المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور

لا يستطيع أحد التعديل في إعلان دستوري سليم ووافق عليه الشعب الالتزام بانتخابات برلمانية أولا لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

في 91 مارس الماضي خرج 81 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي تحدد مراحل العمل السياسي خلال الفترة القادمة، ووافقت الأغلبية علي اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولا ثم تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر.
ومع ذلك يثور الآن علي الساحة السياسية جدل كبير هل نبدأ بإعداد الدستو رأم إجراء الانتخابات . هذا الجدل يجب حسمه حتي لا يؤدي إلي كارثة.. ولن يحسمه سوي المستشار طارق البشري.. الفقيه التشريعي والدستوري والعالم المتمكن الذي صال وجال في محراب القانون أكثر من 44 عاما.. وبسبب آرائه الشجاعة اختاره المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيسا للجنة تعديل مواد الدستور.
»أخبار اليوم« نجحت في اخراج المستشار طارق البشري عن صمته وسألته عن الجدل الدائر حاليا.. وكان هذا الحوار
سألت المستشار طارق البشري عن تشكيل اللجنة التي رأسها لتعديل الدستور. فقال:
كانت هناك لجنة مماثلة أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه قرارا بتشكيلها، وبعد سقوط عهده تم تشكيل لجنتنا بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضمت اللجنة ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومثلهم من أساتذة القانون الدستوري وعضوا عن مجلس الشعب، ولأن المجلس الأعلي هو المنوط به القيام بوظائف الدولة السياسية كنتاج من نتائج ثورة 52 يناير فقد كلفنا بتعديل 6 مواد من دستور عام 1791 وما يرتبط بها من أحكام. وبنظرة توسعية انتهينا إلي تعديل 9 مواد، واضافة مادتين مؤقتتين.
وما الفكر الأساسي الذي كان يحكم عملكم؟
عملنا علي وضع قواعد تؤكد نزاهة الانتخابات والاستثناءات بما يمكن الشعب من فرض ارادته الحقيقية سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية والاستفتاءات وذلك بإخضاعها جميعا للسلطة القضائية وحدها تمارس الاشراف عليها.
أما النقطة الأكثر أهمية فقد كانت النص علي جعل دستور 17 مؤقتا بعد الموافقة علي ذلك ليتم وضع دستور جديد للبلاد وهو ما جاء في المادة 06 من الاعلان الدستوري فأجرت اللجنة به تغييرا هيكليا لموضوع التعديل الذي لم نكتف به بل نصت التعديلات نفسها علي برنامج زمني محدد للتخلص من الدستور القديم ووضع آخر جديد. وقالت اللجنة إن وضع هذا الدستور الجديد يقتضي تشكيل جمعية تأسيسية أولا.
الجمعية التأسيسية للدستور
من الذي يشكل هذه الجمعية التأسيسية ؟
كان أمام اللجنة طريقتان للتشكيل. إما أن يشكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتعيين وإما يتم التشكيل بإرادة شعبية يمثلها اختيار الشعب لأعضاء هذه الجمعية. وكلنا يعلم أن الديمقراطية الحقيقية هي في الاختيار الشعبي، ولكنه في هذا الشأن ورغم أنه قد يعبر عن التيارات السياسية الموجودة في المجتمع ولكن من المحتمل أن تغيب عن الجمعية خبرات علمية ومهنية مطلوبة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية وغيرها وكلها مطلوبة وواجب توفيرها لصياغة صحيحة ومكتملة للدستور الذي يجب العناية الفائقة بوضعه لأنه يرسم نظام الحكم وعلاقات القوي بعضها ببعض وعلاقاتها بالسلطة، وذلك علي مدي أجيال عدة وليس لسنوات أو عقود قليلة. من هنا اختارت اللجنة حلا وسطا بأن يكون الأعضاء الذين انتخبهم الشعب لعضوية مجلسي الشعب والشوري بعد أول استفتاء عقب ثورة 52 يناير هم من يختارون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وبذلك نكون جمعنا بين الإرادة الشعبية الممثلة في هؤلاء المنتخبين نوابا عن الشعب وبين الاختيارات العلمية والفنية والمهنية المطلوبة.
وحددنا أنه في اجتماع مشترك لهؤلاء النواب بمجلسي الشعب والشوري يدعو إليه المجلس الأعلي خلال 6 شهور من انتخابهم، ينتخبون هم أعضاء الجمعية التأسيسية من مائة عضو سواء من بين النواب أو غيرهم يتولون إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 شهور من تاريخ تشكيل هذه الجمعية. ويعرض هذا المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال 51 يوما من إعداده ويعمل به فور اعلان موافقة الشعب عليه. وبذلك يكون هناك إلزام بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ليقوم نواب الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور. وقد وضع البيان الدستوري مواعيد محددة وبرنامجا زمنيا لا يجوز تجاوزه حتي تكون المرحلة الانتقالية مؤقتة لكي تعود بعدها السلطات جميعها من جديد إلي الأجهزة المنتخبة من الشعب.
الإعلان الدستوري
صدر الإعلان الدستوري مكونا من 36 مادة، فهل يعتبر غير دستوري لأنه تضمن موادا غير المواد التي تم استفتاء الشعب عليها؟
الاستفتاء الذي أجري يوم 91 مارس هو أول استفتاء في التاريخ الحديث يدلي فيه الشعب المصري برأيه في حرية ونزاهة. واتسم هذا الاستفتاء بالشمول والحراك الشعبي الضخم فبلغ عدد من صوتوا 81 مليون مواطن ومواطنة يمثلون أصواتا حقيقية. وهذا الاستفتاء تم بشفافية كاملة وإشراف قضائي حقيقي علي كل الصناديق كما لم يتم الطعن علي أي من خطوات اجرائه وسلم الجميع بصحة نتائجه ومصداقيته بمن فيهم المراقبون ورجال الأوساط السياسية المختلفة .
والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد أن آلت إليه ولاية الحكم في المرحلة الانتقالية بشرعية مستمدة من ثورة 52 يناير أصبح بإمكانه خلال هذه المرحلة الابقاء علي دستور 17 أو تعديله أو إلغاؤه واستبداله بدستور آخر مادام ذلك متعلقا بالمرحلة الانتقالية حيث سيوضع دستور جديد. لذلك عندما أبقي المجلس علي هذا الدستور كان قراره صحيحا. وعندما طلب تعديله وقد عدلت بعض أحكامه كان ذلك صحيحا أيضا. وكذلك فعندما يستبدل المجلس الأعلي دستور 17 بإعلان دستوري فقراره سليم ولا غبار عليه. لأن ما يلتزم به المجلس ولا يستطيع الفكاك منه هو ما تم الاستفتاء عليه من أحكام وهي 9 مواد في دستور 17 ومادتان مضافتان وقد وافقت جموع الشعب المصري عليها فلا يستطيع أيا من كان أن يعدل عنها أو يخالفها أو يغير فيها، فهذه هي إرادة الشعب التي كشفت عنها وأكدتها نتيجة الاستفتاء ولا مناص من اتباعها إذا أردنا أن نحكم الشرعية الدستورية والديمقراطية الحقة، وأن تحترم إرادة شعب مصر سواء كنا حكاما أو محكومين. ومن هنا نؤكد ان الاعلان الدستوري صحيح مادام تبني الأحكام التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء وقد تبناها فعلا.
وهل كنت تتوقع نتيجة الاستفتاء سواء في حجم المشاركة أو بالنسبة للنتيجة؟
كنت متصورا أن هذا هو الصواب وأن تلك التعديلات تصب في صالح التطور الديمقراطي لمصر وإنشاء نظام جديد برئ من أوزار نظام الحكم السابق.
حيادية أعضاء اللجنة
ما أوردته يعني قطعيا أن ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء وما أقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة كسلطة حكم هو أن الانتخابات البرلمانية تتم أولا، ثم بعدها يتم انتخاب رئيس الجمهورية. ما رأيكم فيما يقوله البعض من أن ذلك يخدم فصيلا معين؟
حديثنا الآن يقتصر علي المجال التشريعي وليس السياسي. ولجنة تعديل الدستور تم تشكيلها من أعضاء قانونيين ودستوريين كلهم محايدون وليس في تاريخ أحدهم ما يشير إلي انتماءات سياسية حتي يقال إنهم وضعوا دستورا يخدم فريقا دون آخر. وإذا كان أحد الأعضاء ينتمي إلي جماعة دينية فقد سألت منذ البداية عن سند اختياره فأخبرت أن عضويته في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب هي التي جاءت به وليس عضويته بالجماعة مع أنه ليس من الجائز في مثل هذا الشأن أن يستبعد أحد بسبب انتمائه إلي حزب أو جماعة. فلو كان أحد أعضاء اللجنة عضوا في حزب اشتراكي أو ناصري أو يساري أو غير ذلك ما كان ليستبعد لهذا السبب، فالأمور هنا لا تؤخذ بهذا الشكل.
إنكار إرادة الشعب
ولكن هناك جدلا شديدا رغم ما أوضحته حول من يسبق الآخر.. الدستور أم الانتخابات البرلمانية؟
لقد أوضحت نصوص الإعلان الدستوري القطعية في هذا الشأن، وما يحدث من جدل الآن يشين الرأي العام الذي يطرح عليه هذا السؤال بعد استفتاء كانت نتيجته موافقة 77٪ من الشعب علي نتائج يجب الالتزام بها. ان هذا الطرح غير المستساغ يعني تجاهل أو إنكار إرادة الشعب المصري التي أفصح عنها بحرية ونزاهة من خلال استفتاء سليم لم يعترض علي نتائجه أحد.
ثم استدرك بعد برهة أنه يسيء إلينا جميعا تسجيل التاريخ في صفحاته أن جماعة من المصريين والمهتمين بالشأن السياسي في القرن الحادي والعشرين ينكرون إرادة الشعب الحرة، ويريدون تجاوزها ومخالفتها لأنها تطالب بانتخابات حرة ونزيهة لمجلسي الشعب والشوري خلال المرحلة المقبلة. وينادي هؤلاء بألا تتم الانتخابات الآن. ونتساءل كيف لا يحترمون إرادة الشعب ثم يدعون انهم ديمقراطيون وهم في الحقيقة يخشون الديمقراطية الحقة؟
وأكمل كلامه:
هناك ملاحظات عدة تؤخذ علي هؤلاء أصحاب الصوت الأعلي في الساحة السياسية والمسارعين إلي المحطات التليفزيونية وبعض الصحف. ان التاريخ القريب يثبت أن هناك أحزابا قبلت أن تخوض انتخابات في ظل حكم حسني مبارك، وهي تعرف سلفا أنها مزورة بينما هي ترفض الآن أن تجري انتخابات يعلمون أنها نزيهة بحجة عدم الاستعداد!! وهناك أيضا في صفحات هذا التاريخ القريب رجال سياسة طالبوا عامي 5002 و7002 بتعديل الدستور بواسطة لجان من تشكيل الرئيس السابق، بينما هم اليوم يرفضون أن يشكل هذه اللجان مجلس شعب منتخب بدون تزوير وبنزاهة وطهارة لا ينكرونها. فكيف يتقبل الرأي العام منهم ذلك؟