حريتنا وحريتهم

أثار قانون حرية تداول المعلومات الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب مؤخراً، كثيرا من الجدل بسبب رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل إخضاع مؤسسات الرئاسة والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع للقانون، في القوقت الذي أصر فيه غالبية النواب علي إخضاع هذه الجهات للقانون، مع وضع شروط إحترازية تحافظ علي خصوصية المعلومات الصادرة عن هذه الجهات..
وينص مشروع القانون على «تنظيم وإتاحة البيانات والمعلومات والإجراءات الواجب اتخاذها حال الامتناع عن إتاحة البيانات واجبة الإتاحة، أو التلاعب فيها، مع حماية البيانات التى تمس الأمن القومى والأمن العام وحماية البيانات الشخصية، وتجريم استغلالها فى غير الغرض الذى أعطيت من أجله، ويوصى بإنشاء مجلس أعلى لتداول البيانات والمعلومات".
اللواء عادل عبد المقصود عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أكد أن القول بحماية المعلومات التي تخص جهات سيادية أمر واجب النص عليه في قانون حرية تداول المعلومات، وفي نفس الوقت لا يجب التوسع في هذا الإتجاه، بل يجب أن يكون في أضيق نطاق ممكن، بما يضمن حق المواطن في الحصول علي المعلومة، والحفاظ علي حقه في المعرفة.
في حين أن عددا من الجمعيات الأهلية أعدت مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يمكن الإستفادة به، خاصة فيما يتعلق بالعقوبة التي يجب فرضها علي الجهة التي تمتنع عن إعطاء المعلومات، فقد نص مشروع الجمعيات علي عقوبته بالسجن المشدد والعزل الوظيفى وغرامة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، كما نص أيضاً علي العقاب بالسجن المشدد لكل من قدم معلومات تخالف الثابت لدى الجهة المطلوب منها تقديم المعلومات أو من أتلف عمدا سجلات ودفاتر المدونة بها المعلومات، او من كشف بسوء نية اى معلومات مستثناه من الاتاحة وفقا للدستور والقانون.
بالاضافة عقوبة السجن لمدة شهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم أخر من أحكام القانون .
المثير أن مشروع القانون منفصل تماما عن قانون الصحافة، ولم يشير من قريب أو بعيد عن حق الصحفي أو الإعلامي في الحصول علي المعلومة، وترك الأمر لقانوني الصحافة والإعلام، واعتبره واضع المشروع قانونا عاما للدولة هذا في مصر ما في الدول المتقدمة.
وبعيدا عن قانون حرية تداول المعلومات في مصر يُعتبر قانون حرية المعلومات، الصادر في الولايات المتحدة منذ 43 عاما، الحصن الوطيد للديمقراطية بالنسبة للباحثين والصحفيين والمواطنين العاديين الساعين للحصول على معلومات لدى الحكومة الأميركية.
وقانون حرية المعلومات الذي سُنّ في العام 1966 وأدخلت عليه تحسينات مع مرور السنين، يسمح للأفراد والمنظمات (بمن فيهم المواطنون والجماعات غير الأميركية) بطلب الحصول على الوثائق التي لم تُنشر بعد والتي في حوزة السلطة التنفيذية للحكومة الفدرالية دون إلزامهم بتقديم أسباب أو مبررات لهذا الطلب.
وفي الفترة الأولى اللاحقة على سن التشريع كان يعتبر قانونا ثوريا. ولم يكن مثل هذا التشريع موجودا في أي دولة أخرى من دول العالم باستثناء فنلندا والسويد. لكن منذ صدور القانون في الولايات المتحدة أقدمت حوالي 80 دولة على سن قوانين مماثلة.
ويعتبر أرشيف الأمن القومي، وهو أحد أكبر مؤسسات الأبحاث الأميركية الذي يتولى جمع ونشر المعلومات التي تتجمع نتيجة التقدم بطلبات بناء على قانون حرية المعلومات.
لم يكن الرئيس ليندون جونسون متحمسا للتوقيع على ذلك القانون الذي يستدعي من السلطة التنفيذية للحكومة الفدرالية أن تجعل أي وثيقة متاحة بناء على طلب من الجمهور. واستشعر العديد من المسؤولين أن الشفافية التي دعا إليها قانون حرية المعلومات ستضع قيودا على إمكانية تضمينهم معلومات حساسة في الوثائق، وبالتالي تعويق أداء الحكومة لوظائفها. بحسب موقع امريكا دوت غوف.
ومنذ البداية أصبح قانون حرية المعلومات أداة شائعة يطلبها الصحفيون والباحثون ورجال الأعمال والمحامون وجماعات حماية المستهلكين والمحافظة على البيئة. وساهم القانون في إضفاء صفة الانفتاح على أعمال الحكومة.
