في توصياته للجمل بشأن الدستور الجديد.. "الوفاق الوطني": الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والإسلام الدين الرسمي للدولة

أكدت لجنة "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في توصياتها إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، رئيس المؤتمر، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، أو دين غالبية سكانها، ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وشددت اللجنة في توصياتها بشأن الملامح العامة للدستور المصري الجديد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون الهوية العربية والإسلامية لمصر جزءًا من الهوية المصرية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية والوطنية للدولة العربية.
وطالبت بأن يقوم النظام السياسي على أساس المواطنة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وأن يكون للمواطنين حق مباشرة العمل السياسي، وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها على أي أسس دينية أو جغرافية أو عرفية، أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الوثيقة المقدمة.
وحظرت الوثيقة ممارسة الحزب لأي نشاط ذات طابع عسكري، وعلى ألا ينشغل الجيش بالسياسة، مؤكدة أن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله.
وأشارت إلى حق المواطن في مستوى معيشي لائق والحق في العمل، وصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل والحق في الأحزاب والتجميع والتظاهر السلمي وممارسة النشاط الرياضي، وحرية تداول المعلومات وحماية المعلومات الشخصية.
ودعت الوثيقة إلى ضرورة توحيد تشريعات الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة وتجميعها في قانون واحد وحماية الثروات الطبيعية للدولة، وحسن استغلالها، وأن تتمتع المرافق العامة والإستراتيجية بالحماية الدستورية وتحميها من الخصخصة، مثل قناة السويس ومراكز البحث العلمي والمطارات والمواني.
وأقرت الوثيقة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأكدت أن استغلالها واجب باعتباره إحدى مقدمات النظام الديمقراطي اللازمة للحد من تدخل السلطة التنفيذية وضمان الرقابة التبادلية بين السلطة ولا يجوز لأي من السلطات الثلاثة التنازل عن اختصاصاتها أو التفويض فيها إلا بموجب نص دستوري ويحظر توريث السلطة، أو الوظائف العامة.
وجاء في المبادئ الحاكمة التي تضمنتها الوثيقة، أن نهر النيل شريان الحياة وتلتزم الدولة بتحسين إدارته وحمايته من التلوث والتعديات وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضية.
وقالت الوثيقة إن لكل مواطن الحق في حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض على أي مواطن وتفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بموجب أمر قضائي، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي.
وتلزم الدولة بتوفير فرص العمل لكل مواطن دون تمييز وبوضع حد أدنى للأجور يكفل لكل مواطن مستوى من العيش يتناسب وكرامته الإنسانية ولكل مواطن الحق في تولى الوظائف العامة إذا توافرت فيه شروط توليها دون أي تمييز.
وتتضمن وثيقة المبادئ الحاكمة عددا من الضمانات لتنفيذ ما ورد فيها، منها أن تلك المبادئ غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التغيير، ويحظر تأويل أو تغيير أي نص في هذه الوثيقة على نحو يجيز لأي من سلطات أو توسعات الدولة أو لأي جماعات أو أفراد القيام بأي فعل يهدف أو يؤدى إلى إصدار أي من المبادئ المنصوص عليها.
وطالبت الوثيقة بأن يراعى في عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى إعادة مشروع الدستور الجديد أن يكونوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ودعت الدولة إلى منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونصت المادة 33 من باب الحقوق والحريات على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضاه الموثق. فيما نصت المادة 35 على أن للسكان حرمة ولا يجوز مراقبتهم أو تفتيشهم إلا بأمر قضائي.