قانون دور العبادة يوحد المصريين علي »رفضه«!

البابا شنودة يقود ائتلافا مسيحيا ضد القانون.. والإسلاميون يتقدمون بإنذار للحكومة بإلغاء القانون

لم تأت نصوص مشروع قانون دور العبادة الموحد بما يشتهي أصحاب الطوائف الدينية، فالقانون المفترض فيه أن ينهي أزمة بناء دور العبادة جاء ليزيد الأزمة اشتعالا، فحالة الرفض تواجه مشروع القانون المطروح للنقاش العام بل وصفه البعض بمحرك أساسي نحو مزيد من الفتنة فيما تواصلت ردود الفعل الإسلامية والمسيحية الرافضة للقانون.
يتضمن مشروع قانون العبادة الموحد المطروح للنقاش سبع مواد كانت كفيلة بإشعال نيران الغضب والرفض حولها، فتنص المادة الأولي علي أن يفوض المحافظون - كل في نطاق محافظته- في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، علي أن يبت في طلب الترخيص بعد الحصول علي رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
فيما جاءت المادة الثانية لتنص علي أنه يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهي: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها في جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية. وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض بناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضي يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر. كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أية مناطق أخري محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.
ونصت المادة الثالثة علي التزام المحافظين كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها.
ونصت المادة الرابعة علي أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
ونصت المادة الخامسة علي عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
أما المادة السادسة، فنصت علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 5002.. كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
والمادة السابعة نصت علي ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مواد القانون المختلفة أثارت حالة من الجدل والرفض ففي ناحية وقف بعض المحامين الإسلاميين الذين رأوا في مشروع القانون خطرا علي الوحدة الوطنية فتقدموا بإنذار علي يد محضر إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، للمطالبة بمنع صدور قانون العبادة الموحد.
وأكد محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل –أحد مقدمي الإنذار- أن مصر لم تعرف قانونا علي مدار تاريخها يحدد عدد دور العبادة، كما أن القانون أخذ بمعيار المسافة والبعد بين دار العبادة والأخري، في حين يأخذ المعيار العالمي لحقوق الإنسان بمعيار الكثافة في توفير دور العبادة، فالمسلمون في حاجة إلي عدد كبير من المساجد والدليل صلاتهم في الشوارع في حين لا يوجد مسيحي واحد يصلي في الشارع، فالقانون بصياغته الحالية منع المسلمين من حقهم المكفول بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الحصول علي دور عبادة تتناسب مع كثافتهم في المنطقة.
وأضاف إسماعيل كما أن مسافة 0001 متر كبيرة علي كبار السن والأطفال والمعاقين، وكيف للمسلم أن يذهب كل يوم إلي مسجد يبعد عنه ألف متر خمس مرات، فالقانون هنا جاء غير موفق. كما أن هذا القانون سيتسبب في أخطار تفجر الفتن باعتماده معيار المسافة وعدم اعتماد الكثافة كمعيار عالمي في تحديد الحقوق في بناء دار العبادة و جعل من حق كل مسيحي أو أسرة مسيحية بناء كنيسة ما دام أقرب كنيسة تزيد علي الكيلو متر في حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثرلا تملك قانونا بناء مسجد لأن هناك مسجد علي مسافة كيلومتر.
فيما أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، - في بيان لها- رفضها إصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه المجحفة ، إذ إن مشروع هذا القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة و المسيحيين فقط ، مسقطاً في حساباته أي معتقدات أخري، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخري ، و صدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أي شخص يعتنق أي مذهب أو معتقد آخر ، و هو ما يتنافي مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الموقعة عليها مصر. وهذا أمر غير مقبول في ظل دولة المواطنة التي كانت أحد أهم أهداف الثورة إلا أنه بمثل صدور هذا القانون فإننا نعود بركب التطور إلي الوراء ، وهو ما يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر ، كما أننا نذكر المجلس العسكري بأن دولة قطر قد أقامت كنيسة كبري عام 7002بسبب وجود عدد لا يتجاوز 003مسيحي فقط ، فكيف لمصر الحضارة و التاريخ وصاحبة أعظم الثورات تسعي للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيئ وافتئات علي حقوق أقليات أخري.
