"ثقافة الشورى" تطالب بوضع تصنيف للمعلومات وفقًا لسريتها

دعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى إلى ضرورة أن يتضمن قانون حرية تداول المعلومات تصنيفًا للمعلومات يحدد المحظور منها طبقًا لمدى سريتها وتعلقها بالأمن القومى أو علاقتها بالمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة فتحى شهاب الدين لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى بشأن اعداد قانونا لتنظيم تداول المعلومات وأكد فتحى شهاب الدين على ضرورة تنظيم تداول المعلومات بما يضمن إتاحتها لكل مواطن فيما وعدم قصرها على مؤسسات الدولة بل لابد أن تشمل المؤسسات الخاصة مع مراعاة عدم التعرض للمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة حتى لا يعرضها ذلك لأى خطورة.
وضرب شهاب الدين مثالا على ذلك بالمعلومات الخاصة بحجم التوزيع والمرتجعات بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبار أن الكشف عن أى معلومات تتعلق بذلك فيه مساسا بالمعلومات الاقتصادية الإستراتيجية الخاصة بتلك المؤسسات ودعا رئيس لجنة الثقافة إلى ضرورة وضع تصنيفات بالقانون المقترح للمعلومات يحدد مدى سريتها مع وضع المواد التى تكفل الحصل على المعلومات من المؤسسات الخاصة بما لا يضر بمصالحها.
واستمعت اللجنة لعرضا من النائب المعين الدكتور سامح فوزى لمشروع قانون اعدته احدى مؤسسات المجتمع المدنى والذى تضمنت نصوصه اتاحة الحق للجمهور فى حضور الاجتماعات العامة كما جعلت من حق أى شخص الحصول على تعويض من الجهه المتسببة فى حجب المعلومات كما تضمن القانون إلزام كافة الجهات باعطاء المعلومات ووضع فرق بين المعلوملت العامة والمعلومات الاقتصادية.
ودعا عدد من النواب إلى تنظيم حق المعلومة العام لأن هنا مؤسسات خاصة يجب الحصول على المعلوملت منها وليس فقط انتزاع المعلومة من جهات الدولة اضافة الى الحرص على تصنيف المعلومات حسب سريتها.
تضمن القانون بعض التعريفات للجهات العامة والسلطات التشريعية والقضائية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى وحدد القانون المعلومات بانها هى البيانات الموجودة فى السجلات او الرسوما او الخرائط أو الجداوال أو الصور أو أى بيانات تقرأ على أجهزة خاصة وعرف المشروع المقترح المعلومات المستثناه هى التى تستثنى الحصول عليها حرصا على المصلحة العامة كما تضمن القانون تحديد الرسم المطلوب للحصول على المعلومة.
وأوضح أن الحصول على المعلومات حق لكل مصرى و مصرية ونص على ان جميع المعلومات عدا المعلومات المستثناه الزمت لمادة 14 الجهات الرد على طلب الحصول على المعلومات خلال 21 يوما و 3 أيام مادامت متعلقة المعلومة بحرية الاشخاص.
وأجاز القانون تأجيل إتاحة المعلومات حال عرضها على البرلمان أو شخصيةرسمية لمدة لاتتجاوز 45 يوما بحد اقصى سواء عرض او لم يعرض.
ومن جانبه أوضح المهندس فتحى شهاب أن الهدف من هذه المناقشات وضع تصور عام لقانون حرية تداول المعلومات لدى اعضاء اللجنة قبل ورود مشروع القانون الذى تعده الحكومة فى الوقت الحالى.