المالية تطرح 7 مشروعات استثمارية بقيمة 30 مليار دولار بالمؤتمر الاقتصادي

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان أن أهمية نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP يأتى لسرعة هذا النظام في إنشاء وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة بخطة الدولة بالإضافة إلى التزام شركة المشروع (مقدمة الخدمة) بمستوى الخدمة والأداء المتميز المدرج تفصيلا بالعقود طوال فترة التعاقد التي قد تعمل إلى 30 عاما كما تلتزم شركة المشروع بخطة صيانة صارمة وإحلال وتجديد المعدات والأجهزة عند انتهاء عمرها الافتراضى.
وأضاف أن آلية المشاركة مع القطاع الخاص ppp تتميز بأنها تتضمن أنظمة وهياكل مختلفة للمشروعات طبقا لطبيعة كل مشروعات مثل BOT،BOOT،BLT،PFI وغيرها من الأنظمة.
وقد تميز قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالمرونة في السماح باستخدام كل الأنظمة واستحداث آليات أخرى طبقا لما تتطلبه دراسات جدوى المشروعات بشرط أن يلتزم المستثمر من ضمن التزاماته بالتمويل والإنشاء والصيانة طوال فترة العقد.
وأضاف الوزير أن نظام المشاركة PPP يضمن إعادة أصول المشروعات إلى الدولة عند انتهاء العقد بصورة تشغيلية كاملة وبأعلى كفاءة.
مؤكدا أن الدولة هي التي تقوم بشراء الخدمة كاملة وإتاحتها للمواطنين بنفس الأسعار العادية حيث لا يتأثر نهائيا المواطن بأى تغيير في أسعار الخدمة ولكنه سيتمتع بمستوى خدمة أفضل حيث إن الدولة ستتحمل دعم الخدمة كما يحدث الآن.
ومن جانبه أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، اتجاه وزارة المالية للإعلان أمام مؤتمر مصر المستقبل الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة عن خطة لإنشاء عشرات المشاريع العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء موانئ نهرية وجافة و4 استادات عالمية وجراجات متعددة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات.
وقال إن المشروعات الأربعة تشمل تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام – وهى تصدير الفوسفات المصنع (الصب السائل) واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
وأضاف أن المشروع الثاني هو تطوير الأتوبيس النهرى من خلال زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تمتد من منطقة القناطر شمالًا وحتى حلوان جنوبًا كما يشمل أيضًا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكًا للوقود.
وأشار إلى أن المشروع الثالث المنطقة التكنولوجية بالمعادى حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال ال Call Center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، تم بالفعل الانتهاء من إنشاء واستغلال (8) مبان بالكامل من الشركات العالمية وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة في هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة ومع استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى (27 مبنى) بالمنطقة سيصل حجم العمالة المباشرة بها إلى ما يزيد على 40 ألف عامل وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة.
وأضاف أن المشروع الرابع هو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 400 مكتب إلى جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.
وقال إن هذا المشروع سيمكّن من استحداث خدمات إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق وبصورة إلكترونية عبر استخدام شبكة الإنترنت، كما سيتم أيضًا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع بنظام ال P.P.P تحت الدراسة في الوقت الحالى نخطط للانتهاء من دراسات الجدوى المبدئية لها وبدء إجراءات طرحها خلال سبتمبر وأكتوبر 2015 وهي محطة صرف صحى بحلوان سعة 250 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بشرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم.
وحول مزايا قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 أكد حنورة أنه أول قانون في المنطقة العربية ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية إجراء جميع الدراسات المالية والفنية والاقتصادية قبل إجراء طرح أي مشروعات للتنفيذ إلى جانب تحديد القانون للبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية.
وأشار إلى أن وزارة المالية وهي تعد هذا القانون قامت بدراسة جميع القوانين المشابهة في الدول التي طبقت هذا النظام للوصول إلى أفضل تشريع ولذا يتميز القانون المصري بأنه أنشأ جهة عُليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة وهى اللجنة العليا للشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزيري النقل والإسكان ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذي ستتم مناقشته للطرح بنظام ال P.P.P وطبقًا للمادة 15 بالقانون يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التي تتم تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية.
وأكد أن كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها من وزيري التخطيط والمالية حيث لا يتم مبدئيًا البدء في دراسة أي مشروع إلا إذا كان مُدرجًا بالخطة الاستثمارية وموافقة الوزيرين على البدء في دراسة جدوى المشروع تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة، خاصة أن دراسات الجدوى للمشروعات بنظام ال P.P.P تختلف في بعض النقاط الجوهرية عن دراسات المشروعات الأخرى التي تقوم بتنفيذها الحكومة مباشرة، فبخلاف الدراسات الفنية للمشروع تتم دراسة مخاطره وطرق وأعباء تمويله، كما يتم عمل نموذج مالى يُطلق عليه (المقارن الحكومى) كما هو منصوص عليه بالقانون ويتم من خلاله دراسة التكلفة الكلية للمشروع على مدى فترة المشروع في حال إذا ما قامت الحكومة بإنشائه وإدارته وتشغيله وصيانته بمستوى خدمة مُحدد مقارنة بإنشائه بنظام المشاركة للوصول إلى ما يُطلق عليه (Value for Money) أو (القيمة مقابل النقود) وهو أحد المؤشرات المهمة التي من خلالها يتم تحديد ما إذا كان قابلا للطرح بنظام المشاركة أو يتم تنفيذه مباشرة من جانب الحكومة.
كما تتم أيضًا دراسة رغبة وقدرة البنوك وسوق التمويل في تمويل المشروع وأيضًا إقبال القطاع الخاص على القيام بهذه المشروعات.