الجدل بين القوي السياسية مازال محتدما حول أسبقية إجراء الانتخابات أم وضع الدستور

رجال أعمال يطالبون: "الإنتاج أولا".. هو الأهم
* علي عيسي: الاقتصاد والتشغيل والطعام أولا
* أيمن رضا: الاستقرار والأمن علي رأس أولوياتنا
* مجدي طلبة: الجدل السياسي الدائر في غير محله والمؤشرات الاقتصادية مازالت سلبية بعد الثورة
حالة من الجدل السياسي الواسع فرضت سيطرتها علي الشارع المصري بين مختلف القوي السياسية المصرية حول إجراء الانتخابات أولا أم الدستور أولا ودارت معارك شرسة بين أنصار الخيارين قبل جمعة "الثورة أولا"، ولكن مازال الجدل دائرا حتي الآن بين الفريقين، فهناك من يؤيد إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وهناك من يرفض ذلك ولكل حجته وبراهينه.
"الأسبوعي" استطلع آراء رجال الأعمال والمستثمرين حول "الدستور أولا" أم "الانتخابات أولا" ورصد حالة الجدل السائدة في الشارع المصري وتداعياتها السلبية والايجابية في المرحلة المقبلة علي الحياة السياسية والاقتصادية.
وقد انقسمت التيارات السياسية لفريقين أحدهما ينادي ب"الدستور أولا وتأجيل الانتخابات"، والثاني هي القوي السياسية التي تؤيد عقد الانتخابات في موعدها حسبما نصت علي هذا خارطة الطريق التي أفرزها "الإعلان الدستور" الناتج عن استفتاء تعديل الدستور، ثم بعد ذلك وضع دستور جديد ثم إجراء انتخابات الرئاسة.
حجة الفريق الأول والذي يطالب بالدستور أولا، هي التخوف من عدم كفاية فترة الدعاية الانتخابية للأحزاب الجديدة ومن ثم إعطاء الفرصة لقوي منظمة خصوصا الإخوان والسلفيين للفوز بأكبر عدد من المقاعد وتحقيق أغلبية كما فعلوا في الحشد الأول لنتائج استفتاء تعديل الدستور، وطالبوا بضرورة البدء ببناء قواعد "سياسة" البلاد أولا قبل الانتخابات، وتوقعوا أن يكون البرلمان المقبل أغلبيته من الإسلاميين مما سيسمح لهم بصياغة دستور أشبه بدستور الدولة الدينية لا المدنية.
وهذا الفريق يضم قرابة 63 حركة سياسية وشبابية من مؤيدي حملة "الدستور أولا" وقد بدأوا في حملة لجمع توقيعات 15 مليون مصري لمطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوضع دستور جديد للبلاد أولا قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، وانضم لهم عدد من الفقهاء تقدموا بمذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة يطالبونه بإصدار إعلان دستوري بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب المصري، لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الفريق الثاني
أما الفريق الثاني فيضم ممثلي 12 من الأحزاب والقوي السياسية أبرزها الوفد والإخوان والتجمع والناصري والوسط والكرامة، والذين كونوا في اجتماعين متتاليين تحالفا وطنيا لخوض الانتخابات المقبلة أحد أهدافه هي احترام نتائج أول استفتاء حر جري في مصر بعد الثورة، وأقر إجراء انتخابات البرلمان أولا ثم الدستور، ومعهم شخصيات مستقلة وتيارات سلفية وليبرالية أخري وحجتهم في المطالبة بالالتزام بنتائج استفتاء تعديل الدستور والبدء بانتخابات مجلسي الشعب والشوري أولا هي أن عدم الألتزام بهذا معناه إطالة الفترة الانتقالية واستمرار بقاء الجيش في الحكم واستمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد لعدم وجود برلمان ولا رئيس، كما أن عدم الالتزام بالاستفتاء معناه اهتزاز الكيان القانوني في مصر وإعطاء سابقة خطيرة في عدم تنفيذ إرادة المصريين الحرة في أول استفتاء حر يجري في مصر، واعطاء انطباع غريب بأن إرادة المصريين الحرة تم تزويرها وخداع المصريين.
ولكن ما تأثير هذا الجدل علي حركة العمل والإنتاج وهل سيؤثر علي النشاط الاقتصادي ككل؟
يقول مجدي طلبة - رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق - ان الجدل الدائر حاليا حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا في غير محله ويهدف إلي شغل الرأي العام أكثر من اللازم عن الأمور الحيوية الأخري وما يهم الجميع الآن عودة الاستقرار والأمن ولابد من احترام القانون ونتيجة الاستفتاء والتي جاءت بنسبة أكثر من 77% وافقت علي إجراء الانتخابات أولا بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات لأنها ستكون خيارا للشعب ومصر في أمس الحاجة لإدارة حكيمة ومحترفة لقيادة البلد إلي بر الأمان ونحن في حاجة إلي رئيس عادل وقوي خاصة أن مصر صارت بها قواعد أساسية لدولة ديمقراطية حرة بعد ثورة 25 يناير وينتقد طلبة أداء القوي السياسية والتي تعمل علي دخول البلد في متاهة وجدال عنيف يؤدي لإنقسام الشعب.