"عالم جديد للتنمية": قانون "حرية المعلومات" مسؤولية المجتمع وليس مجلس الشورى والحكومة فقط

طالب مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من كبار الإعلاميين والصحفيين والخبراء القانونيين لوضع مقترحات إنشاء مجلس وطني لتداول البيانات والمعلومات، لدعم حرية تداول المعلومات وضمان كفالتها لجميع المواطنين.
ودعا عماد حجاب، الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي المشرف على مرصد حرية الإعلام، إلى ضرورة إنشاء مجلس وطني وليس مجلس أعلى لتدول المعلومات له شخصية اعتبارية وقانونية، وأن يتمتع بصلاحيات واسعة في تلقي طلبات الحصول على البيانات ويضم ممثلين عن كافة الوزرات والهيئات الحكومية والنقابات والاتحادات والقطاع الخاص.
وطالب خلال حلقة نقاشية للباحثين في مجال حرية الإعلام لمناقشة مقترحات أعداد مشروع القانون بمقر المؤسسة أمس، بضرورة لإلزام الجهات الحكومية والخاصة والموظف العام بتوفير المعلومات خلال مدة أسبوع على الأكثر، ووضع عقوبات جزائية على الجهات والموظفين الذين يتقاعسون عن توفيرها، وأن يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة والخاصة حجب عمداً معلومات يجوز الاطلاع عليه
وشدد على أهمية إتاحة النص كافة البيانات بشفافية وحرية، وأن يكون سريان الحظر على المعلومات السرية لمدة 10 سنوات ، والمعلومات السرية للغاية لمدة 30 عاماً فى الوثائق والمستندات القومية وإعلانها للرأي العام بعدها مباشرة.
ولفت إلى أهمية قيام الحكومة بالاستفادة في إعداد قانون حرية تداول المعلومات بالخبرات الكندية والإنجليزية والصربية وجنوب أفريقيا واليمن، التي يوجد بها أفضل القوانين فى هذا المجال وتوسيع مجال مشاركة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في إعداد القانون الجديد وإرسال الحكومة إليها بطلب لتقديم مقترحاتها خلال مدة لاتزيد عن 4 شهور، فضلا عن عدم إصدار القانون من مجلس الشورى الحالي والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ونبه اإلى ضرورة ابتعاد المجلس الأعلى للصحافة عن تبني المشروع الحالي المقترح في مسودته الأولى من وزارة العدل، لخطورته وعدم اتفاقه مع حق الإنسان في المعرفة والاتصال، وتأثيره السلبي على عمل الصحفيين.