دنا موعد إجراء الانتخابات البرلمانية, بينما الجدل الصاخب مازال دائرا بين الأحزاب والقوي السياسية وسط موقف صلد تعتنقه بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة وإيقاف العمل بالطوارئ. وتستند في ذلك علي خلفية مبررات وأسباب في تقديرها منطقية. بينما طائر الخوف وقف يحلق فوق السلطة التنفيذية جراء الرضوخ لمطالب الأحزاب والقوي السياسية والتي تلقي في تصورها بالبرلمان القادم في براثن شبهة عدم الدستورية, في وقت عصيب قد يعود بالمجتمع إلي نقطة البداية. احتدام الجدل بين قيادات سياسية مختلفة وخبراء في القانون الدستوري, كل فريق يتباري في وضع الحجج والأسانيد, دعما لصحة موفقه في النظام الانتخابي الأفضل وايقاف العمل بحالة الطوارئ, وبدا كل منهما في طريق بمعزل عن الآخر. ووسط عاصفة الغضب التي تقودها التيارات الرافضة لإجراء الانتخابات بالنظام المختلط والتصدي لقانون الطوارئ وعدم قبولها لأي حلول وسط, خرج صوت ليشق حدة الخلاف ويطرح علي مسامع الجميع فكرة محددة, بالاحتكام إلي الشعب في استفتاء يختار فيه الناخبون أي نظام انتخابي يريدونه ومدي حاجتهم لاستمرار العمل بحالة الطوارئ, وقد يختلف البعض أو يتفق حول الطرح في ظل تشابك الخيوط وامتدادها. وقف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد معتنقا لموقفه وموقف آخر يحمله فوق عاتقه للأحزاب والقوي السياسية المشاركة في التحالف الديمقراطي في التمسك بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وإنهاء حالة الطوارئ علي أقصي تقدير قبل بدء الانتخابات, وفي المقابل يحذر الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري من مغبة خطورة اعتماد القائمة وسيلة للانتخابات ووضعها موضع الاستفتاء مع حالة الطوارئ في هذه المواجهة كل الأطراف حاضرة د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد: اتفاق الأحزاب والقوي السياسية علي إجراء الانتخابات بالقائمة استفتاء في حد ذاته الأحزاب والقوي السياسية تفتعل أزمة تجاه النظام الذي تجري وفقه الانتخابات البرلمانية القادمة لتحقق مصلحة خاصة ؟ النظام السابق كان يضع نظما انتخابية تضمن له الأغلبية البرلمانية ويعدل ويغير فيها وفق مايخدم مصلحته ودون ان يضع في الاعتبار أحقية الأحزاب والقوي السياسية الأخري في المشاركة لصنع الحياة السياسية وهذا حقها الدستوري ورغم ذلك تم اغتصابه عنوة عندما كان يضع نظما انتخابية تحقق له ماأراد. النظام الانتخابي المقترح بنظامي القائمة والفردي.. نظام يناسب الحزب الوطني المنحل عندما كان يتحكم في مقدرات العملية الانتخابية ليخلق مناخا سياسيا في عالمه الخاص. النظام السابق تهاوي والحزب الوطني تلاشي من المشهد السياسي ولم يعد له وجود رسمي.. لكن أعضاءه متربصون ويريدون التوغل في الحياة البرلمانية من جديد بشكل أو بآخر واستمرار إجراء الانتخابات وفق النظام السابق يضع ثورة52 يناير علي بداية طريق الهاوية. الأحزاب والقوي السياسية عانت طويلا من احتكار الحزب الوطني المنحل للحياة البرلمانية ومن عاني طويلا فساد النظم السياسية.. يستطيع تحديد مصيره