عالم واحد | فى ورشة عمل حول حرية تداول المعلومات - بالإسماعيلية

مطالبات حقوقية بسرعة اصدار قانون تداول المعلومات متوافقاً مع المعايير الدولية
عقد عالم واحد للتنمية، وبالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية- التشيك، ورشة عمل "حرية تداول المعالومات" وذلك بمحافظة الإسماعيلية – أبو سلطان، في الفترة من 19-21 يونيو 2014، وبحضور 30 مشاركا، يمثلون عددًا من الجهات ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية، والأحزاب السياسية، وذلك من أجل وضع رؤية شاملة للمبادىء العامة الحاكمة لقانون تداول المعلومات، والذي يأتي اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها في في العام 2005، وأيضا مع المادة 68 من الدستور المصري 2014، والتي تقر بالحق في الحصول على، وتداول المعلومات باعتبارها ملك للشعب، ومن الجهات التي شاركت بورشة العمل، الأمانة العامة لمجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وزارة الثقافة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز دعم لتقنية المعلومات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، والمصريين الأحرار.
بدأت الورشة بكلمة الأستاذ، ماجد سرور، مدير عالم واحد للتنمية والذي رحب بالمشاركين وأكد في مداخلته على أهمية الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات، وأن هذه الورشة إنما تسعى لتقريب وجهات النظر، ووضع الأطر الأساسية اللازمة للقانون من خلال المشاركة الفاعلة خلال أيام التدريب وبخاصة أنهم يمثلون جهات مختلفة ذات صلة وثيقة بموضوع تداول المعلومات في مصر، بما فيها من جهات حكومية ومراكز بحوث ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية.
وقد تناولت الورشة، وعلى مدى ثلاثة أيام، عددًا من المحاور ذات الصلة بحرية تداول المعلومات، ومنها، المبادئ الأساسية اللازمة لقانون حرية تداول المعلومات، والتي تضمن حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية والقطاعات المختلفة في الحصول على المعلومات وتداولها، وذلك من خلال عدد من المحاور منها آليات حصول الأفراد والمؤسسات على المعلومات، وضمان إتاحة المعلومات والشفافية في الوزارات الخدمية ومنها الصحة، التعليم، و ضمان عدم التمييز بين المواطنين على أساس المنصب الوظيفي أو المستوى الاجتماعي في إتاحة المعلومات، وضمان مجانيتها.
كما تناولت التعريفات الأساسية اللازمة التي يتضمنها القانون، منها تعريف المعلومة وأنواعها وترتيب أهميتها بالنسبة للمواطن والمعلومات المستثناه بالنسبة لهذا القانون والتعريف بجميع الآليات والسبل الرسمية وغير الرسمية التى لها علاقة بعملية استخراج وبحث وتصنيف المعلومة، وكذلك الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات، وفيما يتعلق بالتعريفات فقام المشاركون بوضع تعريف للمعلومات على أنها مادة توضح شيئا ما يتم الاحتفاظ بها كلها على اى شكل ما ، وقد تكون ذات طابع شخصى او مختلطة بشخص يمكن من خلالها التعرف عليه، أما الافصاح فهو كشف جها عن معلومات لديها للغير ، وأما السجل فهو مجموعة المعلومات المسجلة بغض النظر عن شكله او مصيره و تاريخ انشائة و موقفة الرسمى ما اذا كان الجهاز المختص به هو نفسة مصدر الانشاء او مصنف سرى، ومسؤول المعلومات فهو فرد مكلف من قبل جهة عامة او خاصة لمستويات النشر و الافصاح عن المعلومات.
