منظمة حقوقية تطالب بسن قانون جديد لتداول المعلومات

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ في ضوء بروز العديد من القوانين التي تسعي الحكومة إلى تمريرها بعد إقرار الدستور، فمنذ أيام برز الحديث عن سن قانون جديد للتظاهر، والأمس تم تقديم وزارة العدل لمشروع قانون جديد للمعلومات لعرضه على مجلس الشورى في الفترة المقبلة.
ويتكون المشروع المقترح من سبعة فصول بنحو 58 مادة تنص بشكل عام على حظر الإطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف "سري" وثلاثين عاماً بالنسبة للتصنيف "سري للغاية"، فضلا عن وضع مجموعة من الضوابط على إتاحة المعلومات من قبيل رفض الكشف عن أي معلومة تحتوي على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدي كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك، أو رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشئون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
وجددت المنظمة مطالبتها بسن قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتقديمه إلى الجهة التشريعية لمناقشته بحيث يكون متطابقا مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوي على إلغائها، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات وحفظها يكون مستمدا من خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال ويحتوي على الخصوص على تعريف لماهية السر، ووضع تعبير منضبط لمعنى كلمة النظام العام والآداب العامة والأمن ا لقومي، ومصالح الدولة العليا، بما يجعل تلك المعاني محددة بما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائي على مخالفتها.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومي والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل في المعلومات هي أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أي قيود عليها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذي يقوم بحجب أي معلومة لها علاقة بأي من الملفات التي تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأي العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة.
يذكر أن المنظمة سبق أن تقدمت بمشروع قانون لتداول المعلومات وقدمته إلى مجلس الشعب ومازال حبيس الأدراج حتى الآن، ولم يتم البت فيه على الإطلاق.