ورسم خريطة طريق تصنع مجتمعا يمارس الديمقراطية الحقيقية. المجتمع لن يقبل بارتداده للخلف.. فالوعي الثقافي الذي تفجر في الناس خلال الفترة القصيرة الماضية يضمن انجاح التجربة الديمقراطية اذا ماتوافر لها المناخ الملائم وإجراء الانتخابات وفق المقررلها لا يشجع علي خلق مجتمع برلماني قادر علي صناعة التجربة الديمقراطية التي يتوق إليها الشعب. يجد البعض في موقف اتحاد التحالف الديمقراطي مصادرة علي آراء وأفكار أخري مغايرة ؟ كل الأفكار المغايرة التي طرحت في هذا الشأن لا تملك خيوط واقع حقيقي يمكن تطبيقه علي أرض الواقع.. عندما تمسك اتحاد التحالف بموقفه الرافض لإجراء الانتخابات وفق النظام المقترح.. فإن لديه من الأسباب المنطقية التي تجعله يقف علي أرض صلبة في ان ذلك لن يفرز برلمانا حقيقيا معبرا عن إرادة الشعب في ترسيخ منهج ديمقراطي يسير المجتمع في ركابه. لا أجد مبررا منطقيا نحو التمسك باجراء الانتخابات بالنظام المختلط ولو كان هناك سند منطقي لذلك وضمان لعدم تعرض التجربة بالديمقراطية التي اشتعلت من أجلها ثورة52 يناير.. ماوقفت الأحزاب والقوي السياسية عن بكرة أبيها تتصدي للنظام الذي تجري وفقه الانتخابات البرلمانية القادمة. لا يوجد من بين الأحزاب والقوي السياسية علي الساحة الآن صاحب مصلحة خاصة في إجراء الانتخابات بنظام القائمة.. وكل أعضاء التحالف الديمقراطي لديهم هدف وطني وحيد يتجسد في عدم عودة الحياة السياسية لتسير علي وتيرة وإيقاع النظام السابق. كل وجهات النظر التي لا تنحاز الي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط تضع المجتمع علي حافة الخطر وتجعله في مرمي العابثين بمقدراته.. القائمة النسبية هي الطريق الوحيد للقضاء علي النظم السياسية التي رسخها النظام السابق في المجتمع لسنوات طويلة. يري البعض في التمسك بإجراء الانتخابات بالقائمة.. مطلبا حزبيا وليس شعبيا ؟ حالة رفض إجراء الانتخابات البرلمانية القادمةالنظام المختلط بين القائمة والفردي.. لم تولد داخل الأحزاب والقوي السياسية فقط وإنما تسكن الرأي العام علي نطاق واسع. ثم ان الأحزاب والقوي السياسية جزء أصيل وممتد داخل الشارع السياسي وتضم نخبا من فئات اجتماعية وما يجيش في صدور الناس. الأحزاب والقوي السياسية لا تعمل في معزل عن الرأي العام وإنما ملتصقة به وتعمل علي تبني وجهات نظره.. كل هؤلاء يدافعون علي حق المجتمع في ممارسة ديمقراطية بمعناها الحقيقي, ويقيني ان الشعب الذي اسقط نظاما طغي وتجبر بعد سنوات فساد توغلت في أعماقه.. لن يقبل وصاية من أحد ويستطيع التعبير عن رأيه والدفاع عنه متي تتطلب الأمر ذلك والصوت لغالب للقطاع العريض من المجتمع يرفض إجراء الانتخابات علي هذا النحو الذي تم إقراره. هناك مخاوف تسكن تيارات حزبية وسياسية من شبهة عدم دستورية البرلمان اذا ماأجريت الانتخابات وفق مطلب الاتحاد الديمقراطي ؟ يتلمس البعض مبررات واهية ليقنع الاتحاد بوجهة نظره رغم ان هناك خبراء ومتخصصين في القانون علي الدستوري أجزموا علي ان إجراء الانتخابات وفق القائمة النسبية فقط لا يوقع بالبرلمان في شبهة عدم الدستورية, هناك تيارات تنظر الي الوضع الانتخابي من زاوية أخري لا تستند لحقيقة دامغة.. لقد قتل الموضوع بحثا علي مستويات عدة ولو كان هناك خطر ما يسكن العملية الانتخابية لبادرة الأحزاب والقوي السياسية بالعدول عنها, فهناك رغبة قوية لدي الجميع بضرورة استبعاد كل من أفسدوا الحياة السياسية والحزبية ونظام الانتخابات بالقائمة الضمانة الحقيقية للتصدي لهؤلاء. لقد استمعت للمستشار حاتم بجاتو رئيس مفوضية المحكمة الدستورية العليا في الاجتماع الأخير ولم يشعر الحضور بأن هناك شيئا مغايرا يدفع للعدول عن الموقف.. الوضع يتطلب عدم فرض وجهة نظر علي كل هذه القوي وتجنب الاعتداد برأيها. خرج صوت من وسط حدة الخلاف علي النظام الانتخابي يطالب بعرض الأمر في استفتاء شعبي وهذا قد يتسبب في إحراج الاتحاد الديمقراطي؟ كل هذه الاحزاب والقوي السياسية التي يضمها الاتحاد في كنفه تقف علي أرضية جماهيرية صلبة وتستمد صوتها وموقفها من الشارع ولو كان هناك اتجاه مغاير لموقفها ماتمسكوا بمواقفهم الرافضة لإجراء الانتخابات وفق النظام المختلط.. نحن نتحدث عن99% من الاحزاب وكذلك ائتلافات الثورة.. كل هؤلاء وقفوا ليتصدوا للنظام المقرر أليس هؤلاء غالبية الشعب؟! الاتحاد الديمقراطي لن يقر نظاما يضع المجتمع في مواجهة مستمرة.. ليس من المقبول اللجوء الي استفتاء شعبي في كل صغيرة وكبيرة ونربك نظام الحياة.. القضية لا تستدعي كل هذا الجدل الدائر ولست أدري لمصلحة من إجراء الانتخابات بنظام ترفضه الاحزاب والقوي السياسية رفضا قاطعا؟!.. هؤلاء أصحاب شرعية ومن حقهم رفض نظام انتخابي يساعد علي إفساد الحياة البرلمانية في وقت عصيب يتطلع فيه المجتمع الي الاستقرار واستقامة الحياة السياسية. اتحاد التحالف الديمقراطي يفسر الرغبة في تحصين البرلمان من شبهة عدم الدستورية علي أنه موقف غير مفهوم؟ لا جدال في ان الاحزاب.. هي صوت الشعب وضميره اليقظ ولولا الشعب ما استمدت شرعية وجودها.. الانتخابات لعبة سياسية والاحزاب تفهم قواعدها جيدا وعندما تدافع عن وجودها.. فإنما تدافع عن ضمان تدفق التجربة الديمقراطية وعدم العودة الي الماضي.. فالنظام اذا كان قد سقط ولم يعد يجلس علي مقاعد الحكم.. فان رجاله مازالوا متحفزين يريدون للثورة عدم الاكتمال والوصول لمرحلة النضج. بكل تأكيد لا أحد يريد لأهم وأخطر برلمان شبهة عدم الدستورية وفي ذات الوقت لا يمكن اجبار الاحزاب والقوي السياسية بقبول قانون الانتخابات علي هذا النحو الذي يفرز برلمانا مشوها. هناك أصوات كثيرة عاقلة تملك آراء تشق عتمة الخلاف ولو تم الانصات إليها.. فان الحصانة تغلف البرلمان وتخرجه من مخاوف عدم الدستورية.. هذه الاصوات طالبت باعلان دستوري تكميلي يجعل الانتخابات.. تجري وفق نظام القائمة النسبية فقط. وهذا أمر يملكه المجلس العسكري وصاحب السلطة فيه. الوضع السياسي السائد يتطلب عدم وضع الاحزاب والقوي السياسية علي بداية طريق معتم وليس هناك غضاضة في قيام المجلس العسكري باتخاذ التدابير اللازمة لتحصين البرلمان من شبهة عدم الدستورية وهذا مطلب يحمي المجتمع من الوقوع في براثن دائرة مفرغة قد تقوده اذا ما تركت الانتخابات تتم بطريقة عبثية.. لدي كثيرين يقين بأن الاعلان الدستوري التكميلي يعد طوق النجاة لحسم خلاف مسألة القائمة النسبية. وقف التحالف الديمقراطي يتصدي لحالة الطوارئ بقدر تصديه لقانون الانتخابات.. أليس أمن المجتمع في حاجة شديدة إليه؟ كل الاحزاب والقوي السياسية كابدت آلاما شديدة جراء تطبيق قانون سيئ السمعة واستخدمه النظام السابق في تحقيق مآربه وضرب خصومه والناس لن يقبلوا قانونا علي هذا النحو حتي وان توافرت الضمانات اللازمة لتطبيقه.. اسمه وتاريخه كفيلان باثارة مشاعر الناس. لا جدال أن هناك حالة انفلات أمني تدعو للقلق علي استقرار المجتمع وبالقدر نفسه تمتد مشاعر القلق من العودة للعمل بقانون الطوارئ ورغم ذلك نقبله علي مضض ولفترة محدودة ولا يمكن قبوله خلال فترة الانتخابات.. فليس من المعقول لمجتمع يبني مشروعا ديمقراطيا حقيقيا بينما انتخاباته التي ترسخ للديمقراطية تجري وفق قانون استثنائي.. المجتمع يريد الانطلاق والحوار والتفاعل دون قيد يطبق علي انفاسه. اتصور ان الفترة التي تسبق الانتخابات كافية ليطبق قانون الطوارئ خلالها بعدها يرفع العمل به وتستطيع الشرطة ضبط من يروعون أمن الناس.. خاصة وجميعهم معروفون بالاسم ويمكن انزال العقاب بهم. هناك اتجاه يطالب باجراء استفتاء علي استمرار حالة الطوارئ من عدمه حتي يعود الأمن الي الشارع أمام رفض الاحزاب والقوي السياسية العمل به؟ واهم من يتصور ان المجتمع يقبل تحت أي ظرف من الظروف العودة للعمل بحالة الطوارئ.. هذا قانون وضع ابرياء تحت مقصلته وروع الأمنين ولا يمكن لعاقل قبوله في سبيل إعادة الأمن للشارع.. فنحن لدينا من القوانين ما يكفي لمواجهة الخارجين علي القانون وانزال أقوي العقوبات عليهم. حالة الطوارئ تعيد عقارب الساعة الي الوراء تدفع الناس الي احساس قاتل بأن النظام السابق حي لم يمت وهنا يكمن الخطر كون الناس ستكون أمام خيارات صعبة.. من الصعب الاقرار باستفتاء الشارع علي حريته. هناك مطالب عادلة ومشروعة وتحقيقها واجب وطني لاجتياز المرحلة الانتقالية بسلام وبشكل يدعم بناء التجربة الديمقراطية وبناء مجتمع قوي قادر علي صيانة حقوقه. د. ثروت بدوي: 80% من الشعب لا ينتمي للأحزاب.. فمن أين اكتسبت شرعيتها للحديث عنه؟ الأحزاب والقوي السياسية تستند لمنطق في اصرارها علي اجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية؟ أري المشهد السياسي العام تحيط به ظلمة حالكة ولا تزيد الآراء المتناحرة استبيان الحقيقة وجلاء الأمر.. ما يحدث الآن علي الساحة لا يعدو ان يكون سوي دوران في حلقة مفرغة لن تأتي ببرلمان حقيقي يعبر عن ارادة الشعب ويشيد أساس تجربة ديمقراطية. الأحزاب والقوي السياسية تتحدث من منطلق ما يحقق مصلحتها ويفتح الطريق أمامها لحصد أكبر قدر من مقاعد البرلمان هذه هي غايتها الأكيدة ولم تمعن النظر في الطريق الأفضل الذي يضمن برلمانا يأتي به الشعب عن ارادة حقيقية ويستطيع رسم قواعد المستقبل التي ينطلق من فوقها المجتمع صوب مشروع ديمقراطي مختلف. يقيني ان الانتخابات لو أجريت بنطام القائمة النسبية ستكون باطلة وعرضة لعدم الدستورية.. الكثير يتحدثون دون النظر في عمق الدستور وحتي ان كان هناك مجرد شك فيتعين علينا الأخذ بالأحوط وتجنب الانزلاق الي منعطف يلقي بالمجتمع صوب مصير مجهول. الأحزاب والقوي السياسية بموقفها تصادر علي آراء مستنيرة تضع حلولا لأزمة النظام الانتخابي؟ تتصور الأحزاب والقوي السياسية ان لها قاعدة شعبية تستطيع ان تتحدث من فوقها.. كل هؤلاء الذين نراهم في صدر المشهد السياسي يعكسون نوعين من الأحزاب.. إما أحزابا صنعها الوطني المنحل ليكمل بها المهزلة الديمقراطية وإما احزابا ناشئة لم تستطع الوصول للقاعدة العريضة من الناس ولا يمكن وفق وضعها علي أرض الواقع ان تصادر علي رأي الشارع..فمازال ما يقرب من08% الناس غير منتمين الي احزاب. الأحزاب والقوي السياسية تسعي خلف مصالحها والإصرار علي تطبيق نظام انتخابي غامض أمام الناخبين كيف يمكن اقرار نظام يعرض المجتمع لفوضي سياسية.. يتعين قبل كل ذلك ترسيخا للتجربة الديمقراطية التحول بالمجتمع الي نظام انتخابي يقبله الناس ويتفاعلون معه.. كيف نجبر الناخب علي اعتناق برامج حزبية لاحزاب لم يعرف عنها شيئا.. دعوا الناس ليختاروا وفق نظام يستوعبونه حتي يكون هناك برلمان معبر عن ارادة الشعب وعلينا الانصات لصوت العقل وضمير الأمة. تتصور أن مطلب الأحزاب والقوي السياسية يستند لشرعية جماهيرية ودستورية ؟ علي مسئوليتي الشخصية.. لا الدستور ولا القانون ولا الواقع لديها متسع لقبول اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية والحديث عن أمر علي هذا النحو مضيعة للوقت واهدار لقيمة العملية الانتخابية وحق الناخب في اختيار النائب الذي يمثله في البرلمان وفق قناعة كاملة واقرار القائمة يضع الناس أمام خيار وحيد بل واجبارهم علي اعتناق افكار وبرامج الأحزاب قسرا.. الحديث عن الديمقراطية لا يكون بالإجبار. كل هذه الأحزاب والقوي السياسية تعكس آراء قيادتها ورغبتهم في حصد مقاعد البرلمان ولا تحتل القاعدة العريضة من الرأي العام.. أي منطق يقبل تفعيل قانون انتخابي بناء علي رغبة هؤلاء وأين الناخب من كل يقرر مصيره.. لقد عاني المجتمع سنوات طويلة من ترزية القوانين ولا نريد عودتهم مرة أخري الي الحياة التشريعية, اسألوا الناس في الشارع عن الأحزاب ورأيهم فيها.. الاجابة ستأتي بشيء يصدمها.. لا يجوز الخوف ممن يطلق عليهم فلول الوطني والاقدام علي فعل يرسخ لخطأ اكبر واشد. الأحزاب والقوي السياسية تسكنها مخاوف عديدة تعرض الحياة السياسية للخطر اذا ما اجريت الانتخابات وفق القانون الصادر؟ لا يمكن القبول في علاج خطأ.. بخطأ أكبر واعظم.. يتعين علي الأحزاب والقوي السياسية ان تلقي برهانها علي وعي الناخب.. الذي عاش بكل طوائفه طوال الفترة الماضية حالة حوار سياسي لم تعشها أجيال عديدة. المجتمع في ظل مرحلة انتقالية.. لابد ان نسعي جميعا ونتكاتف من أجل تجاوزها دون أزمات دستورية تدخل المجتمع في دوامة وتضعه علي حافة الخطر. الأحزاب لا تخشي من اجراء الانتخابات بالنظام المختلط الا ممن يطلق عليهم فلول الوطني وهذا خوف في غير محله.. هؤلاء يعلمون ان هناك احزابا