ثقافة الشورى تطالب بتحديد المحظورات فى قانون تداول المعلومات

أكدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، على ضرورة أن يتضمن قانون حرية تداول المعلومات تصنيفا للمعلومات، يحدد المحظور منها طبقا لمدى سريتها وتعلقها بالامن القومى أو علاقتها بالمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأكد فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس على ضرورة تنظيم تداول المعلومات بما يضمن إتاحتها لكل مواطن، وعدم قصرها على مؤسسات الدولة فقط، كما شدد شهاب الدين خلال اجتماع اللجنة اليوم لبحث الرؤى التى تقدمت بها بعض منظمات المجتمع المدنى حول حرية تداول المعلومات، على أن تتاح المعلومات أيضا للمؤسسات الخاصة مع مراعاة عدم التعرض للمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة حتى لا يعرضها ذلك لأى خطورة.
وضرب شهاب الدين مثالا على ذلك بالمعلومات الخاصة بحجم التوزيع والمرتجعات بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبار أن الكشف عن أى معلومات تتعلق بذلك فيه مساسا بالمعلومات الاقتصادية الاستراتيجية الخاصة بتلك المؤسسات، ودعا رئيس لجنة الثقافة إلى ضرورة وضع تصنيفات بالقانون المقترح للمعلومات يحدد مدى سريتها مع وضع المواد التى تكفل الحصل على المعلومات من المؤسسات الخاصة بما لا يضر بمصالحها.
وأوضح شهاب الدين أن الهدف من هذه المناقشات، وضع تصور عام لقانون حرية تداول المعلومات لدى أعضاء اللجنة قبل ورود مشروع القانون الذى تعده الحكومة فى الوقت الحالى.
وتضمن القانون بعض التعريفات للجهات العامة والسلطات التشريعية والقضائية إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى وحدد القانون المعلومات بأنها هى البيانات الموجودة فى السجلات أو الرسوم أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو أى بيانات تقرأ على أجهزة خاصة وعرف المشروع المقترح المعلومات المستثناة هى التى تستثنى الحصول عليها حرصا على المصلحة العامة كما تضمن القانون تحديد الرسم المطلوب للحصول على المعلومة.
وأوضح القانون أن الحصول على المعلومات حق لكل مصرى ومصرية ونص على أن جميع المعلومات عدا المعلومات المستثناة ألزمت المادة 14 الجهات الرد على طلب الحصول على المعلومات خلال 21 يوما و3 أيام مادامت متعلقة المعلومة بحرية الأشخاص وأجاز القانون تأجيل إتاحة المعلومات حال عرضها على البرلمان أو شخصية رسمية لمدة لا تتجاوز 45 يوما بحد أقصى سواء عرض أو لم يعرض.