الانتخابات بين الأحزاب الناشئة والتقليدية

لم تجد التيارات السياسية الناشئة طوق النجاة في الإجراءات الانتخابية المقررة بل وجدت فيها ترسيخا للظلم وأهدارا للمنافسة المكافئه‏.‏ ووقف كل تيار يرنوبعينه ويقرأ ابعاد الصورة من منظوره, ويقيس مساحة وجوده في ظل أوضاع انتخابية وصفوها بأنها لاتبعث علي الامل في تكوين برلمان متجانس يعبر عن كامل إراده الامة في وقت عصيب يرسم فيه ملامح المستقبل.
اكتشفوا ان اجراء الانتخابات علي النحو المقترح يطيح بائتلافات شباب الثوره والاحزاب الناشئه خارج المنافسة ويعضد موقف جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب القديمة ويفتح الباب علي مصراعيه لعودة فلول الحزب الوطني.
وجدوا في اجراء الانتخابات مناصفة بين النظام الفردي والقائمة يرسخ بذات القدر في وضع المرشحين والناخبين أمام خيارات صعبه ويحكم غلق قبضة سلاح المال والنفوذ علي خلفية التقسيم المقترح للدوائر الانتخابيه...
يملك الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيية لجماعة الاخوان المسلمين وجهة نظر في الوضع الانتخابي والسياسي وضوابطة الحاكمة... في حين جاء محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة يقف علي شاطيء آخر يطرح عليه أبعادا خطيرة تقود الانتخابات البرلمانيه الي منعطف خطير..
في هذه المواجهة نقف علي أوضاع الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل الاجراءات المقررة..
ائتلاف شباب الثورة والاحزاب الناشئة لديهما رغبة في قانون انتخابات ودوائر انتخابية تمكنهما من المشاركة في الحياة السياسية
نحن أمام معضلة سياسية.. نظام سقط في مظهره العام لكنه لم يسقط علي أرض الواقع فمازال متجذرا في الحياة السياسية وأدواته كامنة تترقب ماذا يحدث في المشهد السياسي حتي تخرج وتواجه مصيرها.
وعندما يطالب ائتلاف شباب الثورة والاحزاب الناشئة بقانون يحاول صون حقوقهما السياسية في إيجاد واقع ترفع من ارضه ألغام زرعها الحزب الوطني المنحل علي مدار30 عاما أفسد خلالها الحياة السياسية.. فالطلب يستند الي منطق.
نحن لدينا ائتلافات لشباب الثورة واحزاب ناشئة نضع أقدامها علي اعتاب الطريق في وقت ندفع بها صوب مواجهة فلول الوطني التي تملك كثيرا من ادوات اللعبة السياسية في يدها بينما ائتلاف شباب الثورة والاحزاب الناشئة لا تملك ما يعينها علي ادارة المعركة الانتخابية وفق قواعد لعبة معقدة تقوم علي أسس تخضع لمعايير المال والنفوذ والعصبية.
لو كان قانون الغدر قد صدر كما وعدت القيادات التنفيذية ما كان هناك أزمة قد ترتبت علي تطبيق القانون والعمل به كما خرج الآن وتم وفقه استبعاد من افسدوا الحياة السياسية وشاركوا في تزوير الانتخابات الماضية.
هنا واقع الممارسة السياسية سيكون مختلفا والمناخ مهيأ لا نتخابات نظيفة تعزز برلمانا يعبر عن ارداة الشعب.
أما وقد ضنت القيادات التنفيذية بوعدها ممثلة في المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.. فإنه من غير المقبول إجراء الانتخابات وفق القانون المزمع صدوره.
اتحاد شباب الثورة والاحزاب الناشئة يهربان من المواجهة في ميدان المعركة الانتخابية؟
هؤلاء جاسروا حتي اسقطوا النظام واجبروه علي الرحيل والهروب ليس من شيمتهم.. القضية مطالبها عادلة والقانون علي هذا النحو يكرس الظلم ويفتح الباب علي مصراعيه أمام فلول الوطن للعودة مرة أخري للمشاركة في الحياة السياسية.
