اعتذر المستشار احمد مكي وزير العدل، عن عدم حضور المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة الخميس 2 مايو، للاعلان عن الإنتهاء من اعداد مسودة مشورع قانون حرية تداول المعلومات وذلك لظروف صحية، كما جاء فى خطاب مكى، الذى قراه المستشار وائل سعد مساعد وزير العدل ومقرر المشروع فى بداية المؤتمر. وأكد المستشار وائل سعد أن الوزارة انتهت من صياغة المسودة النهائية لمشروع تداول المعلومات والذى يهدف الى ارساء مبدأ النزاهة والشفافية ودعم البحث العلمى وتمكين الاعلام من الحصول على المعلومات ، وقال إن الخبراء الدوليين أكدوا على ان اقرار الحكومة لمشروع حرية تداول المعلومات سيدخل مصر ضمن 15دولة على مستوى العالم تتمتع بحرية تداول المعلومات ، مشيرا الى ان الوزارة ستحيل المشروع الى مجلس الوزراء ، مناشدا البرلمان بإقرار المشروع كما هو حتى يحقق الغرض منه. وقال ان المشروع استثنى جهازى المخابرات العامه والقوات المسلحة من تقديم معلومات للمواطنين لاعتبار ذلك من الامن القومى . وقال أن مشروع القانون نص على عقوبات لكل من يخالف تطبيق احكام هذا القانون ومنع اعطاء المعلومات للصحفيين والاعلاميين والمواطنين. كما نص القانون على الكشف عن اماكن واجراءات انتهاك حقوق الانسان وأجد عقوبات فى حالة عدم الكشف عن هذا.