وقفه احتجاجيه لمحامي الادارات القانونيه أمام نقابة الصحفيين

نظم اليوم عدد من محامي الادارات القانونيه وقفه احتجاجيه امام نقابة الصحفيين وذلك تأييدا للتعديلات الخاصه بقانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنة 1973 والمطروحه امام لجنة الاصلاح التشريعي و دعما لموقف السيد نقيب المحامين اتجاه هذه التعديلات .
واوضح الاستاذ الخطيب محمد المحامي ان قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973قد قيد ايدي محامي الادارات القانونيه عن حمايه المال العام ومحاربة الفساد في كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامه بالدوله حيث ان القانون لم يعطي محامي الادارات القانونيه الاستقلاليه والضمانات الكافيه لحمايه المال العام ، الامر الذي بات معه لزاما على المشرع القانونى ان يجرى تعديلا هاما لاضفاء كافه الضمانات اللازمه لمحامي الادارات القانونيه وذلك بالتزامن مع التطور السريع فى توجهات الدوله المصريه رغبه منها فى القضاء على اوجه الفساد ودك مواطن نشأته واحداث الانتعاش اللازم للمنظومه الاقتصاديه بالاستعانه بكافه اجهزه الدوله وتفعيل دور كل جهه بتوفير الامكانيات والضمانات الاساسيه ، لذا فان لجنه الاصلاح التشريعى لم تغفل عن ذلك وعرضت من الاصلاحات والتعديلات ماهو قيد المناقشه امامها ولكن قوبلت هذه التعديلات بموجه من الاعتراضات من قبل هيئه النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله و هذه الاعتراضات غير مبرره وليس لها اساس دستوريا او قانونيا وعليه فان محامي الادارات القانونيه يناشدون كافة الجهات المعنيه من سرعة استصدار هذه التعديلات من اجل حمايه المال العام والقضاء علي الفساد .