نحن أمام دوائر انتخابية واسعة تحتاج الي مجهود ضخم حتي يتسني للمرشحين الوصول الي الناخبين فيها.. هذا لا يمكن ان يتحقق علي أرض الواقع.. التكلفة باهظة الثمن ولا يستطيع اعضاء اتحاد شباب الثورة والاحزاب الناشئة الوصول الي كل مكان فيها.. القانون يلقي عليهم بأعباء جسيمة تنوء لها عصبة أولي القوة.
هناك مثال صارخ يشهدعلي تغييب العدالة التي يريد القانون ترسيخها ويتجسد علي أرض محافظة الدقهلية.. فيها34 مقعدا تم تقسيمها ال18 عضوا بالنظام الفردي و16 عضوا بنظام القائمة يختارهم3 ملايين و500ألف صوت انتخابي وذلك في أربع دوائر.. الواقع يقضي بعدم قبول ما تم اقراره.. كون ذلك فيه إهدار لفرض المرشحين والناخبين علي حد سواء.
هنا لم يخضع لأي ضوابط أو معايير وتم دون مراعاة للظروف البيئية السائدة في المحافظة.
والاخطر من كل ذلك انه يدفع بمرشحي مقاعد العمال الي حصد معظم المقاعد علي حساب مرشحي الفئات ليمثل الشعب في البرلمان ما يقرب من75% عمال وهذا يحدث خللا في التوازن المطلوب.
نحن نريد مواجهة متكافئة في المعركة الانتخابية تتيح الفرص أمام اتحاد شباب الثورة والاحزاب الناشئة ولا نضعها في اختبار صعب أمام جحافل البلطجة ورأس المال.
الرغبة التي يملكها اتحاد شباب الثورة والاحزاب الناشئة بضرورة اجراء الانتخابات بالقوائم الحزبية تحرم المستقلين من الترشح في الانتخابات؟
جلسنا كثيرا نتحاور من أجل الخروج بصيغة توافقية وطرحنا حلولا جادة وضعت أمام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وخرجنا من هذه المناقشات خالين الوفاض.. فقد ذهبت كل الاقتراحات سدي ادراج الرياح.
نحن لا نريد إقصاء أحد أو حرمان مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الترشح للانتخابات.. هناك واقع سياسي صعب.. يتربص فيه فلول الوطني بكل ما حققته ثورة25 يناير من مكتسبات وهذا خط يعيد المجتمع إلي نقطة الصفر.
ويتعين علي القيادات التنفيذية الانتباه لحجم الخطر الذي ننتظره ليطل برأسه بين لحظة وأخري ويوضع في الحسبان بقانون يتصدي له ويحافظ علي الكيانات السياسية الناشئة من محاولات وأد مسيرتها وانطلاقها.
واذا كان هناك ضرورة للتعامل مع المستقلين.. فان التعامل يكون من خلال هامش محدود للنظام الفردي.. وليس الجمع بين الفردي والقائمة حتي لانعطي فرصة ذهبية لتسلل فلول الوطني.
تتصور ان النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر علي النحو المقترح يخلق بؤرا للصراع بين الاحزاب وشباب الثورة؟
ادارة العملية الانتخابية تواجه علي أرض الواقع بصعوبات عديدة لعل أخطرها علي الاطلاق اهدار الفرص المتاحة لكل من المرشحين والناخبين.. فمن ناحية لن يستطيع المرشحون الوصول إلي الناس وادارة حوار معهم وبالتالي تقل فرصهم في الحصول علي الاصوات ومن ناحية أخري يضيع حق الناخب في اختيار المرشح الذي يرضي عنه ويعينه علي تحقيق مطالبه ويمثله تمثيلا حقيقيا في البرلمان.
ولذلك اتوقع ان تكون العملية الانتخابية غير خاضعة لقواعد حاكمة يتولد عنها ضبط لايقاع المشهد السياسي وفوق كل ذلك وهذا هو الخطر الاكبر ان كل حزب يريد وضعا في المقدمة داخل القائمة لأسماء مرشحيه.. فكما نعلم ان اختيار الناخبين لمرشحيهم يتم من الاسماء الأولي الموجودة في صدر القائمة.
