نظم العشرات من أعضاء الشئون القانونية من محافظة بنى سويف وعدد من المحافظات الأخرى، وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد أمام مجلس الشورى، للمطالبة بتمثيل جهاتهم أمام المحاكم باعتبارهم هيئة قضائية مستقلة، واستقلالهم عن جهات عملهم ونقل تبعيتهم إلى وزارة العدل لتحقيق سيادة القانون. وطالب المحتجون خلال الوقفة بتمثيل الجهات الإدارية أمام المحاكم والهيئات القضائية والقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وإصلاح الخلل الإداري المتمثل في تبعيتهم كجهة تحقيق إلى الجهات الحكومية، مطالبين باستقلال إدارة الشئون القانونية، والخضوع للإشراف من وزارة العدل وفقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973، وكذلك المساواة في المراكز القانونية في الدستور الجديد، وضم النيابة المدنية إلى هيئة قضايا الدولة تحت مسمى إدارة الشئون القانونية.