أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، دليلا جديدًا ضمن سلسلة «الدليل في قضايا النشر»، والذي خصصته عن موقع «تويتر»، ليوضح الموقف القانوني للنشر على هذا الموقع الذي ينمو بشكل واسع في العالم العربي. كما بات «تويتر» كذلك من أكثر أسباب الملاحقات القانونية للمغردين عليه، ليس فقط بسبب كتابة تعليقات أو نشر أخبار، بل وصل الأمر إلى ملاحقة ومحاكمة بعض المغردين بسبب عمل إعادة نشر «ريتويت» أو إضافة للمفضلة «فيفوريت». ويتضمن دليل «تويتر والقانون» الموقف القانوني للأنشطة المختلفة للمغردين على هذا الموقع، ومتى يكون النشر مخالفا للقانون أو قانونيا، مع تأكيد المبدأ من عدم جواز المحاكمة الجنائية أو الحبس في قضايا النشر. ويتضمن الدليل الذي يصدر في 18 صفحة من القطع الصغير «حجم الجيب» جدولا بالمهام بالوظائف والتعريفات للاستخدامات الأكثر شيوعًا في موقع تويتر، مثل «التغريد، إعادة النشر، الإضافة للمفضلة، الرسائل الخاصة، والموقف القانوني لكل نشاط أو استخدام». ويعد دليل «تويتر والقانون» هو الدليل السابع من سلسلة «الدليل في قضايا النشر» التي تصدرها الشبكة العربية دعمًا لحرية التعبير وحرية الصحافة، وماذا يفعل الكاتب أو الصحفي أو الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وكيف يدافع عن نفسه في حال تعرضه للملاحقة القانونية، وعدم وجود محامٍ معه، وكيف يتفادى الوقوع في قضايا النشر، من خلال توضيح الموقف القانوني، ونصائح تساعد في الحد من عقاب أصحاب الكلمة.