خبراء يطالبون بإتاحة الحصول على المعلومات

أوصت ورشة حول قانون "حرية الحصول على المعلومات وتداولها" بضرورة أن يصدر القانون المنتظر وفقا لنصوص دستور 2014 الذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية.
وأكد المشاركون فى الورشة التى نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، على أن الحصول على المعلومات وتوظيفها وترويجها حق لا يجوز تقييده.
وحذر المشاركون من مخاطرالخلط بين تنظيم الحصول على المعلومات وبين الحق فى الحصول عليها، مؤكدين على أهمية أن يصدر قانون ديمقراطى يتيح الحق للمواطنين فى الحصول على المعلومات وتداولها.
وأجمع المشاركون على أن الأصل فى المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها إلا ما استثنى منها بنص قانوني، وأكدوا على كفالة حق الخصوصية وضرورة حماية البيانات الشخصية، والتعامل مع مفهوم الأمن القومى فى إطار كونه مفهوما متغيرا لا أساس له ثابت ومستقر، وأن تكون حماية الأمن القومى وفقا لنصوص قانونية وتعريفات واردة بالقانون وليست بقرارات إدارية صادرة من جهات تنفيذية.
وأبدى المشاركون اتفاقا عاما على التزام الجهات المختلفة بنشر المعلومات بصفة دورية، وبدا توجهان أساسيان الأول كان يمثل أغلب الآراء يتعلق بتأسيس جهاز مركزى للمعلومات ذي صلاحيات محددة ويتشكل من خبراء ومستقل عن الجهاز التنفيذي، والاتجاه الثانى بانشاء إدارة متخصصة بكل جهة لتلقى طلبات الحصول على المعلومات وتوفيرها مع تأسيس مجلس قومى للمعلومات يمثل مرجعية لهذه الهيئات، واتفق الرأيان على ضرورة استقلالية الجهاز أو المجلس المركزى للمعلومات، وتدريب العاملين بهما، وتحديد مدة زمنية بالقانون للرد على طلبات المعلومات، والنص على عقوبة الامتناع عن تقديم المعلومات.
وانتهت الورشة إلى تشكيل فريق عمل قانونى لصياغة مشروع قانون مقترح فى هذا السياق يستعين بالخبراء ويستند على ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور، وسيطرح هذا المشروع على فريق خبراء قبل عرضه على ورشة العمل الثانية التى سيتم تحديد موعدها لاحقا.