«الوفاق القومي» تطرح وثيقة للمبادئ الدستورية

وضعت لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي مبادئ حاكمة يقوم عليها الدستور الجديد لا تخرج عنها الجمعية التأسيسة المنتخبة عن إعداد الدستور وتكون بمثابة المرجعية المحصنة ضد التعديل أو التنقيح أو المراجعة تحقق أهداف ثورة 25 يناير، وقال عدد من المشاركين في اللجنة التي أنهت اجتماعها أمس بمجلس الشعب بعد 23 اجتماعًا خلال 42 يومًا أن هذه المبادئ تحل المعضلة القائمة ما بين المطالبين بالدستور أولا أو الانتخابات أولاً وأطلق علي هذه المبادئ مبادئ فوق دستورية لا تتغير.
وأكدت هذه المبادئ مدنية الدولة ومبدأ المواطنة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والفصل بين السلطات وتوازنها والرقابة المتبادلة بينهما وعدم تدخل الجيش في السياسة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاءات العامة والانتخابات الحرة الدورية تحت الإشراف القضائي الكامل، وعدالة التمثيل لجميع المواطنين رجالاً ونساء دون تمييز أو إقصاء ولا يجوز حرمان أي مواطن من حق الترشح أو الانتخابات.
وأكدت التوصيات ضمان الرقابة التبادلية بين السلطات ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل عن اختصاصاتها أو التفويض فيها إلا بموجب نص دستوري ويحظر توريث السلطة أو الوظائف العامة.