ثانوية «الإخوان» يجعلها آخر الأحزان!

نظام العامين بوليسى.. وخراب بيوت
النائب إبراهيم زكريا:
«تعديل القانون ضرورة حتمية وقد فعلناه لأجل الصالح العام فنظام الثانوية على عامين يرهق الاسر المصرية ويحملها 14 مليار جنيه دروسا خصوصية وبالتالى فان قصر الثانوية على عام واحد يوفر 7 مليارات جنيه اموالا مجتمعيه يمكن استغلالها فى الادخار اللازم للتنمية هكذا قال النائب ابراهيم زكريا عضو مجلس الشعب صاحب المقترح الذى تمت الموافقة عليه واصفا القانون الجديد بانه مطلب شعبى استجاب له البرلمان بكل ألوان الطيف السياسى تحت قبة مجلس الشعب.
زكريا اكد ان نظام الثانوية العامة السابق كان نظاما امنيا وليس تعليميا ولا تربويا ووضعه نظام مبارك البائد لزيادة الاعباء على الاسر المصرية لالهائهم عن العمل العام وابعادهم عن الانشغال بالسياسة بهدف الهيمنة والسيطرة وتكريس الاستبداد بالتزوير والبلطجة السياسية على النحو الذى شهده الجميع من نهب للمال العام والفساد السياسى والإدارى وتزوير الإرادة الشعبية فى الانتخابات التى سبقت ثورة يناير.
النائب شدد على ان النظام الجديد للثانوية العامة مجرد بداية لإصلاح المنظومة التعليمية بكاملها مشيرا الى قانون اخر يصب فى ذات الاتجاه وتحرص عليه بشدة لجنة التعليم بمجلس الشعب وهو اعادة العمل بنظام التكليف اى التعيين فور التخرج لخريجى كلية التربية عام وأساسى وأوضح انه رفض طلب جمال العربى وزير التربية والتعليم بتطبيق النظام الجديد بدء من طلاب الصف الاول بذريعة انه تم طبع كتب ب 115 مليون جنيه سيتم اهدارها موضحا رفضه لذلك لأن الخسارة المقابلة بالمليارات.
زكريا رأي أن النظام الجديد يعطى فرصة للطالب الناجح فى الصف الثالث الثانوى العام للالتحاق بالجامعة فى غضون خمس سنوات وليس عقب سنة التخرج فقط مشيرا إلى أن العربى وافق على ذلك من قبيل انه نظام معمول به فى الكثير من الدول.
وأكد أن القانون سيتم العمل به اعتبارا من العام الدراسى القادم 2012/2013 بمعنى ان طلاب المرحلة الاولى سيدخلون المرحلة الثانية نظام نقل للثالثة ويكون للطالب الراسب فى مادتين فى الثالثة حق امتحان دور ثان على ان يحسب له 50% من الدرجة فى شهادة نجاحه الى هنا انتهى كلام النائب المتحمس للقانون الجديد الذى هو نفسه نظام قديم معدل كان معمولا به فى عهد الرئيس المخلوع قبل شروع نظامه البائد فى الفذلكة السياسية التى تسببت فى الاطاحة به تحت وقع الثورة المستمرة الى الان.
