قانون حرية المعلومات مسؤلية المجتمع وليس مجلس الشورى والحكومة فقط

طالب مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتشكيل لجنة من كبار الاعلاميين والصحفيين والخبراء القانونيين لوضع مقترحات انشاء مجلس وطنى لتداول البيانات والمعلومات، لدعم حرية تداول المعلومات وضمان كفالتها لجميع المواطنين.


ودعا عماد حجاب الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الاعلام الى ضرورة إنشاء مجلس وطنى وليس مجلس اعلى لتدول المعلومات له شخصية أعتبارية وقانونية وأن يتمتع بصلاحيات واسعة فى تلقى طلبات الحصول على البيانات ويضم ممثليين عن كافة الوزرات والهيئات الحكومية والنقابات والاتحادات والقطاع الخاص .


وطالب خلال حلقة نقاشية للباحثين فى مجال حرية الاعلام لمناقشة مقترحات أعداد مشروع القانون بمقر المؤسسة اليوم بضرورة الزام الجهات الحكومية والخاصة والموظف العام بتوفيرا لمعلومات خلال مدة اسبوع على الاكثر ،ووضع عقوبات جزائية على الجهات والموظفين الذين يتقاعسون عن توفيرها ، وأن يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3سنوات ، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة والخاصة حجب عمداً معلومات يجوز الاطلاع عليه


وشدد على أهمية النص أتاحة كافة البيانات بشفافية وحرية ، وأن يكون سريان الحظر على المعلومات السرية لمدة 10 سنوات ، والمعلومات السرية للغاية لمدة 30عاماً فى الوثائق والمستندات القومية واعلانها للرأى العام بعدها مباشرة .


لافتا الى اهمية قيام الحكومة بالاستفادة فى أعداد قانون حرية تداول المعلومات بالخبرات الكندية والإنجليزية والصربية وجنوب افريقيا واليمن ، التى يوجد بها أفضل القوانين فى هذا المجال وتوسيع مجال مشاركة الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية والمجتمع المدنى فى اعداد القانون الجديد وارسال الحكومة اليها بطلب لتقديم مقترحاتها خلال مدة لاتزيد عن 4شهور، فضلا عن عدم اصدار القانون من مجلس الشورى الحالى والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد


ونبه الى ضرورة ابتعاد المجلس الاعلى للصحافة عن تبنى المشروع الحالى المقترح فى مسودته الاولى من وزارة العدل ، لخطورته وعدم اتفاقه مع حق الانسان فى المعرفة والاتصال ، وتأثيره السلبى على عمل الصحفيين