وأكدت المنظمة أنها تنادي بحرية إنشاء دور العبادة دون قيود أو شروط مجحفة للجميع و ليس لأغلبية المجتمع فقط ، فلا حضارة و لا نهضة لمجتمع يميز علي أساس ديني.
موقف الكنائس
فيما اتخذ كل الرفض المسيحي شكل العمل الجماعي فقد دعا البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مختلف الطوائف المسيحية من أجل الخروج بموقف موحد ضد قانون دور العبادة وهو الاجتماع الذي انتهت فيه الكنائس الأرثوذكسية القبطية والكاثوليكية والإنجيلية برفض مشروع قانون العبادة الموحد في رد فعل لتجاهل الحكومة للتحفظات التي أعلنتها الكنيسة المرقسية. واتفقت الكنائس في بيانها علي ضرورة إجراء حوارات ودراسات مناسبة لتحقيق القانون العادل لإرضاء كافة المواطنين، وقدمت الكنيسة تحفظاتها حول بعض بنود القانون، علي أن تقدم مقترحات الكنائس علي المجلس العسكري والحكومة.
من جانبها رفضت الكنيسة المعمدانية الكتابية في مصر مشروع قانون العبادة الموحد، بل ستتقدم بدعوي قضائية ضد رئيس الوزراء لوقف هذا القانون، حتي لا يخرج للنور، ووصفت الطائفة القانون ب"العنصري". وقال رئيس الطائفة المعمدانية الأولي بمصر الدكتور بطرس فلتاؤس أن الطائفة ترفض القانون لأنه عنصري ويكرس الطائفية وجاء بصورة سريعة ولم يتم عرضه علي الطوائف المسيحية المختلفة لاستطلاع آرائها كما أن القانون بصياغته الحالية يضم العديد من الإشكاليات التي ستفجر الوضع في مصر وستزيد من حجم الاحتقان الطائفي.
لو كان في هذا القانون ميزة واحدة لكنا قبلنا به...هكذا أكد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس د.صفوت البياضي وأضاف لكن القانون لا يوجد به أي ميزة بل إنه سيزيد من جو الفتنة وسيخلق صراعات من لاشيء فمثلا جعل القانون بين كل دور عبادة لطائفة وطائفة أخري ألف متر وهو أمر غير واقعي لأن مساحة الكثير من القري صغيرة، وهناك قري يكون الكثافة السكانية مرتفعة مع صغر المساحة فيكونون في حاجة لدور عبادة علي مسافات أقل من الألف متر المحددة. كما أن القانون حدد مساحة دور العبادة بألف متر وهو اشتراط غير واقعي فالكثير من دور العبادة من الممكن أن تبني علي أقل من ألف متر خصوصا المساجد، كما أن اشتراط الألف متر كمساحة لازمة فيه تعجيز للبعض وإهدار لأراضي الدولة التي نحن في أمس الحاجة لها. أما أعجب مواد هذا القانون فهو اشتراط بناء دور العبادة علي أرض غير متنازع عليها، وهي عبارة مطاطة تفتح الباب أمام منازعات لا أول لها من آخر فمن الممكن لمسيحي أن يعطل بناء مسجد ومسلم أن يعطل بناء كنيسة بادعاء التنازع علي قطعة الأرض المزمع إقامة دور عبادة عليها. كما يشترط القانون الكثافة السكانية كشرط لبناء دور العبادة دون تحديد النسبة أو عدد السكان الأدني لبناء دور العبادة، وهو ما يفتح الباب لتأويلات لا حصر لها، فهل نقول لخمسين شخصا متواجدين في قرية أو حي لاتتعبدوا في قريتكم لأنكم لم تبلغوا الحد الأدني.
فيما قال المفكر القبطي جمال أسعد: أكتفي بالملاحظات التي قدمت من الجانب الإسلامي والجانب المسيحي لنتأكد من فشل مشروع قانون دور العبادة الموحد فالقضية لن تحل بقانون يصدر ويلقي الإجماع أو الرفض، فالقضية أخطر من ذلك بكثير فلدينا الكثير من القوانين التي لا يعمل بها، لأنها قوانين لا تعبر عن الرغبة الشعبية، لذلك لابد لقانون دور العبادة الموحد أن يكون معبرا عن الإجماع الشعبي يعالج كل المشاكل المتراكمة، وإذا لم يقتنع الشعب به فلن يطبقه ولن يلتفت إليه. وأقرب مثال علي ذلك كنيسة عين شمس فرغم القرارات التي أصدرها المجلس العسكري والحكومة بفتح الكنيسة إلا أن الرأي العام في عين شمس رفض هذه الأحكام لذلك لم تفتح الكنيسة أبوابها رغم موقف الدولة المؤيد.
أما عن مشكلة بناء الكنائس فهي قديمة- حديثة، ستظل إلي فترة قادمة ولن تحل ببساطة، لأن التوتر الطائفي وصل إلي حد الفتنة خصوصا بعد أحداث إمبابة، وظهور متاجرين بالدين من الجانب المسيحي والجانب المسلم وارتباطهما بقوي خارجية زاد الأمور تعقيدا، خصوصا أن بعض التيارات الإسلامية التي نشطت بعد الثورة كالسلفية تريد تطبيق قانونها الخاص وإحلاله محل قانون الدولة، كل هذا جعل الجو العام مشحونا لن يمكن من إصدار قانون لدور العبادة بالشكل الذي يرضي الجميع. والحل في رأيي يكمن في القضاء علي المناخ الطائفي وإيجاد خطابات دينية وإعلامية معتدلة تبتعد عن شحن الجماهير بوقود الفتنة، وعندما يتغير المناخ العام وتنتشر قيم التسامح علي حساب قيم التشدد لدي المسلمين والمسيحيين يمكن إصدار قانون موحد لدور العبادة وربما حينذاك لن نحتاج لهذا القانون.
من جانبه أكد الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي لطائفة الكاثوليك في مصر أن قانون دور العبادة الموحد خطوة إيجابية ومبادرة علي الطريق لكن لا يعني هذا قبولها كما هي فهناك العديد من النقاط التي تم رفضها من قبل مختلف الكنائس المصرية كشرط الألف متر لمساحة دور العبادة وهو شرط مجحف لايتناسب مع وضع المجتمع المصري، كما أن شرط وجود مسافة ألف متر بين كل دار عبادة وأخري شرط غير واقعي في ظل وجود قري لايتجاوز قطرها ألف متر.
لذلك كانت اجتماعاتنا مع البابا شنودة ومختلف الطوائف المسيحية لوضع بديل للنقاط التي تم رفضها وصياغتها وتقديمها في شكل مقترح للمجلس العسكري والحكومة.
يري المفكر القبطي كمال زاخر أن الفترة القادمة لابد أن تشهد حوارا مجتمعيا لمناقشة قانون دور العبادة الموحد ليخرج في شكل إجماع من قبل مختلف الأطراف وهو أمر يحسب لثورة 25 يناير التي جعلتنا نناقش القوانين قبل إصدارها فالوقت مناسب تماما من أجل فتح حوار موسع بين الجميع بهدف تلافي عيوب مشروع قانون دور العبادة ووضع حلول عملية لهذه العيوب تحظي بقبول واسع، ومن الطبيعي أن يشهد أي قانون بعض الاعتراضات والرفض من قبل بعض الأطراف لكن من غير الطبيعي حالة الإجماع علي رفض هذا القانون. بما يعكس خللا واضحا في صياغة لن ينصلح إلا بطرحه للنقاش الذي يؤخذ به لا مجرد حوار شكلي لايؤخذ بما ينتج عنه فالحوار حول هذا القانون هو السبيل الوحيد نحو صياغة قانون يحظي بإجماع المختلفين.