الدكتور حسنى السيد: توفير ال 7 مليارات.. وهم
«عك x عك» هكذا وصف الدكتور حسنى السيد استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بجدة والاستاذ بالمركز القومى للبحوث تعديل نظام الثانوية العامة مؤكدا انه مجرد ترقيع لثوب بال وتهربا من إيجاد حل شفاف لازمة متوغلة لابعد الحدود فى وجدان المجتمع المصرى موضحا ان التعديل وحده لن يحل المشكلة معربا عن اسفه من تعامل لجنة التعليم التى يسيطر عليها الاخوان مع قضية مستعصية وقديمة بمنهج الشو الإعلامى والحل السريع بمفهوم الترقيع لكسب شعبية فى الشارع بعد تضاؤل شعبيتهم بسبب أدائهم البرلمانى الهابط. حسنى قال إن مجلس الشعب الحالى بأغلبيته الإخوانية والسلفية لا يدرك الأبعاد الخطيرة لقضية التعليم عامة والثانوية العامة خاصة مشيرا الى انه تعامل مع الثانية كأحد مفردات العملية التعليمية وليست كمنظومة متكاملة قائلا إن القانون وحده لا قيمة وأكد انه تقدم للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق بخطة لاصلاح التعليم باسم 5 ميم وتشتمل على خمسة اسس هى المبنى والمنهج المدرسى والمعلم ومعامل اللغات والكيمياء والفيزياء وحدد الميزانية المطلوبة التى بدونها لن يتم التطوير ولكن شرف لم يلتفت لها كعادة الحكومات المصرية . مشروعات تطوير التعليم السابقة كلها فشلت وهى السبب فى اللخبطة بشأن الثانوية العامة فمشروع تطويره عندما كان كمال الحنزورى رئيسا للوزراء قبل الثورة فشل فشلا ذريعا وكذلك فشل مشروع تطوير الثانوية العامة عندما كان يسرى الجمل وزيرا للتعليم وقد فشل برغم حضور الرئيس المخلوع لمناقشته فى قاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف هكذا قال الدكتور حسنى واصفا ما حدث من تعديل للقانون بمجلس الشعب بالهزل.
حسنى رفض كلام زكريا عن مساهمة القانون الجديد فى حل مشكلة الدروس الخصوصية واصفا كلامه بأن التعديل سيوفر 7 مليارات جنيه تهدر فى الدروس الخصوصية بالوهم والكذب
د. نجوى عانوس خطأ فادح وهدفه ضرب الجنزورى
الدكتورة نجوى عانوس رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق حذرت بشدة من مغبة سلق تعديلات قانون الثانوية العامة بعد الموافقة على مناقشته لاقراره واصفة الثانوية العامة بأنها المرض المزمن فى جسد النظام التعليمى مرجعة ذلك الى تعديل نظامها أكثر من مرة بقوانين مسلوقة وغير ناضجة وبفعل فاعل فضلا عن تعرض النظام التعليمى كله للتهميش والتجريف فى عهد الرئيس المخلوع. عانوس وصفت ضغوط الإخوان فى البرلمان للتسريع بسن القانون الجديد يعد خطأ فادحا لأنهم يعملون على استصدار قانون غير ناضج لدافع خاص بهم وهو إثبات الذات موضحة أن الخطأ الفادح يرجع لإهمال البرلمان لدور الوزارة واصفة اهمال الإخوان لدور وزارة التربية والتعليم بأنه ضغط يمارسه الإخوان على حكومة الدكتور كمال الجنزورى بسبب استقوائه عليهم فى أزمة سحب الثقة بالمجلس العسكرى. "هذا القانون يعد نوعا من التقليد الأعمى لأنظمة أخرى والقائمون على وضعه يعلمونها جيدا" هكذا قالت الدكتورة نجوى عانوس واصفة ما يحدث بالهزل التشريعى محذرة من تأثيراته العكسية السلبية على الثورة مطالبة بأخذ رأى الخبراء المصريين وخاصة خبراء المناهج فى الحسبان.
د. يسرى الجمل:
أنا صاحب القانون وليس نواب «الحرية والعدالة»
الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق أكد انه طالب فى 2008 بما انتهت إليه لجنة التعليم بمجلس الشعب بجعل الثانوية العامة سنة واحدة موضحا أن رؤيته للتطوير كانت تقضى بأداء الطالب لامتحان فى 4 مواد إجبارية يعقبه اختبار مكمل للالتحاق بالجامعة حتى يتم الفصل بين المجموع ورغبة الالتحاق بالكليات المختلفة التى تمثل ماراثون الدروس الخصوصية وعلى رأسها الطب والصيدلة مشيرا إلى أن السنة الواحدة هدفها امتصاص الضغط الاقتصادى عن كاهل الأسرة المصرية. الجمل قال إنه طالب أيضا بالتقييم الشامل من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوى بواقع 50% من الدرجات لربط الطالب بالمدرسة ورصدنا لذلك 5و3 مليار جنيه لتمويل خطة التطوير والتى حددناها بثلاث سنواتإمكانية تطبيق نظام السنة الواحدة من العام القادم تتوقف بحسب رؤية الوزير الأسبق يسرى الجمل مدى استعداد الوزارة لتطوير المناهج والمدارس وتطوير قدرات المعلمين مشيدا بميزة الشهادة الممتدة لمدة خمس سنوات بموجب القانون الجديد لأنها تعطى فرصا عديدة للطالب للالتحاق بالجامعة وتقلل من الضغوط على أسرته.
