سلطات الدولة المعنية فضلاً عن المخالفة الصريحة للإتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
ويتابع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية تطورات هذه القضية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادة مصر وأمنها القومي ومن المقرر ان تقدم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التقرير الأجنبي المخالف للقوانين والاتفاقات الدولية والثنائية خلال الأيام القادمة تمهيداً لنشره علي الرأي العام.
محو الأمية
وقال أسامة هيكل بالنسبة لمطلب العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فقد استجاب مجلس الوزراء لهم وقرر الآتي:
إبقاء الوضع علي ما هو عليه بشأن الموازنة الخاصة بالهيئة وعدم نقلها الي المحافظات لحين استكمال الخطوات التي يتطلبها القانون.
إرجاء الموافقة علي نقل العاملين بالإدارات التنفيذية بفروع الهيئة بالمحافظات والعاملين بالادارات التعليمية بالوحدات المحلية الي المحافظة أو الوحدة المحلية المختصة.
إعادة مخصصات العاملين بفروع الهيئة وإداراتها بالمحافظات من موازنة الإدارة المحلية إلي الهيئة.
واختتم أسامة هيكل وزير الإعلام بأنه في اطار حرص حكومة الثورة علي ما يعانيه الناس في هذه الفترة الحرجة من مصاعب معيشية فقد قرر المجلس بمناسبة شهر رمضان المعظم أن تتحمل الحكومة رغم هذه الصعاب الاقتصادية الحالية 05٪ من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية التي توزع بالبطاقات عن شهر رمضان المعظم لكل المستفيدين من اصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 46 مليون مواطن.
وأعلن د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ان مشروع المرسوم بقانون حل المجالس الشعبية المحلية يتضمن عدم وجود فراغ اداري في هذه المجالس بعد حلها ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة الي المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 34 لسنة 97 بشأن نظام الادارة المحلية علي ان يتم اختيار اعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة.. وتأكيداً علي الديمقراطية فقد نص مشروع القانون علي ان يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين اعضائه وبمعرفتهم وذلك في اول اجتماع يعقده المجلس.
قانون العقوبات
وأضاف الدكتور علي السلمي ان تعديل بعض احكام قانون العقوبات يستهدف اضافة نص الي الباب الحادي عشر منه والمتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان.. يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الاديان ومقدساتها ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز 05 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.. وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 05 الف جنيه ولا تتجاوز 001 ألف جنيه في حالة ما ارتكب التمييز من موظف عام او مستخدم او بأي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدا من ان المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المباديء الواجب مراعاتها من قبل الدولة والقائمين بالوظيفة العامة.
وقال الدكتور السلمي ان تعديلات
قانون الغدر قد شملت المادة الثانية والتي حددت الجزاءات التي تؤثر وتوقع علي مرتكب جريمة الغدر وهي العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات.
وبينت المادة الثالثة اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها علي أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية من المحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوي.
ونصت المادة الرابعة علي ان ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشأن التهم ادلة جديدة علي ارتكابه احد الافعال المبينة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون 443 لسنة 25 بشأن جريمة الغدر.
وتم إلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن وبما يتيح الطعن علي الحكم وتنفيذاً للتكليفات السابقة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة لوضع هذه التكليفات موضع التنفيذ وبما يضمن تحقيق أهداف ثورة 52 يناير وطموح أبناء هذا الوطن وإعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار والتصدي لكل صور الفساد والمفسدين وتفعيل دور صندوق رعاية أسر ومصابي الثورة ووضع السياسات المالية والاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليم وتحديث وتطوير منظومة الإعلام الوطني.