ورشة حول قانون حرية الحصول على المعلومات و تداولها

أوصت ورشة حول قانون "حرية الحصول على المعلومات و تداولها" بضرورة أن يصدر القانون المنتظر وفقا لنصوص دستور 2014 والذي نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالإضافة للنص فى المادة 68 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق.

وجاء انعقاد الورشة تحت عنوان (نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات) في إطار أنشطة المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.

شارك في الورشة ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات ومن مركز الحوكمة بوزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري، ونواب سابقون بالبرلمان، وممثلين لأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وصحفيين وإعلاميين ونقابة الصحفيين الإلكترونيين، وأكاديميين، وقانونيين، واقتصاديين، واختصاصيين في مجال التنمية البشرية والاقتصادية.

ناقش المشاركون ورقة عمل تضمنت ثلاث محاور أساسية.. الأول يتعلق بمبدأ الإتاحة والاستثناء والثاني خاص بهيئات إتاحة المعلومات والثالث عن آليات المساعدة على إتاحة المعلومات، وهي المحاور ذات الصلة بقضايا الأمن القومي والشروط المحددة لسرية المعلومات ومدتها، وإذا ما كان مطلوبا جهة مركزية للمعلومات أم مفوضية أم إدارات بالوزارات المختلفة، وضمانات تقديم المعلومات وتوظيفها ونقلها للغير، وكيفية الحصول على المعلومات وتدريب العاملين المعنيين بهذا المجال، والإجراءات الخاصة بحماية الإدلاء بالمعلومات، وعقوبة الممتنعين عنها، وصدور قانون حماية الشهود والمبلغين.

واتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا القانون مبدأ أن الأصل في المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها إلا ما استثني منها بنص قانوني مع كفالة الحق فى الخصوصية وضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومي في إطار كونه مفهوما متغيرا لا أساس له.