وأما حول الاستثناءات فقام المشاركون بوضعها في إطار مقترح وكان كالتالي ، أن المعلومات هي متاحة فى الأصل وفى أضيق حدود ، تكون الاستثناءات، وأن يكون الاستثناء غير مطلق وبشكل محدود، مع وضع تعريفات محدوده المصطلحات (الامن القومى – المصلحة العامة ) وتم التأكيد على ضرورة نشر اتاحة خطط التنمية للوزارات المختلفة خاصة (التنمية – التجارة – الصناعة – الزراعة – الصحة)حتى تستطيع المنظمات المجتمعية لايها فرصة لبلورة خطة تحريكها فى الراكاب العام
أما حول إجراءات الحصول على المعلومات فأن يتم التزام كافة الجهات الإدارية باقصى إفصاح ونشر تلقائى لكافة المعلومات المتعلقة بالجهد الادارى والخدمات المعلوماتية على الموقع الاليكتروني لهذه الجهة وأنه على كل جهة إدارية إصدار نشرة أسبوعية او نصف شهرية على ان تمثل هذه النشرة كل ما يتعلق بالقرارات و البيانات والإحصائيات تصدر عن هذه الهيئة
طلبات الحصول على المعلومات وأن ينشا بكل جهد ادارىة مكتب خاص للتعامل المباشر مع المواطنين لتلقى طلبات الحصول على المعلومات و الرد عليها بحيث يمكن لكل مواطن مصرى التقدم بطلب الى الجهة الادارية للحصول على المعلومات المطلوبة وتلتزم الجهة الادارية بالرد على الطلب المتقدم خلال مده اقصاها يومين عمل ويتم تحديد نموذج خاص لطلب المعلومات وطبيعة المستندات المطلوبة وطريقة الحصول عليها (مطبوعة – مقروءة – مسموعة مرئية ) وتحديد قيمة المستندات المطلوبة وتحديد وقت وجهة التظلم من حالة رفضة المعلومة على ان يتم الفصل فى التظلم فى مده اقصاها اسبوع بقرار مسبب
كما تم عرض لأحد القوانين الأجنبية الشهيرة المماثلة فى مجال حرية تداول المعلومات من خلال استعراض تجربة جمهورية التشيك في مجال تداول المعلومات، بواسطة السيد راديم بورس، الخبير بمنظمة الشفافية الدولية بجمهورية التشيك، والذي أكد أن كافة التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية بجمهورية التشيك هي متاحة لجميع المواطنين وغير المواطنين أيضا، وأيضا كافة الدراسات والغحصائيات والسياسات والبرامج التي يصدرها الموظفون العموميون تكون متاحة أيضا، وهذه المعلومات قد تكون مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية أو بصرية، أما ما يتصل بالاستثناءات فإنه يجب أن تكون محددة وواضحة، ففي جمهورية التشيك تعد معلومات الأمن القومي والاستخبارات من المعلومات السرية المستثناة من القانون، وهي المتعلقة ببعض المعلومات ذات طبيعة خاصة يقوم بإعدادها الجيش أو الشرطة، وتكون مدموغة بختم مدون عليه عبارات منها "سري جدَا" أو "سري متوسط". وبالتالي فإن كل معلومة في جمهورية التشيك يكون معلن عن درجة سريتها، وهناك جهاز قومي يشرف على القانون الخاص بسرية المعلومات، ومن أمثلة المعلومات السرية، ما يتعلق بميزانية الجيش، وعدد العاملين والمنخرطين فيه، والمعلومات الخاصة بالقوة القتالية للجيش. وعلى الحانب الآخر فإن المعلومات المتاحة للجمهور فهي التي تتمثل في موازنات المال العام ومخصصات الصرف، كذلك حجم دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك ما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإنشاءات مدنية وخدمات محلية.
كما تناولت الورشة الأسس والآليات التي من خلالها يمكن إتاحة ووضع سياسة أو استراتيجية تلتزم بها الدولة في جمع المعلومات والإحصاء، وتداولها، وقد حدد المشاركون عددا من الآليات اللازم اتخاذها منها اعادة تطوير هيكلة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لفصل التعبئة عن الاحصاء وإعادة تطويرها وتأهيل الكوادر البشرية لجهاز الإحصاء فنيا وتقنيا ويتولى الجهاز توحيد الية جمع المعلومات والحصول عليها من جميع الجهات المعنية مثال ( وزارة الصحة – الداخلية – النقل والمواصلات )، وطرح معلومات الخاصة بالقرارات التى تتخذها الحكومة يوميا وان تكون متاحة على الموقع الالكترونى وأن يتم إنشاء مكتب لتلقى الشكاوى.
