نظم العشرات من محامي الإدارات القانونية، وقفة احتجاجية منذ قليل، أمام مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي؛ للمطالية بتعديل قانون 47 لسنة 1973 المنظم لشئون الإدارة القانونية. وقال أحمد الخطيب، أحد المشاركين في الوقفة، ل "فيتو": إن تعديل لجنة الإصلاحات على قانون 47 غير محقق للاستقلال، وأشار إلى أنهم يطالبون بالإنابة عن الجهة الإدارية، بأن يكون هناك جدول موحد للإدارات، واستقلال إداري عن الجهة الإدارية، مع تطبيق الحصانة الناتجة عن الإنابة.