اختتم مؤتمر وزراء الداخلية العرب أعمال دورته السابعة والعشرين، والتي عقدت بالعاصمة التونسية في حضور 17 وزير داخلية بعد اعتذار وزيري مصر والإمارات، كما حضر ممثلو الأممالمتحدة والجامعة العربية، والتي شاركت مصر فيها بوفد أمني برئاسة اللواء مروان مصطفي ممثلا عن حبيب العادلي وزير الداخلية. وصرح اللواء مروان مصطفي أن حبيب العادلي وزير الداخلية كان علي اتصال دائم بالوفد المصري أثناء جلسات المؤتمر، وتم اطلاعه أولا بأول علي كافة المناقشات وما انتهت اليه من نتائج. ووافق الوزراء العر ب علي 5 اتفاقيات تشمل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية. وخلال جلسات المؤتمر أكد جريجوري بي ستار الأمين العام المساعد رئيس إدارة السلامة والأمن بمنظمة الأممالمتحدة أن الهجمات الارهابية والجرائم المرتكبة والكوارث الطبيعية باتت تشكل تحديات تواجهها الأممالمتحدة. وأشار الي أن الأممالمتحدة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز نظامها لإدارة الأمن، من بينها إجراء مراجعة لاتفاقيات البلدان المضيفة لضمان إدراج أحكام السلامة والأمن فيها، والدعوة الي اعتماد البروتوكول الإختياري للاتفاقية المعنية بسلامة وأمن أفراد الأممالمتحدة ولمرافقيهم وتحقيق التقدم في أجندة توفير السلامة والأمن لأفراد المساعدات الإنسانية، والتي تطلب دعم كافة المجموعات الاقليمية ومن بينها مجلس وزراء الداخلية العرب. ومن جانبه، أكد ممثل الجامعة العربية في كلمة ألقاها نيابة عن عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة تنظر بتقدير واعتزاز الي التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب وبين المجالس الوزارية العربية المتخصصة الأخري في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالمستوي الرفيع الذي بلغه التعاون بين المجلس ومجلس وزراء العدل العرب، والذي أثمر الي جانب الانجاز التاريخي المتمثل في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآليتها التنفيذية عن انجاز 5 مشروعات لاتفاقيات جديدة أعدتها لجان مشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية في الدول العربية. وأضاف أن تلك المشروعات الخمسة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الارهاب، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والفساد وجرائم الحاسوب، بالإضافة الي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وبدوره، أكد جواد كاظم البولاني وزير الداخلية العراقي أن العراق شهد مؤخرا تجربة ديموقراطية تاريخية في غاية الأهمية علي مختلف الصعد الداخلية والاقليمية والعالمية كانت محط أنظار الجميع حيث زحف أكثر من 12 مليون عراقي نحو 50 الف محطة اقتراع لاختيار مرشحيهم في البرلمان العراقي الجديد واختيار حكومتهم من بين 7218 مرشحا، تحت مراقبة 300 الف و200 مراقب محلي وما بين 500 و600 مراقب دولي. وشدد وزير الداخلية العراقي علي أن الارهاب يبقي التهديد الأول والخطر الأكبر الذي يواجه الأمن العربي المشترك، والذي يستهدف قتل الأنفس واستنزاف وتدمير الثروات الوطنية دون وازع من ضمير أو وجدان أو حياء. وطالب وزير الداخلية العراقي بأهمية تطوير عمل مكتب الشرطة الجنائية العربية وجعل تخصصه في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الجريمة الارهابية والمطلوبين عنها وإنشاء قاعدة بيانات متطورة لهذا الغرض، والسير قدما في إقرار مقترح لبنان في استحداث مكتب متخصص للجريمة المنظمة يكون مقره بيروت، نظرا لتطور الجريمة كما ونوعا باستمرار في المجتمعات العربية. كما طالب البولاني بتكليف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإقامة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة في مجال مكافحة الارهاب، خاصة للبلدان التي عانت من ويلاته، بما يعزز من قدراتها وجاهزيتها علي مواجهته والقضاء عليه. كما دعا الي اعتماد الاستراتيجيات العلمية الحديثة، والتي تواكب التطور العلمي العالمي في هذا المجال، والذي تحقق خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي والعقد الحالي، وبناء تلك الاستراتيجيات علي الرؤي والمهام والأهداف الاستراتيجية المعتمدة علي قراءة واقع الأمن العربي وتحليل نقاط القوة والضعف فيه استنادا الي حجم الظواهر الارهابية والجنائية واحصاءاتها الشاملة الدقيقة. ومن جانبه، أكد نايف سعود القاضي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني رئيس الدورة الحالية أن ظاهرة الارهاب مازالت تشكل هاجسا أمنيا لجميع الدول العربية، والتي تسعي لمكافحته بشتي الوسائل، مشيرا الي أن الارهاب أصبح اليوم من أخطر الظواهر الإجرامية علي الإطلاق، وأنه لم يعد بإمكان أي دولة في العالم أن تكون في مأمن منه. وأكد القاضي أنه باعتبار أمن الدول العربية واستقرارها مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأمن الاقليمي في المنطقة ككل، وما يحدث علي مستوي الاقليم يؤثر بشكل مباشر علي أمن الدول العربية فإن الأردن ترفض أي خيار في التعامل مع إيران، وتؤكد دعمها للحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة القائمة بشأن برنامجها النووي. وشدد علي أن الاردن يؤمن بحق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعلي ضرورة التعامل بشفافية مع جميع الملفات النووية في المنطقة، بما في ذلك الملف النووي الإسرائيلي.
