الشبكة العربية تصدر سلسلة من الكتيبات القانونية عن قضايا السب والقذف

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أعدادها سلسلة من الكتيبات القانونية المبسطة تحت عنوان “الدليل في قضايا النشر” يتناول كل كتيب إحدى المواد والاتهامات التي توجه للصحفيين والكتاب والمدونين ، حيث تعلن اليوم عن أول اصدار في هذه السلسلة بالكتيب رقم (1) حول جريمة السب والقذف.
ويأتي هذا الكتيب الذي أعدته وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية ، في حجم صغير، يسهل حمله في الجيب ، و يتضمن شرحا قانونيا مكثفا ومبسطا عن جريمة السب والقذف والمواد الجنائية المتعلقة بها ، وكيف يدافع المتهم بها عن نفسه ، بدءا من إعلانه بالقضية و الدفوع التي يمكن له أن يطرحها في المحكمة ، وكذلك الإجابات النموذجية التي يمكن أن يطرحها في تحقيقات النيابة العامة بخصوص أي بلاغ ضده ، وصولا إلى كيفية الهروب من فخ هذه القضايا التي باتت وسيلة سهلة لملاحقة وتخويف كتاب الرأي باختلاف وسائلهم.
وقال حمدي الأسيوطي مستشار وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية” أنه في ظل مناخ عام وحكومة يعاديان حرية الرأي والتعبير في مصر ، ومواد قانونية يذخر بها قانون العقوبات لا تجرم الآراء والنقد فقط ، بل وصل الأمر إلي تجريم النوايا والإيماءة والتحبيذ ، فقط أصبح لزاما علينا أن نصدر هذه السلسلة القانونية لمساعدة الصحفيين والمدونين والكتاب في الدفاع عن أنفسهم ، لتقليص حجم وعدد القضايا التي يتم ملاحقتهم بها”.
وقالت روضة أحمد مديرة وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية ” أنه وعلى الرغم من أن الشبكة لديها وحدة دعم قانوني مكونة من محامين متخصصين في قضايا النشر ، وكذلك وجود مستشارين قانونيين لأغلب الجرائد المصرية ، إلا ان حجم القضايا المتعلقة بالنشر أكبر بكثير من إمكانيات كل هؤلاء المحامين ، لاسيما في خارج القاهرة ، لذلك فضمن المستهدف تحديدا بهذه السلسلة الصحفيين والمدونين في المحافظات والمدن الإقليمية”.
وسوف يتم إصدار كتيبات هذه السلسلة بواقع كتيب كل خمسة عشر يوما بدءا من اليوم ، وفضلا عن وجود نسخ مطبوعة من هذه السلسلة ، سوف تكون متاحة في نسخ إليكترونية على موقع الشبكة العربية ليسهل طباعتها ونسخها لكل المعنيين والمهتمين بها.