الدكتور مصطفى الوكيل:
«شو» لتجميل جماعة «بديع»
الدكتور مصطفى الوكيل عضو الهيئة العليا بالحزب الديمقراطى الاجتماعى فسر هدف الإخوان من طرح القانون فى هذا التوقيت بأنه لتجميل صورة البرلمان فى ظل عدم احساس الشارع به مؤكدا أن طرحه غلب عليه طابع الشو الإعلامى مرجعا ذلك إلى أن جهات عديدة تقدمت بمشروع التعديل لتطوير منظومة التعليم وليس الإخوان وحدهم متوقعا عدم نجاحه لكونه يرمى لإصلاح التعليم من منتصف السلم التعليمى تاركا بدايته مصابا بالمرض. "التعامل مع قضية التعليم كمنظومة متكاملة يتم تطويرها من أول حلقة لأخر حلقة كان هو الأسلوب الأفضل ولكن ما تم هو انتقاء قضية من المنظومة وهى قضية الثانوية العامة لإحساس النواب بأنها تمثل صداعا للمجتمع المصرى" هكذا قال الدكتور الوكيل مؤكدا أن ما حدث لن يخدم العملية التعليمية متهما لجنة التعليم بمجلس الشعب بإهمال مشكلة الانفصال الشبكى بين الخريجين وسوق العمل. إصلاح التعليم بحسب تأكيدات الدكتور مصطفى الوكيل يحتاج لمنظومة من القوانين تتعلق بالمناهج وغيرها لتصحيح العوار الذى أصاب العملية التعليمية مشيرا إلى وجود حزمة من القوانين طرحها خبراء فى التربية والتعليم بمراكز البحوث والجامعات ويجب الاستماع لهم لأنهم الفئة القادرة على تشخيص الأوجاع وليس لجنة تعليم برلمانية تعمل وفق المؤامات السياسية.
الدكتورة عايدة نصيف:
الإخوان ركزوا فى الشكل وتركوا المضمون
«المنظومة التعليمية ليست سنة أو سنتين والمهم تطوير المنهج ليكون مشجعا على الفكر والإبداع بدلا من الحفظ والتلقين» هكذا قللت الدكتورة عايدة نصيف عضو لجنة التعليم ببيت العائلة من التعديل واصفة القصر على عام واحد بدلا من عامين بأنه تطوير للشكل وليس المضمون مشيرة إلى أن المشكلة هى فى التلقين على حساب الإبداع وافتقاد الخبرات لهذا السبب للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج. الدكتورة عايدة أكدت أن الخروج بهذا القانون لأرض الواقع يأتى فى إطار بحث الإخوان عن دور بمجلس الشعب يعيد لهم إحساس الشارع بهم بعد تردى أدائهم السياسى فى الفترة الأخيرة مؤكدة ان تنفيذ القانون سيتوقف فى النهاية على تصديق جمال العربى وزير التربية والتعليم عليه واصفة ما حدث بأنه ترميم غير مجد لأنه إصلاح للتعليم من منتصف السلم ويبقى على التلقين والحشو فى التعليم من الابتدائى وحتى الثانوية العامة.
مشكلة القانون الجديد من وجهة نظر الدكتورة عايدة انه لا يعد بتقييم كامل لمستوى الطلاب لان السنة الواحدة قد لا تكفى للتقييم الكامل كما انه يحمل فى ظاهره فقط هدف مواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ولكنه لا يشتمل على آليات حقيقية لحدوث ذلك على ارض الواقع.