طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، بضرورة أن يتضمن قانون حرية تداول المعلومات تصنيفًا دقيقًا للمعلومات على أن يحدد المحظور منها طبقا لمدى سريتها وتعلقها بالأمن القومي أو علاقتها بالمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة. وناقشت اللجنة، في اجتماعها اليوم، عددًا من الاقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني بشأن إعداد قانون لتنظيم تداول المعلومات. وشدد المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس اللجنة على ضرورة تنظيم تداول المعلومات بما يضمن إتاحتها لكل مواطن، وعدم قصرها على مؤسسات الدولة مع مراعاة عدم التعرض للمعلومات الاقتصادية الخاصة بكل مؤسسة حتى لا يعرضها ذلك لأي خطورة، واستشهد بالمعلومات الخاصة بحجم التوزيع والمرتجعات بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبار أن الكشف عن أي معلومات تتعلق بذلك فيه مساسا بالمعلومات الاقتصادية الاستراتيجية الخاصة بتلك المؤسسات. وطالب بضرورة وضع تصنيفات بالقانون المقترح للمعلومات يحدد مدى سريتها مع وضع المواد التي تكفل الحصول على المعلومات من المؤسسات الخاصة بما لا يضر بمصالحها. وأضاف: "إن الهدف من هذه المناقشات وضع تصور عام لقانون حرية تداول المعلومات لدى أعضاء اللجنة قبل ورود مشروع القانون الذي تعده الحكومة في الوقت الحالي. واستعرض النائب المعين الدكتور سامح فوزى لمشروع قانون اعدته احدى مؤسسات المجتمع المدنى والذى تضمنت نصوصه اتاحة الحق للجمهور فى حضور الاجتماعات العامه كما جعلت من حق اى شخص الحصول على تعويض من الجهه المتسببة فى حجب المعلومات. كما تضمن القانون إلزام كافة الجهات بإعطاء المعلومات ووضع فرق بين المعلوملت العامة والمعلومات الاقتصادية، وتضمن القانون بعض التعريفات للجهات العامة والسلطات التشريعية والقضائية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وحدد القانون المعلومات بأنها هي البيانات الموجودة في السجلات أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو أي بيانات تقرأ على أجهزة خاصة. وأوضح أن الحصول على المعلومات حق لكل مصري و مصرية ونص على أن جميع المعلومات عدا المعلومات المستثناة ألزمت المادة 14 الجهات الرد على طلب الحصول على المعلومات خلال21 يوما و 3 أيام مادامت متعلقة المعلومة بحرية الأشخاص. وأجاز القانون، تأجيل إتاحة المعلومات حال عرضها على البرلمان أو شخصية رسمية لمدة لاتتجاوز 45 يومًا بحد أقصى سواء عرض أو لم يعرض.