نحن أمام قانون يرسخ للظلم ويدفع بالأحزاب صوب صراع مرير ويعمق بينهم الانشقاق في وقت نحتاج فيه لان نكون كالبنيان المرصوص للتصدي للمتربصين بالثورة.
تعتقد ان فلول الوطني المستفيد الوحيد من النظام الانتخابي القائم أم يشاركها لاستفادة التيار الاسلامي؟
فلول الوطني لن تنقض فقط علي المقاعد الفردية وحدها ولكنها أيضا ستخوض المنافسة علي القوائم.. فلديهم ثلاثة أحزاب باتت واقعا في الحياة السياسية وأتصور أنهم لن يكونوا المستفيد الوحيد من الوضع الانتخابي القائم.. فذلك يخدم علي نحو جاد التيار الاسلامي بكل فروعه.. فعلينا الاعتراف ان لديهم قاعدة تنظيمية قوية تعينهم علي خوض الانتخابات وحصد مكاسب فيها والنظام. المتبع في الانتخابات يرسخ أقدامهم أكثر ويجعلهم يحصدون مزيدا من المقاعد.
مع الأسف الشديد النظام الانتخابي الذي نحن بصدده مخيب للآمال ويضع اتحاد شباب الثورة والأحزاب الناشئة علي حافة الخطر ويغلق أمامهم نوافذ العمل السياسي في وقت يعطي فيه كامل دعمه لفلول الوطني والتيار الاسلامي.. النظام الانتخابي علي هذا الوضع السائد يعطي فرصا ذهبية للوطني والاسلامي للسيطرة علي أهم وأخطر برلمان في الحياة السياسية وبذلك لن يكون البرلمان معبرا عن إرادة ورغبة المصريين.
تذهب مع من ذهبوا بضرورة مقاطعة الانتخابات وعدم خوض تجربة يتصور البعض بأنها فاشلة؟
سلطات الدولة تتعامل مع العملية الانتخابية من منظور مختلف لا يتسق مع الواقع المعاش وما تقدم علي اتخاذه شئ يدعو للدهشة.. النظام سقط برغبة شعبية أمام طوفان الطغيان والفساد وما كان يمارسه علي مدار30 عاما في قيادته لدفة الانتخابات.. المشهد الذي نراه الآن لا يبعث علي التفاؤل فلماذا نشارك إذن في العملية الانتخابية.. الأفضل في ظل اعادة الدولة الانسحاب والعودة إلي الشارع.. ليؤكد الشعب ارادته ويدافع عن حقوقه.
الدولة مسئولة أمام الشعب عن تحقيق التوازن المطلوب لاجراء انتخابات حقيقية تحصل فيها الأطياف السياسية علي فرصها كاملة لتشارك في صناعة المستقبل.. نحن أمام ظروف استثنائية يتعين وضعها في الاعتبار. واقع العملية الانتخابية علي النحو المقترح يهدر فرص أعضاء اتحاد شباب الثورة والأحزاب الوليدة في خوض معركة متكافئة وهذا الوضع كفيل بأن يدفعنا للانسحاب من الانتخابات ولن نخوضها وفق التصور المقترح.
الوضع الذي تجري في ضوئه الانتخابات يضع اتحاد شباب الثورة والأحزاب الناشئة أمام خيار صعب؟
لا جدال أن الدولة غير جادة في توفير مناخ انتخابي طيب يفتح أفقا جديدا أمام العمل السياسي واستمرارها في المضي قدما نحو اجراء الانتخابات علي هذا الوضع يضعها دون أدني مواربة تحت وطأة خيار صعب.. بل يكتب شهادة وفاة سياسية لمرشحي شباب الثورة والأحزاب الوليدة.
