مجلس الوزراء يعتمد قرارت تتعلق بالكنائس وقانون مجلس الشعب

اعتمد مجلس الوزراء تفسير قرار رئيس الجمهورية 'رقم 391 لسنة 2005' الخاص بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، والبت في طلب الترخيص والاكتفاء بقرار السادة المحافظين, علي أن يراعي ذلك في مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف قد ناقش ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تستهدف تحقيق عدالة اجتماعية عبر إعطاء أهمية خاصة للتعليم والصحة والابقاء علي الدعم ومكافحة البطالة حيث كانت علي رأس الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء.
وأجل المجلس النظر في إجراء أي تعديلات تتعلق ببعض أحكام 'القانون رقم 38 لسنة 1972' في شأن مجلس الشعب, وذلك في انتظار طرحه لحوار مجتمعي وإجراء مزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي حتي تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
فيما وافق المجلس علي اقتراح تعديل مادتين من المرسوم 'بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977' الخاصة بنظام الاحزاب السياسية، حيث أتاح التعديل فتح باب الاعتراض لذوي الشأن علي تأسيس الحزب، وهو الامر الذي كان قاصرا علي لجنة الاحزاب السياسية دون غيرها.
وحول تنشيط الاستثمار، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2011/5/17 بشأن /47/ موضوعا تتعلق بطلبات بالاعفاءات الضريبية والجمارك وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الاراضي المخصصة لهم وتقدير قيمة هذا التغيير وفرض علاوة سعرية علي بعض الاراضي.
وفيما يتعلق تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر لدورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر لعام 2017، وافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في تمويل المستلزمات المطلوبة لتنظيم الدورة بما يحقق عائد اقتصادي كبير والاستفادة منها لتحقيق دعاية سياحية.
كما وافق المجلس علي منح مهلة 3 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة المالية بشأن استمرار العمل بتقدير العام الماضي كأساس لحساب ضريبة الاطيان.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة بإسم "الجامعة البريطانية في مصر", وذلك بإضافة كليات الاداب والعلوم الانسانية، والاتصال والاعلام، والتربية، والصيدلة، وطب الاسنان.