تعديلات قانون الإدارات القانونية تتسبب فى أزمة بين "النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" مع محامى القطاع العام.. الهيئتان: منح صلاحيات لمحامى الإدارات تنال من اختصاصاتنا.. ونقابة المحامين تتمسك بمقترحاته

أثارت تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة رقم 47 لسنة 1973 والمقترحة من جانب نقابة المحامين، وناقشتها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، جدلا واسعا وخلافات بين محامى الإدارات القانونية والقطاع العام من جهة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من جهة أخرى، الأمر الذى تسبب فى تأخر إقرار هذه التعديلات من جانب "الإصلاح التشريعى" تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعتها، ثم إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقرار بقانون.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارات القانونية
وشملت التعديلات، تعديل للمادة "1" بأن تكون كالتالى "الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشخصيات الاعتبارية، والتى تساهم الدولة رأس مالها، أجهزة مستقلة بالجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وحماية المال، ومحاربة الفساد، والدم القانونى المستمر لتلك الجهات".
وتضمنت المقترحات أن ينوب الأعضاء الفنيون بهذه الإدارات عن تلك الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، على اختلاف أنوعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى، والأعضاء الخاضعون لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصتهم فى استقلال، ولا يجوز التدخل فى كل ما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريًا لرؤسائهم المباشرين طبقًا للترتيب الوارد بالمادة 3 فى هذا القانون.
كما نصت التعديلات على أن "تتولى الإدارة القانونية فى تلك الجهات، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة بالقانون 47 لسنة 73، التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية أيًا كان قدرها، وفحص جميع الشكاوى التظلمات والإحالة للنيابة العامة والحفظ والمجازاة، طبقًا للقانون ولوائح الجزاءات المختلفة، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة قرار الإدارة القانونية إلا بقرار مسبب من رئيسها"
ورأت اللجنة أن تحل المادة "2" محل المادة "17" والتى تنص على أن تشكل بقرار من الوزير المختص خلال شهر من اليوم التالى لصدور هذا القانون لجنة لشئون أعضاء الإدارات القانونية فى نطاق كل وزارة من سبعة أعضاء يكون من بينهم أقدم أربعة أعضاء بالإدارات القانونية طبقًا لأسبقية القيد بنقابة المحامين وواحد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الإدارات القانونية وجهات العمل، إبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية، وضع تنظيم الإجراءات التى تتبع فى التعيين والنقل والانتداب والترقيات والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الإدارات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتكون قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية.
سامح عاشور: التباس حول تداخل الاختصاصات بين الهيئات القضائية والادارات القانوينة
من جانبه، قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، ل"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون الإدارات القانونية، إلا أن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لديهما ملاحظات على هذه التعديلات، وتناقشها اللجنة، خلال اجتماعها بعد غد، الأحد، فى حضور ممثلى النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" واللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل، وممثلى عن محامى الإدارات بنقابة المحامين، من بينهم يحيى التونى وكيل النقابة وآخرين، كما سيشارك فى الاجتماع صابر عمار عضو اللجنة وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد أبو شقة.
وأضاف "عاشور" أن ملاحظات النيابة الإدارية وقضايا الدولة تنصب حول الصلاحيات والسلطات الممنوحة فى هذه التعديلات لمحامى الإدارات القانونية، قائلا: "هناك حالة التباس حول تداخل الاختصاصات، فكل جهة تعتقد أن التعديلات تنال من اختصاصها".
وأوضح أن لجنة التشريعات الاجتماعية أجلت مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإدارات القانونية بناء على طلب ممثلى النيابة الإدارية، من أجل إعطائها مهلة للنظر فى التعديلات ودراستها وعرض وجهة نظرها.
نقابة المحامين تتمسك بمقترحاتها على قانون الإدارات القانونية
وفى السياق ذاته، أكدت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للمحامين لتعديل قانون الإدارات القانونية، تمسكها بالتعديلات التى طرحتها على القانون، مستنكرة اعتراض النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على هذه التعديلات.
وقالت اللجنة أن ممثلى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل، عقدوا اجتماعا مشتركا مع لجنة الإصلاح التشريعى الأسبوع الماضى، وطلبوا مهلة للنظر فى هذه التعديلات، موضحة أن النيابة الإدارية تعترض على النص على أن يتولى محامو الإدارات القانونية التحقيقات فى المخالفات المالية والإدارية، وطلبت أن تقتصر على توليهم التحقيقات فى المخالفات الإدارية فقط.
موضوعات متعلقة:
تفاصيل الصراع بين نادى القضاة و"المحامين" حول إقامة "مؤتمر العدالة"