ماجد عثمان : حرية تداول المعلومات أساس الدستور الجديد

طالب د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق، أستاذ الإحصاء، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القائمين على وضع الدستور المصري بضرورة مراعاة مبدأ "حرية تداول المعلومات"، على أن يراعي هذا المبدأ أن يكون النفاذ للمعلومات حق وليس منحة، كما أن إتاحة المعلومات هي أحد أدوات التمكين السياسي والاقتصادي، بالإضاغة لكون المعلومات يجب إعتبارها "سلعة عامة" من حق كافة المواطنين الحصول عليها دون تمييز.
واقترح أن ينص الدستور على أن الحصول على المعلومات هو حق من حقوق المواطنة يكفله الدستور والقانون لكافة المواطنين دون تمييز باعتباره أحد أدوات التمكين السياسي والاقتصادي للمواطن.
وتابع، في الورقة البحثية التي قدمها على هامش مؤتمر مستقبل مصر، الذي تعقده كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه من الضرورة أن ينص الدستور على أن إتاحة المعلومات الأساسية التي تمكن من إعمال المسائلة والإستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على أية معلومات إضافية هو مسئولية أجهزة الدولة، كما يقترح أن ينص الدستور على المبادئ العامة التي تنظم قواعد إتاحة المعلومات وعلى الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات التي يهدد تداولها سلامة المجتمع وأمنه أو فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية.
واستطرد قائلا : من الأهمية بمكان أن تولي السلطة التشريعية اهتماماً خاصاً بإصدار قانون يكفل حرية تداول المعلومات. وفي ضوء الازدحام المتوقع للأجندة التشريعية في هذه المرحلة الدقيقة التي يرسم فيها المصريون طريق المستقبل يجب أن يأخذ قانون حرية تداول المعلومات أولوية لارتباطه كما سبق أن أوضحنا بنجاح سياسات مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أهداف أجمع الشعب عليها ونادى بها كمطالب أساسية لثورة 25 يناير. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول التي أصدرت قوانين تكفل حرية تداول المعلومات تجاوز تسعون دولة في يناير 2012، وقد سبقتنا دول نامية عديدة منها الصين والهند والبرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو وأندونسيا وتايلند وباكستان وتركيا بالإضافة إلى 8 دول أفريقية منها جنوب أفريقيا ونيجريا وأثيوبيا.
وتابع عثمان : من المهم أن يصدر القانون بحيث يساعد على حرية تداول المعلومات لا أن يقنن القيود القائمة حالياً (وهو ما حدث في بعض الدول)، وأن يراعى الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية وأن يقف موقف يتسم بالواقعية والحداثة من بعض اعتبارات الأمن القومي التي تجاوزتها التكنولوجيات الحديثة. ومن الضروري أن ينظر القانون إلى المعلومات باعتبارها آداة لتمكين المواطن مع تنظيم الاستثناءات الضرورية للحفاظ على أمن المجتمع لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات العسكرية أو الاستخباراتية دون التوسع في الاستثناءات بشكل غير مبرر ووضع آليات واضحة وشفافة ومحايدة لتنظيم البت السريع في النزاعات المتعلقة بإتاحة المعلومات.
وأكد على أهمية استحداث إطار مؤسسي يكون مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حرية تداول المعلومات، ويُقترح استحداث مفوض عام للمعلومات يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من مجلس الشعب (أو مجلس الشورى).