رسالة إلى رئيس الوزراء

بعد اطلاعى على مقال الأستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين المنشور بصحيفة اليوم السابع بتاريخ 15/4/2011 تحت عنوان المساواة لمحامى الإدارات القانونية ولأهمية الدور الملقى على عاتق السادة المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى وجدت فى نفسى ضرورة خطاب أو مخاطبة الأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليضع حلاً لهذه الازدواجية الخاصة بمحامى الحكومة، لأن الأمر يتعلق بمحاربة فساد ودفاع عن حقوق وأموال الشعب العامة وليس الأمر متعلق بقضية فئوية ضمن الطلبات الفئوية المثارة الآن وحالياً على الساحة خاصة بعد بيان مليارات الجنيهات وملايين الأفدنة التى نهبها وسلبها عديمو الضمير من المسئولين وحاشيتهم بالنظام البائد قبل ثورة 25 يناير 2011، مما يجعلنا نتساءل لماذا وضع المشرع المصرى محامى الإدارات القانونية بتلك الجهات المذكورة أنفاً على هذا النحو والمقرر تبعيتهم لرؤساء مجالس الإدارات؟ ولماذا هذا التمييز الصارخ بين محامى الإدارات القانونية وبين محامى هيئة قضايا الدولة ؟ ولماذا توجد فئتان للحكومة تدافع عن الحقوق معا وسويا يترافعون مع بعضهم البعض فى قضية واحدة أمام دائرة قضائية واحدة فئة مستقلة محامى هيئة قضايا الدولة وفئة تابعة محامى الإدارات القانونية؟ ولماذا يسند المشرع لبعض المحامين بالإدارات القانونية التحقيق فى المخالفات المالية بجهات حكومية دون جهات أخرى؟ أليست الحقوق والأموال العامة للشعب بالجهات التى يختص بها أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هى نفس الحقوق والأموال العامة للشعب بالشخصيات الاعتبارية العامة التى تدخل فى اختصاص المحامين بالإدارات القانونية؟ وهل يتفق معى السادة المسئولون بأن الغرض من تمتع أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالصفة القضائية والاستقلالية عن السلطة التنفيذية هو حماية للحقوق والأموال العامة؟ أم أن الرغبة فى التمييز والتميز عند البعض ما زالت عنواناً لدى ضعاف النفوس ولو كان هذا التمييز بين فئات مراكزها القانونية واحدة واختصاصاتها واحدة؟ وألم يأن بعد القيام بالثورة توحيد الاختصاصات وحصرها فى جهة واحدة تحارب الفساد وتدافع عن حقوق وأموال الشعب العامة؟
يا سادة إن ملخص وموجز القول إن اختصاصات محامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة هى نفس الاختصاصات للسادة أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وليس من أوجه العدالة أن أكتب ما يزيد على السبعين مقالاً بالصحف بداية من 1/11/1998 بصحيفة الأخبار وغيرها، حتى الآن ولا يستجيب ولا يغار مسئول على الحقوق والأموال العامة ليتمتع محامى الإدارات القانونية بالبنوك العامة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة بالصفة القضائية والاستقلالية عن السادة المسئولين بالسلطة التنفيذية ويكفينا إقرار هيئة قضايا الدولة نفسها بأن المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وأن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلا نهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية.
ويشرفنى أن اتقدم بمشروعى قانون لرئيس الوزراء بخضوع محامى الحكومة جميعاً لقانون هيئة قضايا الدولة أو إنشاء هيئة قضائية جديدة لمحامى الإدارات القانونية.