البورصة تريد "الاستقرار"خبراء البورصة يختلفون حول الأولوية للدستور أم للانتخابات

سأيهما أولاً حصان الانتخابات أم عربة الدستور؟".. سؤال يفرض نفسه علي الساحة السياسية وتتناقله الألسنة في الوقت الذي تشهد فيه مصر تصاعداً في وتيرة الصراع بين القوي المختلفة، حيث يسعي كل منها إلي فرض نفسه بقوة خلال المرحلة الحالية في ظل تزايد الجدل المحتدم حول موعد وضع الدستور الجديد للبلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك نتيجة ثورة 25 يناير الماضي. "العالم اليوم" طرحت التساؤل نفسه علي خبراء ومحللي سوق الأوراق المالية للوقوف علي الأفضل بما يصب في صالح سوق المال المصري، اختلف الخبراء فيما بينهم علي اختيار الأفيد والأصلح إلا أنهم أجمعوا علي أن "البورصة تريد الاستقرار" في الوقت الذي انقسمت فيه التيارات السياسية بين مؤيد لإجراء انتخابات تشريعية أولاً في سبتمبر القادم يعقبها تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد وهو التوجه الذي تدعمه جماعة "الإخوان المسلمون"، وبين من يرفعون شعار "الدستور أولاً" والذي تتبناه قوي سياسية تري أن الخيار الأول يصب فقط في صالح الجماعة الإسلامية. رهن الخبراء استقرار البورصة إلي أن تسود حالة من الهدوء السياسي والاقتصادي وإنهاء الاعتصامات التي تساعد علي تطفيش الاستثمارات الأجنبية من مصر والذي لن يتحقق إلا بانتهاء المرحلة الانتقالية الراهنة التي يعقبها تحديد مسار سياسي للبلاد إضافة إلي السلطة السياسية المرتقبة سواء كونها ليبرالية متفتحة أو اشتراكية منغلقة الأمر الذي يرسم ملامح التوجه الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة. بداية، قال كريم هلال المدير التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي : ليس من المهم الانشغال بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور يحكم البلاد أو العكس فيما يخص عودة الثقة والجاذبية الاستثمارية للسوق المصري، موضحا أن الأهم بالنسبة للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة هو وضوح الرؤية السياسية وهو الأمر الذي يتحقق من خلال ظهور بوادر استقرار حقيقية تتعلق بالتوجه الاقتصادي للدولة وإيجاد مناخ استثماري ذو مقومات جاذبة للاستثمارات فضلا عن أحكام السيطرة علي الشارع وإنهاء حالة الانفلات الأمني التي نشهدها حاليا والتي كان لها تأثير سلبي علي تعاملات البورصة المصرية خاصة وأن شرائح عديدة من المستثمرين فضلت الانتظار قبل اتخاذ أية قرارات شرائية لحين هدوء الأوضاع وانتهاء الأزمة فالبائع بالسوق يخشي البيع والمشتري خائف من ضخ أموال جديدة في ظل ضبابية الصورة. أضاف أن المؤشرات العامة توضح أن النصف الثاني من العام الجاري ستكون أصعب منها في النصف الأول من العام نفسه في ظل تزايد حدة الآثار السلبية من عجز في المدفوعات أو سحب الاحتياطي النقدي الموجود فضلا عن عدم حدوث أي تغيرات جوهرية. كما عبر هلال عن تفاؤله في المدي البعيد بالنسبة للاقتصاد المصري والبورصة، مشيرا إلي أن القضاء علي الفساد خطوة مهمة في طريق إعادة الثقة في الاقتصاد وقدرته علي النمو، مؤكداً أن الأمر سيختلف علي المدي البعيد سيكون الوضع إيجابيا للغاية نتيجة لتحسن مناخ الاستثمار متأثراً بالمناخ السياسي والمؤشرات كلها في صالح الاقتصاد المصري، وتدعمه في ذلك التدفقات الاستثمارية التي ستكون كبيرة بفضل تحسن مناخ الاستثمار بعد إتمام الإصلاح السياسي. وعلي المدي المتوسط ستظل العوامل الأساسية الدافعة للنمو كما هي دون تغيير، فهناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة أسرع من ذي قبل علي حد قول "هلال".