جاء اجتماع الرئيس حسنى مبارك مع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم مؤخرا ليحمل بين طياته الكثير من المطالب، حيث طلب فيه الرئيس من الوزير تقريرا عاجلا حول النظام الجديد للثانوية العامة، ليؤكد أن الخلاف داخل مجلس الوزراء ولجان تطوير الثانوية العامة حول شكل المشروع، وصل إلى حد تطلب معه تدخل رئاسى لجمع كل الأطراف من تعليم عال وتربية وتعليم وخبراء تربية فى خندق واحد، وذلك من أجل ضرورة الإسراع فى صياغة شكل المشروع حتى ينتهى الجدل الدائر حوله. فقد شهدت كواليس الاجتماع العديد من المطالب الرئاسية الموجهة ليسرى الجمل، وكشفت عنها مصادر بالتربية والتعليم لليوم السابع.. أولها عدم الإعلان عن أية تفاصيل بشأن الشكل الجديد لنظام الثانوية العامة وموعد تطبيقه ونظام الامتحانات وآلية القبول بالجامعات، إلا بعد اتضاح شكل المشروع داخل مجلس الوزراء واتفاق أعضاء لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى على إجراء تعديل تشريعى لقانون الثانوية العامة. الرئيس طلب أيضا من الجمل عدم التورط فى أية تصريحات تخص النظام الجديد إلا بعد موافاته بتصور واضح للاعتمادات التى يحتاجها المشروع، وهو ما رد عليه وزير التربية والتعليم بأنه ينتظر من الدولة رصد ميزانية كبيرة للمشروع فى موازنتها القادمة تضاف إلى 32 مليار جنيه حجم ميزانية التعليم حاليا. البند الخاص بالامتحان القومى للقبول والذى يلى امتحانات الثانوية العامة، كان له نصيب داخل الاجتماع، فقد شدد الرئيس على ضرورة الاتفاق على شكل الامتحان القومى للقبول قبل الإعلان عن أية تفاصيل، لأن هذا البند تحديدا من المحتمل أن يثير الرأى العام الذى اعتاد على أن مجموع الثانوية العامة هو المعيار الوحيد لدخول الجامعة، وهو ما سيتغير فى حالة تطبيق امتحان القبول فى المرحلة ما بين امتحان الثانوية وفترة التنسيق، وسيعد – بحسب الرؤية التى قدمها يسرى الجمل لمجلس الوزراء- معيارا أساسيا فى قبول الطلاب بالجامعات.. هنا كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة الاحتفاظ بنظام مكتب التنسيق الذى تثق الأسر المصرية فى شفافيته ونزاهته. الجمل لم يترك الاجتماع مع الرئيس يمر دون أن يثبت أن وزارته تعمل بجدية بشأن مشروع الثانوية الجديد، ليبدأ فى عرض خطته لتطوير التعليم والتى تضمنت 3 محاور، هى تغيير مناهج الثانوية العامة لتتناسب مع نظام مواد "الجذع المشترك" الذى ينص عليه مشروع تطوير الثانوية، وهى المواد المشتركة التى سيدرسها طلاب الشعبتين الأدبى والعلمى، أما ثانى المحاور، فكانت تطوير 1700 مدرسة هى عدد المدارس الثانوية بمصر، وثالثا توحيد مناهج الصف الأول الثانوى بين طلاب التعليم الفنى والتعليم العام. تحذيرات الرئيس من سوء فهم الرأى العام للمشروع، يفسرها فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، بأن النظام الجديد يبدو غامضا ومليئا بالتغييرات وغير مألوف للأسر المصرية، "لكن هذا لا يمنع أنه نظام جيد سيوفر على الدولة 12 مليار جنيه، نتيجة تقليص عدد الامتحانات وحصرها فى سنة واحدة، مما سيقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية"، لذلك أعلنت لجنة التعليم بمجلس الشورى مساندتها للمشروع وتأييدها الكامل له إذا ما طلب مجلس الوزراء من البرلمان إجراء تعديل تشريعى عليه. أول أشكال التغيير فى النظام الجديد للثانوية العامة هو عودتها لنظام السنة الواحدة على أن يكون الامتحان على "ترمين".. يمتحن الطالب فى ال"الترم" الأول مواد "الجذع المشترك" بين جميع الطلاب وهى "اللغة العربية واللغة الأجنبية والتربية القومية والاجتماعية والتربية الدينية"، ويمكن للطالب الاكتفاء بهذه المواد التى تؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة والالتحاق مباشرة بسوق العمل، أما الطالب الذى يرغب فى الالتحاق بالتعليم الجامعى فسيؤدى اختبارا فى نهاية العام فى مادتين إجباريتين، هما الأحياء والكيمياء ل"علمى علوم"، والرياضيات والفيزياء ل"علمى رياضة"، ومادتين اختياريتين من بين 20 مادة أخرى. شهادة الثانوية العامة الجديدة لها صلاحية تصل إلى 5 سنوات وليس شهرين كما فى النظام الحالى، بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول عليها ثم الالتحاق بسوق العمل ثم العودة مرة أخرى إلى التعليم الجامعى قبل مرور 5 سنوات.. ويبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبى على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى 2011/ 2012. الاتفاق الواضح داخل لجان تطوير الثانوية العامة على معظم بنود المشروع الجديد، فيما عدا امتحانات القبول، يطرح تساؤلا حول تأخر تحويله إلى البرلمان، غير أن مصادر مطلعة ب"التربية والتعليم" كشفت عن أن مجلس الوزراء ينتظر حتى الآن أخطارا من وزير المالية يوسف بطرس غالى بوجود اعتمادات مالية كافية لتمويل مشروع إعادة هيكلة الثانوية العامة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لمعلوماتك 25 مليار جنيه ينفقها طلاب الثانوية العامة على الدروس الخصوصية سنويا.