تكونت وستخوض الانتخابات عبرها وهؤلاء يعرفهم الناس جيدا والناس سئمت أفعال اعضاء الوطني المنحل ولم يعد لديهم الرغبة في انتخابهم مرة أخري.. الساحة مفتوحة أمام الأحزاب وعليهم ان يتحملوا المسئولية كاملة في سبيل ايجاد برلمان يعبر عن ارادة الشعب.. لابد أن نؤمن بلا أدني جدال بأن اجراء الانتخابات بالقائمة عبث سياسي وكارثة كبري ونتائجها قاسية علي الجميع. يتجه البعض الي أنه من الممكن تحصين الانتخابات من شبهة عدم الدستورية اذا ما أصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا تكميليا لإقرار الانتخابات بنظام القائمة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها والاستمرار بالقاء الاعباء علي كاهل المجلس العسكري في كل وقت وحين يدفعه نحو اصدار قرارات ليست مخولة له ومن ثم الوقوع في دائرة شبهة عدم الدستورية.. ما لا يعلمه البعض ان يد المجلس العسكري ليست مطلقة علي طول الطريق بإصدار اعلان دستوري.. فهذا ليس حقا أصيلا له كون الدستور قد سقط وما يملكه في تلك القضية الشرعية الثورية. الأحزاب والقوي السياسية تصر علي فتح باب قد لا نستطيع اغلاقه فيما بعد. الاستفتاء علي النظام الانتخابي يضع حلولا جادة لأزمة الانتخابات؟ الاستفتاء علي النظام الانتخابي لن يحل المشكلة الخلافية ويضع نقطة التقاء للآراء.. فنحن في ظروف لا تحتمل هذه النوعية من الاستفتاءات كونها تغرق المجتمع في دوامة من الجدل الذي يمكن احتدامه عند الاختلاف حول أي قضية. لو كانت الأصوات العاقلة تعتنق وجهة نظر أقوي وأعمق تستطيع عبرها ان تبدد سحب الخلاف والصراع علي اشياء تعد اساس البناء الديمقراطي السليم.. لو تمكنت من ذلك ما كان الخلاف محتدما علي كل شيء وأي شيء. واتصور ان الضرورة تقتضي في ظل هذه الحالة السياسية الاتفاق علي تكوين الدستور أولا قبل أي شيء آخر كونه الأساس الذي تنطلق منه الدولة الديمقراطية والنظام السياسي وفيه نحدد ونتفق علي كل اركان الدولة, لو تحقق ذلك فإن كل الأمور ستنطلق في مجراها الطبيعي ويعبر المجتمع المرحلة الانتقالية دون عناء. اذا كان الاستفتاء علي النظام الانتخابي لن يضع حلولا للمشكلة.. تتصور أنه يمكن عبره ايقاف حالة الجدل حول العودة للعمل بحالة الطواريء؟ مبدئيا لابد من الاقرار بأن حالة الطواريء ليس فيها من القانون شيء أو يؤمن بها دستور. كونها حالة تقف ضد الانسان علي طول الخط وتضعه تحت رحمة ظروف خاصة تحد من حريته. وعادة عندما يستفتي الانسان علي قانون من هذا النوع فإن قراره يأتي برفضه ولست أدري لماذا الاختيار لطريق صعب تحيطه المخاطر واغراق المجتمع في دوامة الفوضي.. لابد ان تكون الأمور واضحة أمام الجميع بأن حالة الطواريء لا تتفق والمرحلة التي يدلف إليها المجتمع ورغبته في بناء دولة ديمقراطية ووجوده يعوق انطلاق تلك المسيرة. إذا بقيت الأمور تسير علي هذه الوتيرة دون الوضع في الاعتبار المصلحة الوطنية واتخاذ الطرق العلمية وسيلة للعبور الي مرحلة الاستقرار.. فلن يتحقق شيء مما يسعي إليه المجتمع.. نحن نضع في الطريق نقطا خلافية كثيرة من الممكن تجاوزها اذا ما بدأ وضع الدستور أولا.
