مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على قانون الغدر وطرحه للحوار المجتمعي

* تعديلات قانونية لتجريم أي عمل من شأنه التمييز بين طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة
* الحكومة تتحمل 50 % من قيمة تكلفة التموين في رمضان.. وقرار بتشكيل مجلس محلي لكل محافظة من أعضاء هيئات التدريس والقضاة
كتب – علي خالد ووكالات :
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون الغدر الصادر عام 1952 .. على أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأي ملاحظات عليه خلال أسبوع حتى يتسنى الانتهاء منه لإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
وقال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء أن عقوبات مرتكب جريمة الغدر، تتمثل في العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي منها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات والحرمان من عضوية مجالس هيئات الشركات أو المؤسسات التي تخضع للدولة لمدة 5 سنوات، وتختص محكمة الجنايات بالنظر في الفصل فيها.
وأضاف السلمي إن دعاوى الغدر طبقا للتعديلات سترفع بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة في شأن جريمة الغدر، كما تم إلغاء المادة السادسة بعدم قبول الطعن لتسمح بالطعن على الحكم.
من ناحية أخرى أكد مجلس الوزراء في اجتماعه، على رفضه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكل أشكاله، والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمنظمات الأجنبية التي تمارس أنشطتها بالمخالفة للقوانين المصرية ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء تقريراً حول هذا الملف لعرضه على الرأي العام.
ووافق المجلس أيضا على مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجريم أي عمل يكون من شأنه التمييز بين طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، وتجريم كل سلوك من شأنه انتهاك حرية الأديان، ويقضي بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشديد العقوبة بما لا يقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز 100 ألف في حالة إذا ما ارتكب التمييز موظف عام أو شخص مكلف بالخدمة العامة.
. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع بقانون المجالس الشعبية المحلية، على أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس واحد لكل محافظة، وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة للمجالس الشعبية المحلية ويتم اختيار أعضائه من أعضاء هيئات التدريس وشخصيات عامة وقضائية.
وفي سياق أخر قررت، الحكومة تحمل 50 % من الرسوم التموينية عن شهر رمضان المعظم، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من بطاقات التموين حوالي 64 مليون أسرة