قال وزير العدل، المستشار أحمد مكي، يوم السبت، إن "الهدف من إصدار قانون حرية المعلومات هو إزالة معوقات طريقة تداول المعلومات، والكشف عن المعلومات التي يطلبها المواطنون، إلا في حالات استثنائية حددها القانون". وأضاف، أن "القانون يلزم كل المؤسسات والجهات المعنية بنشر معلومات أساسية عن طبيعة عملها، والخدمات التي تقدمها للجمهور وسبل الحصول عليها، متضمنة الإجراءات التي يتبعها المواطنون للحصول على المعلومات".
جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين من بينهم عمرو الليثي، ومعتز بالله عبدالفتاح، وشريف عامر، وعدد من أساتذة الجامعات، منهم الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور بسيوني حمادة، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وممثل عن المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين، ممدوح الولي، في حضور عدد من مستشاري وزارة العدل.
وأوضح مكي، أن "ما عرضه هي المسودة الأولى لقانون حرية المعلومات، التي يطالب المتواجدون بتنقيحها للخروج بمشروع نهائي للقانون، يعرض على اللجنة التشريعية"، مشيرا إلى، أن "الدول تفشل بفشل الحكومة والمعارضة في البناء، وأن المعارضة أكثر فشلا لأنها لا تقدم عونا للحكومة، ونحن نطلب متطوعين ينضموا إلينا في اللجان التشريعية بوزارة العدل، لإعداد مشروعات القوانين التي يحتاجها المجتمع".
وأضاف مكي، أن "المشروع مقترحات أولية، المطلوب أن تصل إلى صيغة نهائية يوم 9 مارس القادم"، موضحا أن "الدستور لا ينص على أن الهيئة القائمة على تنفيذ مشروع القانون مستقلة، فإذا أتاحت المعلومة للمواطن قد تكون أتاحت حق المعرفة للشعب المصري".
وأشار إلى، أنه "أردنا إخضاع الجهات الخاصة، مثل الأحزاب والمؤسسات الخاصة، ولكن صدمنا بمشكلات سرية حسابات هذه المؤسسات"، مضيفا أن "الهيئة التي تولي إتاحة المعلومات للمواطنين خاضعة للرقابة القضائية، ومشروع القانون سيعرض على الشورى، ونحاول إجماع الرأي العام المصري عليه، بالإضافة إلى تأييد الدولة، للضغط على مجلس الشورى لإقراره".
وأضاف مكي، أن "الاستثناءات في القانون هي حرمة الحياة الخاصة والأمن القومي".
من جهته، قال الدكتور حسن نافعة، إن مشروع القانون يهتم بالأرشفة وحفظ الوثائق، أكثر من اهتمامه بحرية إتاحة المعلومات، فالأرشفة وحفظ الوثائق تتعلق بالتنظيم الإداري للدولة، وليست من اختصاصات قانون تداول المعلومات.
واقترح نافعة، أن ينص الدستور على الهيئة المشكلة طبقا لهذا القانون، ثم ينظم القانون عملها.
وقال أيمن الصياد، مساعد رئيس الجمهورية السابق، إن "القوانين السابقة كان الأصل فيها منع المعلومة وليس إتاحتها، وهناك ثقافة وإرادة سياسية تحول دون اكتمال هذا المشروع، حتى لو وجدت نوايا حسنة لتفعيله".
وخلال الاجتماع عرض الوزير خطة تشريع مؤقتة، وضعتها وزارة العدل، تتضمن 45 مشروعا بقانون، من بينها مشروع بقانون بمحاكمة رئيس الوزراء، وحرية تداول المعلومات والوثائق، ومشروع بقانون للمحكمة الدستورية، ومشروعي لمجلسي الشعب والشورى، ومشروع بقانون الطوارئ.
