خبراء يطالبون بالالتزام بالدستور فى صياغة "تداول المعلومات"

أوصت ورشة عمل حول قانون "حرية الحصول على المعلومات وتداولها" بضرورة أن يصدر القانون المنتظر وفقا لنصوص دستور 2014 والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات
الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالإضافة للنص فى المادة
68 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا
الحق.
جاء انعقاد الورشة تحت عنوان :"نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول
المعلومات"، فى إطار أنشطة المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
واتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا
القانون مبدأ أن الأصل فى المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها إلا ما
استثنى منها بنص قانونى مع كفالة الحق فى الخصوصية وضرورة حماية البيانات
الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومى فى إطار كونه مفهوما
متغيرا لا أساس له ثابت ومستقر، وأن تكون حماية الأمن القومى وفقا لنصوص
قانونية وتعريفات محددة واردة بالقانون وليست بقرارات إدارية صادرة من
جهات تنفيذية.
وأكد المشاركون أن الحصول على المعلومات وتوظيفها وترويجها حق لا يجوز
تقييده، محذرين من مخاطر الخلط بين تنظيم الحصول على المعلومات وبين
الحق فى الحصول عليها، مؤكدين على أهمية أن يصدر قانون ديمقراطى يتيح
الحق للمواطنين فى الحصول على المعلومات وتداولها.
وأبدى المشاركون اتفاقا عاما على التزام الجهات المختلفة بنشر المعلومات
بصفة دورية، وبدا من المناقشات وجود توجهان أساسيان بشأن الجهة المشرفة
على تطبيق القانون، الأول كان يمثل أغلب الآراء يتبنى فكرة تأسيس جهاز
مركزى للمعلومات ذي صلاحيات محددة ويتشكل من مجموعة من الخبراء ومستقل
عن الجهاز التنفيذى، والاتجاه الثانى يتبنى فكرة إنشاء إدارة متخصصة بكل
جهة لتلقى طلبات الحصول على المعلومات وتوفيرها مع تأسيس مجلس قومي
للمعلومات يمثل مرجعية لهذه الهيئات، واتفق الرأيان على ضرورة استقلالية
الجهاز أو المجلس المركزى للمعلومات، وتدريب العاملين بهما، وتحديد مدة
زمنية بالقانون للرد على طلبات المعلومات، والنص على عقوبة الامتناع عن
تقديم المعلومات.
وانتهت الورشة إلى تشكيل فريق عمل قانونى لصياغة مشروع قانون مقترح في
هذا السياق يستعين بالخبراء ويستند على ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور،
وسيطرح هذا المشروع على فريق خبراء قبل عرضه على ورشة العمل الثانية التي
سيتم تحديد موعدها لاحقا.
وشارك فى الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات ومن مركز الحوكمة
بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ونواب سابقون بالبرلمان،
وممثلون لأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدنى، وصحفيون وإعلاميون ونقابة
الصحفيين الإلكترونيين، وأكاديميين، وقانونيين، واقتصاديين، واختصاصيين
فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية .