منظمة حقوقية: قانون تداول المعلومات المطروح "عرقلة" لحرية الرأي والتعبير

أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس، قلقها إزاء العديد من القوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها بعد إقرار الدستور من بينها قانون التظاهر، إضافة إلى تقديم وزارة العدل لمشروع قانون جديد للمعلومات لعرضه على مجلس الشورى في الفترة المقبلة.
وأضافت المنظمة، أن مشروع قانون للمعلومات المقترح يتكون من سبعة فصول بنحو 58 مادة تنص بشكل عام على حظر الإطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بالنسبة للتصنيف "سري" وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف "سري للغاية"، فضلاً عن وضع مجموعة من الضوابط على إتاحة المعلومات من قبيل رفض الكشف عن أي معلومة تحتوي على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدي كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك، أو رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
وترى المنظمة، أن مشروع القانون المقترح يسعى بشكل أساسي إلى تقويض حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية تداول المعلومات بشكل خاص، حيث أن المادة الخامسة على سبيل المثال قامت بتقسيم فئات المعلومات بين سري وسري للغاية والمدة القانونية للإفراج عن النوعين من المعلومات، لتأتي المادة السادسة لتضع هي الأخرى مدد أخرى لحظر إتاحة المعلومات حيث تنص على أنه "لا يجوز حظر إتاحة الإطلاع أو استمرار سرية أي وثيقة أو مستند بعد مضي المدة المبينة بالمادة السابقة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات لمدد أخرى لا تجاوز عشرين عاماً تالية، وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الإطلاع أو النشر في كل الأحوال خمسين عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند أو تلقي المؤسسة لها".
كما استنكرت المنظمة التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بحيث يقتصر غالبية التشكيل على الجهات التنفيذية والتي تتبع رئيس الجمهورية مما يفقده الاستقلالية والحيدة في التعامل مع المواطنين، وكذا المادة الثامنة عشر والتي نصت على حق الدخول إلى أي مؤسسة عامة وتفتيش سجلاتها فهو يعتبر افتئات على حق الجهات القضائية في التفتيش والرقابة، كما وضع مجموعة من القيود على إتاحة المعلومات وذلك في المواد 35 و 36 و 37 و 38 على التوالي مما يتنافى مع المبدأ العام بإتاحة المعلومات بكونها حق لجميع المواطنين، وكذا المادة الخامسة والأربعين والمتعلقة بفصل المجلس في التظلم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وهنا في حالة الرغبة في طرح معلومة على الرأي العام يجب على الصحفي الانتظار ثلاثة أشهر لكي يحصل على حق النشر وهي مدة طويلة للغاية وتضع عراقيل أمام حرية الرأي والتعبير.
وانتقدت المنظمة طرح المشروع من قبل الإدارة التشريعية بوزارة العدل دون طرحه للحوار المجتمعي وأخذ أهل الرأي والخبرة في هذا المشروع وعرضه على نقابة الصحفيين لإبداء الرأي فيها وخاصة أن الصحفيين أصحاب الحق الأصيل في الحصول على المعلومات ونشرها للرأي العام لتبصيرها بمختلف القضايا والأمور المطروحة على الساحة.
وأكدت المنظمة أن هذا القانون يتنافى جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ومنها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادرفي 1966 و التي صادقت عليه الحكومة المصرية في عام 1981، وكذا مبادئ منظمة المادة (19) بشأن ضمان ممارسة حق المواطن في المعلومات.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومي والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، حيث أن الأصل في المعلومات هي أن تكون متاحة للجميع، دون وضع أي قيود عليها.
وأشار أبو سعده إلى أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذي يقوم بحجب أي معلومة لها علاقة بأي من الملفات التي تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأي العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العامة.
Comment *