والمجالات المستثناة من النشر حسب قانون حرية المعلومات الامريكي تتضمن: المعلومات الشخصية للأفراد وهو الامر الذي استفاد منه المرشح المستبعد من رئاسة الجمهورية حازم ابو اسماعيل في ازمة جنسية والدته حيث حجبت معلوماتها الشخصية من الاوراق الرسمية التي تسلمتها الحكومة المصرية ، وبعض المعلومات السرية الخاصة بالدفاع القومي وموضوعات العلاقات الخارجية، وأسرار التجارة والمشروعات التجارية. ولا ينطبق القانون على الفرعين الآخريْن للحكومة: السلطة القضائية (المحاكم الفدرالية)، والسلطة التشريعية (الكونجرس بمجلسيه)؛ ولا على الولايات. فكل ولاية من الولايات لها قانونها الخاص بحرية المعلومات الذي يشمل المعلومات الخاصة بحكومة الولاية.
وفي العام 1996، دخل قانون حرية المعلومات عصر التكنولوجيا الحديثة حينما قام الكونجرس بمراجعة القانون ليتيح للجمهور الحصول على المعلومات بطريقة إلكترونية. فوضعت الهيئات والوكالات الفدرالية معلومات على شبكة الإنترنت حول كيفية التقدم بطلب للحصول على الوثائق.
اما القانون الفرنسى الخاص بحرية تداول المعلومات الصادر عام 1987 فيعد من من أفضل قوانين حرية المعلومات فى العالم ويعطي القانون، الحق لجميع المواطنين في الإطلاع على الوثائق التي عرفها بأنها كل الدراسات والتقارير والبيانات والمحاضر والإحصائيات والأوامر والتحقيقات والنشرات والمذكرات والاستجوابات الوزارية التي تتضمن تفسيرا للقانون الوضعي أو تحديدا للإجراءات الإدارية، (كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أمكانية الإطلاع على الوثائق الصادرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات المحلية أو الهيئات ذات النفع العام) .
أما في السويد فهنالك نظام يعتبر أفضل نموذج ساطع لدعم حرية الصحافة، بل ونموذج رائع للحرية والديمقراطية للمجتمع ككل، فالقانون يسمح ويحمي حق كل المواطنين في الإطلاع على الوثائق العامة المحفوظة لدى المؤسسات الحكومية، ويحمي حرية الصحفي في التعبير عما يقتنع به دون أي محاسبة قانونية، وجاء في المادة ال 19 من قانون حرية الصحافة وهو وثيقة دستورية تثبيت حق (كل المواطنين في الإطلاع على الوثائق)، رغم أن هنالك قانون للسرية صدر سنة 1980م، والذي يسمح للسلطات حجب بعض الأسرار التي تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة والتحقيقات الجنائية والمصالح الشخصية والمالية للأفراد، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين .
ورغم ذلك يحق للمواطنين رفع قضية أمام المحاكم في حالة عدم قناعته بحجب شيء ما، وفي حالة أن تجد المحكمة لا ضرورة للحجب فتقوم بإلزام الحكومة برفع الحجب.
والدستورالسويدى أعطى الحق للصحفى أن يكتب ما يقتنع به دون أدنى محاسبة.. بالإضافة لحق الصحفي في حماية أسرار مصادر معلوماته:
ويعتبر قانون حرية تداول المعلومات البريطانى الذى دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2005 ، والذى يتكون من 43 قسماً من أفضل قوانين حرية الرأى وتداول المعلومات فى العالم وهو يحل محل قواعد الممارسة الخاصة بالحصول على المعلومات المطبقة منذ عام 1994.و ينطبق قانون حرية المعلومات على جميع المعلومات التي تحتفظ بها السلطات الحكومية بأي شكل مدون كان.ومنها المعلومات التي تحتفظ بها وزارة الخارجية في لندن وفي بعثاتها في الخارج. كما ينطبق على الأجهزة الحكومية غير الوزارية التابعة لوزارة الخارجية.
وبمقتضي القانون البريطاني فان الحصول علي يالمعلومات لاي سبب كان حق قانوني لأي شخص من أي جنسية كان، سواء كان مقيما في المملكة المتحدة أم لم يكن، من حق أي شخص يطلب الحصول على معلومات أن يحصل على رد خطي حول ما إذا كانت المعلومات المطلوبة متوفرة لدى هيئة حكومية ما. وإن كان كذلك، أن يتم إرسال تلك المعلومات لمن طلبها، وذلك يخضع لبعض الاستثناءات ويجب أن يكون طلب المعلومات خطيا (رسالة أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني).