أصابتنا سعادة بالغة حينما علمنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الاصلاح التشريعى بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الخاص بمحامى المؤسسات والهيئات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وذلك مراعاة واستجابة من سيادته لضرورة استقلال حماة الحقوق والأموال العامة بتلك الجهات بعد بيان أن الأسباب الرئيسية لتفشى الفساد والاعتداء على المال العام تعود وترجع إلى تبعية المحامين بها والذين يدافعون عن 90% من الحقوق والأموال العامة للشعب والمقدرة بالتريليونات للوزراء ورؤساء مجالس الإدارات بتبعية واسعة وأثرت على المحامين فى عدم إنزالهم قواعد ونصوص القانون وضمائرهم للدفاع عن الحقوق والأموال العامة مثل زملائهم محامى هيئة قضايا الدولة المستقلين فنيا وماليا واداريا عن السلطة التنفيذية وبالتالي لا يكون لدى أي مقصر أو مخطىء أو فاسد أية مبررات ليدعي أن التبعية وعدم الاستقلالية هي السبب وراء ضياع الحقوق أو الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة والمال العام بصور مختلفة. في استجابة سريعة من نقابة المحامين لتوجيهات سيادة الرئيس السيسي كلف نقيب المحامين مجموعة من الزملاء المحامين برئاسة يحيى التوني وكيل النقابة بتعديل القانون وبعد ابداء الآراء والاقتراحات فقد استقروا واتفقوا على أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلا لتعديل بعض مواده والخاصة بضرورة إلغاء التبعية المقررة عليهم لرؤساء مجالس الإدارات والاستقلال عنهم فنيًا وماليًا وإداريًا وكذلك تشكيل الهيكل الوظيفي بتدرج المهام لأداء الواجبات المنوطة بكافة المحامين بالإدارات القانونية وخضوعهم جميعًا لوزارة العدل وإشرافها عليهم في كافة أعمالهم والتفتيش عليهم بما يضمن الأداء الجيد والحسن لتنفيذ المهام وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية. وقد جذب انتباهنا وإعجابنا نحن المحامين الذين اطلعنا على التعديلات فقد نصت المادة الأولى من المشروع (الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والبنوك والشركات العامة والشخصيات الاعتبارية التي تديرها الدولة وتمتلك رأسمالها إدارات مستقلة بالجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب وحماية المال العام ومحاربة الفساد والدعم القانوني والرقابي المستمر لتلك الجهات). كذلك أبهرنا الاقتراح في الاختصاصات الجديدة لمحامي الإدارات القانونية بتلك الجهات بأن ينوبوا عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها . وكذلك قيام هؤلاء المحامين بالتحقيق فيما يحال إليهم بشأن المخالفات الإدارية والمالية أيًا كان قدرها والإحالة للنيابة العامة متى تثبت الشبهة الجنائية ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة قرار الإدارة القانونية إلا بقرار مسبب من الوزير المختص كما تختص الإدارات القانونية بالتحقيق في كافة المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية بالجهات الإدارية بها. وأخيرًا لعل توجيهات سيادة الرئيس السيسي للجنة الإصلاح التشريعي بسن القوانين صاحبة الأولوية لجذب الاستثمار والدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد تؤكد وتبين أن هناك فرقاً بين قيادة أمس أصحاب الشعارات الخادعة والاتجار بالدين فلم يقم مرسي المهزوز المتردد وخدمه كالكتاتني والغرياني بمحاربة الفساد سواء بتشريعات أو قرارات بينما سيادة الرئيس السيسي يصدر توجيهات بإعداد القوانين التي تحارب الفساد والدفاع عن المال العام ولم يمر على توليه المسئولية سوى أيام قليلة ونحن في انتظار القرار التنفيذي للرئيس السيسي. عبد الرحمن طايع المحامي
