منظمات حقوقية تندد باقتراح العادلي فرض رقابة على مواقع الانترنت

أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية اليوم رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت تحت زعم مكافحة الإرهاب مشيرة إلى أن مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا في بتونس شهد ترحيبا باقتراح تقدم به اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري يهدف في ظاهره إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998 والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها . وأكدت المنظمات الحقوقية ، في بيان مشترك تلقت "المصريون " نسخة منه ، أن طرح هذا الاقتراح من اللواء العادلي أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة لاسيما وأن كل من الحكومتين المصرية والتونسية قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير . وشدد البيان على أن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع . وأضاف البيان أن التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أثبتت أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير وليس التضحية بها تحت أية ذريعة أو السعي لفرض أمن واستقرار هش عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والمنظمات الموقعة على البيان هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بجنيف ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف بالقاهرة ومنظمة العدالة الدولية بلاهاي ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان بباريس وجمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بباريس ومركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة ومركز حابي للحقوق البيئية بالقاهرة ومركز الدراسات الريفية بالقاهرة وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقاهرة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بالقاهرة والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب بالقاهرة والمرصد المدني لحقوق الإنسان بالقاهرة والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالقاهرة .