ثقافة الشورى تطالب بتصنيف المعلومات طبقا لسريتها

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى بأن يتضمن قانون حرية تداول المعلومات تصنيفا للمعلومات يحدد المحظور منها طبقا لمدى سريتها وتعلقها بالأمن القومى أو علاقتها بالمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة فتحى شهاب الدين لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى بشأن إعداد قانون لتنظيم تداول المعلومات .
وأكد شهاب الدين ضرورة تنظيم تداول المعلومات بما يضمن إتاحتها لكل مواطن وعدم قصرها على مؤسسات الدولة ، بل لا بد أن تشمل المؤسسات الخاصة مع مراعاة عدم التعرض للمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة حتى لا يعرضها ذلك لأى خطورة.
وضرب شهاب الدين مثالا على ذلك بالمعلومات الخاصة بحجم التوزيع والمرتجعات بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبار أن الكشف عن أى معلومات تتعلق بذلك فيه مساس بالمعلومات الاقتصادية الاستراتيجية الخاصة بتلك المؤسسات .
ودعا إلى ضرورة وضع تصنيفات بالقانون المقترح للمعلومات يحدد مدى سريتها مع وضع المواد التى تكفل الحصول على المعلومات من المؤسسات الخاصة بما لا يضر بمصالحها.
واستمعت اللجنة لعرض من النائب الدكتور سامح فوزى لمشروع قانون اعدته احدى مؤسسات المجتمع المدنى والذى تضمنت نصوصه إتاحة الحق للجمهور فى حضور الاجتماعات العامة، كما جعلت من حق أى شخص الحصول على تعويض من الجهة المتسببة فى حجب المعلومات فضلا عن إلزام كافة الجهات بإعطاء المعلومات ووضع فرق بين المعلومات العامة والمعلومات الاقتصادية .
وأوضح أن الحصول على المعلومات حق لكل مصرى ومصرية طبقا للدستور عدا المعلومات المستثناة.
وعاد المهندس فتحى شهاب فأوضح أن الهدف من هذه المناقشات وضع تصور عام لقانون حرية تداول المعلومات لدى أعضاء اللجنة قبل ورود مشروع القانون الذى تعده الحكومة حاليا.