سي إن إن تسأل: أيهما أولاً.. حصان الانتخابات أم عربة الدستور؟.. والإخوان ترد: المجلس العسكري لا يملك الانقلاب على إرادة الشعب

تشهد الساحة السياسية في مصر تصاعداً في وتيرة الصراع بين القوى المختلفة، حيث يسعى كل منها إلى فرض نفسه بقوة خلال المرحلة الحالية، في ظل تزايد الجدل المحتدم حول موعد وضع الدستور الجديد للبلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نتيجة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وانقسمت التيارات السياسية بين مؤيد لإجراء انتخابات تشريعية أولاً، في سبتمبر/ أيلول القادم، يعقبها تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو التوجه الذي تدعمه جماعة "الإخوان المسلمون"، وبين من يرفعون شعار "الدستور أولاً"، وتتبناه قوى سياسية ترى أن الخيار الأول يصب فقط في صالح الجماعة الإسلامية.
وفيما يقود عدد من القوى السياسية، بينها أحزاب ليبرالية، وشباب ائتلاف الثورة، حملة لجمع 15 مليون توقيع بهدف إقناع المجلس العسكري الحاكم بمصر، بوضع الدستور أولاً قبل الانتخابات التشريعية، ترفع تيارات إسلامية، تتقدمها جماعة الإخوان، شعار "سبتمبر أولاً"، في إشارة إلى موعد الانتخابات.
ويتخوف معارضو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات، من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، خاصةً بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها المنافسة على ما يقرب من 50 في المائة من مقاعد البرلمان، وهو ما يعني أن الدستور الجديد ستتم صياغته بما يتفق مع أهداف الجماعة الإسلامية.
كما يطالب المعارضون بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار التمهيد لإجراء الانتخابات، والتي تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد، هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.
في المقابل، تتهم جماعة الإخوان المسلمين بعض التيارات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية وقوى سياسية أخرى، ب"الانقلاب" على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب، من خلال حملة "الدستور أولاً"، وترى أن المجلس العسكري "لا يملك الانقلاب علي إرادة الشعب."
وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، إن دعوة بعض القوى السياسية للمجلس العسكري الحاكم لتأسيس "الدستور أولاً"، قبل الانتخابات التشريعية، "غير منطقية"، وتعد "انقلاباً على إرادة الشعب"، الذي حسم موقفه من التعديلات الأخيرة، والتي وافق عليها ما يقرب من 14 مليون مواطن.
وأكد صالح، بحسب تصريحاته لCNN بالعربية، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الانقلاب على إرادة الشعب، بعمل دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية"، مشيراً إلى أن المجلس العسكري كان يملك طرح التعديلات الدستورية الأخيرة للاستفتاء من عدمه، ولكن بعد إقرارها "أصبحت واقعاً يجب الالتزام به.
ولم يتسن لCNN بالعربية الحصول على تعليق فوري من المجلس العسكري الحاكم بمصر، بعد محاولات للاتصال بهم، إلا أن مصادر مقربة من الجيش تشير إلى صعوبة الحصول على تعليق في هذا الإطار، على اعتبار أن الجيش عادةً ما يعلن مواقفه من خلال البيانات الرسمية، أو المؤتمرات الصحفية.
ويتفق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، مع ما طرحه صالح حول أزمة الدستور، وقال إن ما تقوم به بعض التيارات الليبرالية واليسارية والقوى السياسية الأخرى، التي تريد تأسيس الدستور أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، تريد الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب، الذي أعلن كلمته في صناديق الاقتراع على التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما شدد حسن، وهو برلماني سابق، على أن المجلس العسكري الحاكم لا يستطيع "الانقلاب على إرادة الشعب، حتى لا يفقد مصداقيته"، مشيراً إلى أنه لا يعلم أي ديمقراطية تريدها بعض القوى السياسية التي "تتشدق" بها مخالفة لإرادة الشعب وصناديق الاقتراع.
من جانبها، قالت سكينة فؤاد، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، وهو أحد الأحزاب الليبرالية بمصر، إنها تثق بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحترم شرعية الشعب، والتي أكدها في بيانه الأول، عندما ذكر أنه لن يكون بديلاً للشرعية التي يريدها الشعب، وأكد على دعمه لحقوق الثورة.
وأكدت فؤاد، في إطار سعيها للدفاع عن المطالبة بوضع الدستور الجديد قبل الانتخابات، أن "الاستفتاء الذي تم على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، هو استفتاء على دستور سقط بسقوط النظام، ولم يعد موجوداً، والخروج عنه ليس خروج عن الكتب السماوية."
وتابعت أن "الدعوة لعمل الدستور أولاً، تهدف إلى الحفاظ على أهداف الثورة والديمقراطية، والبحث عن سبيل أفضل لانتخابات برلمانية ورئاسية تشارك فيها كافة الأطياف والقوى السياسية، موضحة أنه "في حال تأجيل وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات، فإنه سيحرم عدداً كبيراً من القوى السياسية من المشاركة في وضع الدستور، وستنفرد به التيارات الإسلامية التي ربما تسيطر على البرلمان."
وحول اتهام الإسلاميين للتيارات الليبرالية بأنها تنقلب على الديمقراطية، ذكرت فؤاد أن "الليبرالية ليست ضد الإسلام كما يدعى البعض منهم"، لافتةً إلى "النموذج التركي"، والذي ترى أنه لا يوجد فيه تناقض بين الإسلام والديمقراطية والدولة المدنية.