مطالبات بالالتزام بالدستور في صياغة «قانون حرية المعلومات»

أوصت ورشة حول قانون «حرية الحصول على المعلومات و تداولها»، بضرورة صدور القانون المنتظر لحرية تداول المعلومات، وفقا لنصوص دستور 2014 ، الذي نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الانسان، ومساواة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر بالتشريعات الوطنية، بالإضافة للنص فى المادة 68 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق.
وأكد المشاركون فى ورشة «نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات»، التي نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أهمية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
وأوصى المشاركون بضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومي في إطار كونه مفهوم متغير لا أساس له ثابت ومستقر، وأن تكون حماية الأمن القومي وفقا لنصوص قانونية وتعريفات محددة واردة بالقانون، وليست بقرارات إدارية صادرة من جهات تنفيذية.
شارك في الورشة ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات ومن مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، ونواب سابقين، وممثلين لأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وصحفيين وإعلاميين، وأكاديميين، وقانونيين، واقتصاديين، ومتخصصين في مجال التنمية البشرية والاقتصادية، الذين شددوا على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا القانون مبدأ أن الأصل في المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها، إلا ما استثني منها بنص قانوني مع كفالة الحق فى الخصوصية.