من يستطيع منهما في ضوء قانون الانتخابات خوض غمار معركة انتخابية من أخطر المعارك في الحياة البرلمانية.. الدولة تريد في سبيل ذلك الإمساك بالعصا من المنتصف وهذا لا يليق واعتبره تضحية وتصريحا بالقتل لمرشحي اتحاد شباب الثورة والأحزاب الناشئة. لم يعد من المقبول الصمت أمام قانون لا يحقق الفرص المتساوية أمام المرشحين والارتقاء به.. فهذا خط النهاية لمكتسبات الثورة.. علي اعتبار أنه يفرز برلمانا مشوها تسيطر علي مقدرات الأمور فيه فئة بذاتها وبالتالي تنحاز إلي مصالحها وليس لمصالح الوطن.
التيار الاسلامي والأحزاب القديمة يسكن بداخلها مشاعر رضا مكتومه تجاه الوضع الذي تجري في ظله الانتخابات؟
لا أحد يستطيع الاختلاف علي أن القانون الذي ينظم العملية الانتخابية والقانون المقترح لتقسيم الدوائر لم يكن أيهما معبرا عن طموحات وآمال الشعب ويتفاعل مع الأوضاع السائدة في المجتمع ويواكب حجم المتغيرات التي اعترت الحياة السياسية ويتعين في ضوئها البحث عن واقع مغاير ونافذة أرحب نطل عبرها علي عالم مختلف.
لن تسعي بعض الأحزاب القديمة بكل ما تملكه من خبرات عميقة في العمل السياسي أو الإخوان المسلمين التي جاهدت ودفعت ضريبة جهادها لتغيير واقع العمل السياسي لن يسعي ايهما صوب حصد مكاسب خاصة علي حساب مصلحة المجتمع واستقراره وترسيخ مبادئ الحق والعدل والتعامل مع التجربة الديمقراطية علي نحو جاد.. لقد عاني المجتمع سنوات طويلة من قسوة مشاعر القهر والإحباط السياسي ولن نشارك في ارتداده.
الموقف واضح ومحدد ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد.. هناك شبه إجماع داخل الجماعة والأحزاب القديمة علي أن اجراء الانتخابات وفق وضعها المقترح غير مقبول ويعكس خللا جسيما في بنيان البرلمان القادم, ويضعه امام مصاعب جسيمة ويقيني أنه لو انحازت الدولة إلي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة لكان أفضل. للجميع وتحققت العدالة في اجراء العملية الانتخابية.. ليس مقبولا تقسيم المحافظات الي قوائم عديدة تضعف القوة وتشتت الجهود. التحالف الديمقراطي موقفه واضح وليس هناك شيئ نخفيه ونخشي أن يطلع عليه الرأي العام تجاه وضع الانتخابات الذي نقر اصابته بخلل جسيم.
عبور الإخوان المسلمين والأحزاب القديمة الي البرلمان القادم سيكون علي حساب ائتلافات شباب الثورة والأحزاب الناشئة؟
الانتخابات القادمة تجري في ظل ظروف تنطوي علي حساسية شديدة ولابد من الانتباه الي متطلبات الواقع السياسي الجديد والمتغيرات التي اعترته.. الاخوان المسلمين والأحزاب القديمة لديهما خبرات وأدوات تعينهما علي خوض غمار التجربة ولا يمكن الاطاحة بكل ذلك وعدم الاعتداد به أو اعتباره نسيا منسيا.. هناك رغبة سياسية جامحة لتكوين تحالفات سياسية ترسخ لمفهوم العمل السياسي المشترك وتدفع بكل التيارات الي التلاحم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لتحقيق المصلحة الوطنية.
لابد أن نفكر بطريقة مختلفة في التعامل مع الواقع السياسي الجديد.. وأن نسير علي نهج يجعل وقع الخطوات أكثر قوة.. فالأحزاب القديمة والاخوان المسلمون لديهما تاريخ سياسي عريق ولا يعنيهما كثيرا الشكل أو الوضع الذي تجري علي اساسه الانتخابات البرلمانية وتأتي مشاركتهما حتمية من منطلق مسئوليتهما الوطنية.
