تُنظم المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، غدا الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "قانون ديمقراطي لتداول المعلومات"، في تمام الساعة العاشرة صباحا بفندق سفير بالدقي. ويشارك في الورشة ممثلون لهيئات حكومية ورموز حقوقية وبرلمانية وقانونية و إعلامية وصحفية تهدف إلى مناقشة مستفيضة حول الإطار الحاكم والمبادئ والأفكار الأساسية للقانون وما ينبغي أن تكون عليه. وتأتي أهمية الورشة من ارتباطها بالدستور المصري الذي اعترف ولأول مرة في مصر بالحق في تداول المعلومات، واعتبر ذلك حقا دستوريا أصيلا لكل مواطن، وليس لفئة مهنية واحدة فقط كما كان سائدا، كما اعترف بتداول المعلومات كحق أساسي وأصيل وليس فرعيا أو تابعا كما كان في أوضاع سابقة. كما ترتبط أهمية الورشة باعتراف دستور 2014 بقيمة المعاهدات الدولية وبصفة خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وجعلها فى قوة التشريع المصرى، وهو ما سيتيح ولأول مرة في مصر إمكانية إصدار تشريع يتيح الحصول على المعلومات ويتيح تداولها.