أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن إصدارها دليلا جديدا حول «حق تداول المعلومات» لشرح مفهوم حق تداول المعلومات، ويتناول أزمة المعلومات في مصر، وكيفية حلها للوصول لجعل «حق تداول المعلومات» حقا أساسيا ومُفعلا. ويتضمن الدليل الذي يصدر في 39 صفحة من القطع الصغير «حجم الجيب» تعريفا واضحا ومفصّلا لحق تداول المعلومات، وأثر المعلومات على النهوض بالدولة من حيث «المعلومات والديمقراطية والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والمعلومات للوصول لتحقيق العدالة»، كما يوضح الدليل المصادر البديلة للحصول على المعلومات بالتفصيل ك«الإنترنت والإعلام البديل، والإعلام التقليدي، ومراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني»، إضافة إلى إبراز أهمية «حق تداول المعلومات» من خلال توضيح الحماية الدولية لحرية المعلومات، وتوضيح التشريعات والقوانين التي تحكم هذا الحق من قوانين مقيدة، ويوضح أيضًا المبادئ الاسترشادية العامة لمنظمة المادة 19 لواضعي التشريعات الوطنية، كما يقدم توصيات لحل أزمة المعلومات. وقد أنتجت هذا الدليل وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتعريف بحق تداول المعلومات، وأهميته للنهوض بالدولة، والنهوض بحرية الصحافة بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والذي قالت إنه صار حقًا مطلوبًا في ظل الانتهاكات التي يعاني منها الصحفيون وأصحاب الرأي.