الوصول إلي البرلمان لن يكون علي حساب تيارات أخري ناشئه تحاول أن نجد لنفسها مكانا ملائما ويتعين عليها أن تصنع لنفسها مساحة وجود وتبني لمسيرتها تاريخا في العمل السياسي.. الواقع فرض ظروفا بذاتها ولايمكن تجاهلها وائتلافات الشباب والاحزاب الناشئة أمامها مشوار طويل حتي تتجذر خطواتها في العمل السياسي واذا ارادت ان توجد مساحة وجود لها في المعركة الانتخابية فانه لا بديل أمامها سوي تكوين تحالفات فيما بينها.. هناك انواء شديدة وتحديات قوية تجعل من مواجهتها دون الدخول في تحالفات أمرا صعبا وخطرا محدقا.
الاصرار الذي يسكن الاخوان المسلمين والاحزاب القديمة بضرورة اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة.. دون جدال يطيح بحق تيارات أخري في الترشيح؟
توجد ارادة شعبية جامحه بضرورة صناعة برلمان يتسق مع حجم المتغيرات التي اصابت المجتمع ويواكب في ذات الوقت درجة الوعي السياسي الذي ارتفع مؤشره لدي المواطنين علي نحو صحي وجاد. اصرار الدولة علي اجراء الانتخابات وفق النظام المقترح في كل خطواته لا معني له ولا يلبي ارادة الناخبين فيما يذهبون إليه ولو انحازت الدولة إلي ما افرزه الحوار وتمخض ميلاد الشكل الافضل لاجراء الانتخابات البرلمانية في ضوئه لتوافرت ضمانات كثيرة لبرلمان متوازن.
العمل السياسي لن يؤتي ثماره الطيبة ويفتح أفقا أوسع وارحب أمام الناس ليتنفسوا نسائم الحرية والديمقراطية إلا بمنهج سياسي جاد تتفاعل فيه القوي والتيارات السياسية والنظام المقترح هو الوسيلة الافضل لتحقيق هذا التفاعل وكثير من الدول راسخة العمل السياسي تلجأ لاساليب تحتوي جميع التيارات. والتمسك بالنظام الفردي من أجل الحفاظ علي وجود المستقلين في المعركة الانتخابية لم يعد يواكب فكر العمل السياسي المتطور ولابد أن يضع تلك الفئة أمام مسئولية سياسية وانتخابية تدفعهم نحو المضي قدما صوب التعامل مع الانتخاب بالقائمة.. ليس هناك أدني مانع يجعل المستقلين يكونون قائمة فيما بينهم, والتجربة اسفرت عن نتائج طيبة في بعض الدول.
يسود اعتقاد لدي البعض ان الاجراءات الانتخابية المقررة تزيد دوامة الصراع بين الاخوان المسلمين والاحزاب القديمة من ناحية وشباب الثورة والاحزاب الناشئه من ناحية أخري؟
العملية الانتخابية لها مقاييس وموازين ذات طبيعة خاصة لا أحد يجزم أنه يتملكها وحده ورغم التحفظ الشديد علي النظام المقترح وما يخلفه وراءه من عيوب قاتلة.. إلا أنه لايمكن الاعتداد به في إيجاد صراعات من أي نوع. أتوقع اتفاقا بين الاحزاب والقوي السياسية علي إيجاد نظام انتخابي يخلو من قسوة نار الصراع داخل المعركة الانتخابية كون الهدف الذي يسعي إليه الجميع واحدا ولا اختلاف علي تحقيقه والصراع ينشأ في تصوري فقط عندما تغيب الاهداف المشتركة ومنهج العمل الوطني والظروف الاستثنائية التي نحن بصددها الآن عززت مناخ التعاون الانتخابي.
تتفق مع ما يذهب إليه البعض بأن النظام الانتخابي المقرر يوفر مظلة حماية للاخوان المسلمين وفلول الوطني؟
الاخوان المسلمون ليسوا في حاجة إلي نظام يفرض حولهم سياج الحماية.. فتاريخهم يضرب بجذوره في عمق العمل السياسي ويملكون قاعدة انتخابية قوية في كل مكان وتستند إلي منهج يحظي بكتلة تصويته حقيقية تؤمن بما لدينا من أفكار ومبادئ وقيم راسخة.