كما تناولت الورشة دور الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ المتعلقة بعمل هذه الهيئات والتي ينبغي أن يتضمنها القانون، والاستثناءات والعقوبات بقانون تداول المعلومات أما عن دور الأجهزة الرقابية فقد اقترح المشاركون ضمان فصل الاجهزة الرقابية عن اجهزة الدولة بمعنى أن تعطى استقلالية كاملة، وكذلك مراجعة كافة قوانين الاجهزة الرقابية وجعلها فى قانون موحد على ان يشمل (حرية تداول المعلومات وضمان اتاحة البيانات و التقارير الصادرة منها للجمهور ونشرها بشكل دورى، أما بالنسبة لاتاحة البيانات فقد اقترح المشاركون وضع اسراتيجية لتوعية الجمهور لدور الاجهزة الرقابية وكيفية عملها وكيفية طلب المعلومات وأيضا توعية موظفى الاجهزة الرقابية بواجباتهم ودورهم طبقا للقانون، وإلزام الاجهزة الرقابية بنشر تقاريرها بشكل دورى.
أما فيما يتصل بالمعلومات المستثناة من القانون فقد حددها المشاركون فيما يلي، أولا ، معلومات مستثناه بطبيعتها، وهي المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية والمعلومات التى تمس الخصوصية وفقا لما نص عليه قانون حماية الخصوصية ، وكذلكالمعلومات الاستخبارية ، ثانيا، المعلومات مستثناة بصيغة مؤقتة وهي المعلومات التى يتم بناء عليها اتخاذ القرارات اقتصادية على ان تلتزم الحكومة بكشف كافة المعلومات بعد اتخاذ القرار، ومعلومات التحقيق في حالات كشف الفساد فى الهيئات الحكومية ، تقديما للمصلحة العامة ، مع الالتزام بوضع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
كما تناولت الورشة دور المؤسسات الحكومية الخاصة فى نشر الوعى أولا، المؤسسات الحكومية ، واقتراح المشاركون أن تتم المبادرة بتوجية التوعية لموظفيها داخل أروقتها بعقد دورات تدريبية وورش عمل ترسخ لمفهوم وثقافة تداول المعلومات ، كذلك نشر ثقافة باهمية تداول المعلومات كحق اساسى لكل مواطن وأن تتبع أجهزة و مؤسسات الدولة مبادرة ذات مراحل ممنهجة فى نشر معلوماتها عن طريق الإعلام الإليكتروني مرئى ومقروء وملفات توزع بشكل مجانى لتيسير وصول المعلومة، كذلك مضاعفة الاهتمام الموجة للمجتمعات المغلقة بالمحليات والأرياف ، والمناطق غير المزودة بالخدمات مثال استخدام مكاتب البريد، وعقد حملات ميدانية .
كما تناولت الورشة دور المجتمع المدني في مراقبة أداء الدولة، وتعزيز العملية الديمقراطية في إطار قانون تداول المعلومات ، وقد أوجز المشاركون دور المجتمع المدني في عدد من النقاط، منها العمل على اعادة صياغة القانون ليسمح بمشاركة المواطنين وتمكينهم من الحصول على محاضر الجلسات والقرارات التى تتخذ بشأنهم، وأن يشتمل القانون على صلاحيات واضحه بالادارة المحلية ، وتشكيل مجالس هيئات رقابية شعبية ، وإلزام الادارة المحلية بوضع خطط أعمالها والإفصاح عنها والميزانيات وكل ما يتعلق بالادارة المحلية وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها و الحصول عليها ، والاقرار بحق المواطنين بسحب الثقة من إدارة المجالس المحلية إذا لم تقم بالدور المنوط بها ووضع آلية لذلك.
