صرح يحي التوني وكيل نقابة المحامين والامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في نهاية اجتماعه مع رئيس اللجنه النقابية لمحامي بنوك ومؤسسات الدولة بالنقابه العامة، أنه جري إجتماع اليوم بين لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب ومستشاري بعض الهيئات القضائية لفحص مدي توافق التعديلات المقترحه علي قانون الإدارات القانونيه مع الدستور، وطلب ممثلي الهيئات القضائية من لجنة الاصلاح التشريعي مهلة بسيطه لقراءة هذه التعديلات ودراسة مدي توافقها مع الدستور فيما يخص جزئية الإختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية . وتجدر الإشارة إلي أنه وخلال الاجتماع أكد عاشور أن هذه التعديلات تمت دراستها جيداً ولا يوجد أي تعارض بينها وبين الدستور . وأضاف التوني أنه يهيب بالسادة الأساتذة محامي الإدارات القانونيه الإنتظار لحين صدور القانون في صورته النهائيه لإقراره من جهة الإختصاص .
وأكد التوني أن نقابة المحامين تقف بكل قوة خلف أبنائها أعضاء الإدارات القانونيه وأن صدور هذا القانون حلم طال إنتظاره .