دأب الناس علي أن الجماعة تعمل بصورة منظمة وتسعي جاهدة إلي توسيع قاعدتها الانتخابية وإيجاد مساحة واسعة تقودها للتفاعل مع قضايا الشارع.
الخبرات المتراكمة والصدمات السياسية المتلاحقة والواقع السياسي الصعب الذي عاشه المجتمع طوال السنوات الماضية يجعل جماعة الإخوان المسلمين تعمل وفق اي نظام سياسي يتم اقراره وتستفيد منه.
لم يعد الحديث مقبولا عمن يطلق عليهم فلول الوطني وأتصور ان وجودهم في البرلمان القادم أمر يصعب تحقيقه رغم التدابير التي اتخذها اعضاء الوطني المنحل وتأسيسهم لستة أحزاب يخوضون بها المعركة الانتخابية.. رهاني هنا هو الوعي السياسي المتقد في أذهان الناس ورغبتهم الجامحة في استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية.
يفسر البعض تمسك الإخوان المسلمين ممثلا في حزب الحرية والعدالة بخوض الانتخابات رغم اعتراضه علي وضعها القائم وعدم مشاركته مع من ذهبوا للمقاطعة علي أنه تحول في المواقف؟
لم يعد هناك متسع من الوقت والاستمرار في إشاعة وتغليب مناخ الخذلان.. لقد انقشع النظام الذي جثم فوق الصدور لسنوات طويلة يعيث في الانتخابات فسادا ويدفع القوي السياسية والأحزاب صوب حافة الهاوية ويجبرها علي الانسحاب من المعركة الانتخابية ورغم ذلك لم يكن يجدي شيئا أو يحرك ساكنا. لقد تغير الوضع السياسي ولم تعد الدوافع التي تقضي بالانسحاب موجودة.. فقد تلاشت وبات يتعين علي الأحزاب والقوي السياسية المشاركة عن حق في العملية الانتخابية لترسيخ الديمقراطية الحقيقية التي افتقدها المجتمع علي مدي سنوات. المقاطعة نهج الضعفاء ولن نلجأ إليها تحت أي ظرف في الوقت الراهن.. فنحن نراهن علي إيجاد مجتمع مغاير يخوض غمار انتخابات حقيقية دون تزوير أو تزييف لإرادة الشعب وأتصور أن الأحزاب والقوي السياسية التي تنادي بالمقاطعة خسارتها ستكون فادحة اذا ما اقدمت علي ذلك ويتعين عليها الدفاع عن وجودها في الشارع والوصول الي الناس وبذل مزيد من العطاء والتواصل.
لدي الإخوان المسلمين والأحزاب القديمة ما يعينها علي التفاؤل بشأن وجود مناخ طيب لاجراء الانتخابات البرلمانية وتقريب الفجوة بين القوي السياسية؟
الساحة مفتوحة أمام الجميع دون قيد أو شرط ولا يوجد علي الساحة السياسية ما يعكر صفو الأجواء وكل المؤشرات تبعث علي التفاؤل وتفتح الطريق علي مصراعيه أمام كل التيارات السياسية لتشارك في التجربة الديمقراطية ورسم ملامح المستقبل.
المجتمع في انتظار احزاب وتيارات سياسية قادرة علي صناعة المستقبل وبعث الأمل الذي مات من سنوات طويلة علي يد ما يسمي بالحزب الوطني.. هناك مسئولية محددة يضعها الناس في عنق هؤلاء ويتعين تحملها بصدر رحب ودون ابداء امتعاض.
اذا لم نستثمر المناخ السائد وتوظيفه لبناء ديمقراطية حقيقية فلن نستطيع بناء مجتمع قوي وصلب ندخل به رحاب المستقبل وتجاوز الاختلاف في الرأي يحقق الالتفاف حول هدف واحد وغاية واحدة.