كذلك تدشين حملات توعية وتثقيف للمواطنين لحثهم على ممارسة حقهم فى الاطلاع على محاضر الجلسات و القرارات والخطط و الميزانيات الخاصة بالمجالس المحلية وتخصيص الأسبوع الأول فى الدراسة المحلية ليكون للتوعية على أهمية المشاركه المجتمعية (الرقابة الشعبية) ، وتفعيل مبادرة الرقابة الشعبية عن طريق تعريف المواطنين بالمعلومات عن المشاريع التى تنفذها الحكومة بالمحافظة وتفاصيلها، شكل العمل، التكلفة، الشخص المسئول ومتخذو القرار ومن ثم تفعيل حركة متابعة ومساءلة شعبية مع التقدم بنتائج المتابعة سواء جيدة أو سيئة للمجالس المحلية والاعلام، كذلك النتسيق مع الجمعيات والمؤسسات التى تعمل على مستوى صغير فى المجتمعات والعمل معهم ومن خلالها على الوصول الى المواطنين بطرق مختلفة سواء حملات أو تدريبات وغيرها، أما عن الأحزاب السياسية فعليها القيام بتنفيذ مناظرات و مؤتمرات مفتوحة للمواطنين لوصف برامجها ورؤيتها فى أى مشكله تمر بها الدائرة وتنفيذ رؤى الأحزاب الأخرى .
أما حول التوصيات التي خرجت بها الورشة فيمكن إيجازها في النقاط التالية:
توصيات قانونية عامة:
. أن يكون الحق فى الحصول على المعلومات لكل المواطنين.
. التزام الهيئات الحكومية بالمبادرة بنشر المعلومات وبتكاليف مناسبة.
. النص على المدد الخاصة بالرد على طلب الحصول على المعلومات فى القانون والجهة القضائية التى يتم اللجوء لها فى حالة حجب المعلومات .
. أن يكون للقضاء الرقابة على الامتناع عن إعطاء المعلومات، وليست الجهة صاحبة المعلومة.
. أن ينص القانون على إلزام الهيئات الحكومية بتوفير التدريب والتأهيل المناسب لموظفيها، وأن يفرض القانون عقوبة على الممتنعين عن إعطاء المعلومات وكذلك عقوبة على من يصدرون أو يعطون معلومات خاطئة .
. أن يكون الاصل هو اتاحة المعلومات وأن تكون الاستثناءات فى أضيق الحدود وأن يحدد القانون على وجه الدقة الاستثناءات والضوابط الخاصة بفرضها، والتأكيد على حرمة الحياة الخاصة.
وهناك توصيات خاصة بدور منظمات المجتمع المدنى نوجزها في:
. أن يتم على مدى الثلاث سنوات القادمة وضع خطط واضحة لتوعية شرائح المجتمع المختلفة بأهمية تداول المعلومات، وتوعية الطلاب والتجمعات العمالة والمحليات، حتى يكون هناك ظهير مقتنع بأهمية تداول المعلومات وبخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
. تنفيذ برنامج متعدد المراحل يستهدف تدريب الموظفين وبعض الجهات الحكومية للتدريب على كيفية إعطاء المعلومة بمعرفة المتخصصين والخبراء في مجال تداول المعلومات وبالتعاون مع الجهات التنفيذية الحكومية.
. ضرورة تشكيل جماعات محاسبة وتدقيق محلية داخل المجتمعات المحلية لمراقبة أداء الأجهزة الحكومية المحلية وأن يكون من ضمنها أعضاء من منظمات المجتمع المدنى، وأن تقوم منظمات المجتمع المدنى بإصدار تقارير مراقبة أداء الجهات الحكومية المحلية.
. ضرورة أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بتدريب المواطنين والقيادات الطبيعية المحلية على كيفية المراقبة والمراجعة لأعمال الهيئات الحكومية المحلية.
. أن يتم تدريب الاعلاميين على تبنى خطاب داعم لحرية تداول المعلومات فى منتجاتهم الإعلامية .
. أن يتم ابتكار وسائل فنية جديدة للترويج لحرية تداول المعلومات.