أعضاء الشئون القانونية يطالبون بالإنضمام لوزارة العدل

نظم عدداً من أعضاء الشئون القانونية وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى لمقابلة د. محمد البلتاجى من أجل وضع مادة فى الدستور الجديد تجدى بإنضمام أعضاء الشئون القانونية إلى وزارة العدل أو نقابة المحامين ورصدت "الوادي" آراء الباحثين القانونين ومطالبهم.
قال مصطفى ندا، باحث قانوني، أنه يجب على الباحث القانونى أن ينضم لنقابة المحامين أو وزارة العدل حتى يتسنى له مباشرة الأعمال المسندة إليه بحياد واستقلال عن جهة الإدارة التابع لها سواء الصحة أو التعليم وغيره مما يؤدى إلى القضاء على الفساد وسيطرة الرؤساء فى الوزارات والإدارات على الشئون القانونية بها، وهذا المطلب يحقق المصلحة العامة للدولة ويقضى على الفساد الموجود بالدولة، وأضاف أنه في الوقت نفسه من الممكن أن يقوم الباحث القانونى بعمل النيابة الإدارية وذلك يوفر أموال باهظة للدولة.
وأشار على السكري- باحث قانوني - أننا لو لم نعمل في الإدارة المحلية فى وزارات مثل الصحة والتربية والتعليم والتموين والشباب والرياضة ليس له إستقلاليه فى إتخاذ القرارات ولذلك لابد من تطبيق قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية التى تنتمى لنقابة المحامين.
ويقوم الباحث القانونى بكافة الأعمال التى تقوم بها النيابة الإدارية وأعمال هيئة قضايا الدولة ولذلك نطالب بالإستقلالية عن جهات الإدارة حتى يكون للباحث حيادية فى إتخاذ ما يراه قانونياَ.
وأكد أحمد العدوى أن الباحثين يطالبوا اللجنة الدستورية بالإستقلالية عن الجهة الإدارية وإلغاء كلاً من النيابة الإدارية وهيئة قضاة الدولة وضم أعضائها إلى القضاء وذلك للصالح العام الذى يتمثل فى سرعة إيجاز القضايا التى تتعلق فى المحاكم عدة سنوات وكذلك فى ضم أعضاء الإدارات القانونية لجهة العدل وإستقلالهم عن الجهة الإدارية ومحاربة الفساد المتفشى فى الدولة وتوفير مليارات الجنيهات التى تنفق على الجهتين ولذلك نطالب بإشراف وزارة العدل علينا.
وأوضح محمد شعبان أن وقفة أعضاء الشئون القانونية العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى على مستوى الجمهورية للمطالبة بالتبعية الفنية والإدارية لوزارة العدل وتطبيق أحكام القانون 47 لسنة 1973 عليه وذلك حتى يتسنى لهم تمثيل الجهات الإدارية الخاضعين لها أمام المحاكم المختلفة، الحيد والنزاهة فى إجراء التحقيقات بعدم التبعية المباشرة لرئيس الجهة الإدارية التى يعمل بها عضو الشئون القانونية، خضوع افراد هذا القطاع لتفتيش فنى من قبل مختصين فى القانون لأن الوضع الحالى يحمل الرئيس الأعلى له وهو وكيل الوزارة فى المكان الذى غالباً ما يكون بعيداً عن مجال القانون ولذلك يجب تطبيق القانون 47 لسنة 1973 وإلغاء القانون المعمول به الآن وهةو 47 لسنة 1978.