عاطر حنورة: المستثمرين الأجانب يقبلون على المشاركة في مشروعات ال P.P.P

كشف عاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، عن استهداف الوزارة طرح 15 مشروعاً بنظام ال P.P.P خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن الدولة قامت بايقاف أول مشروع شراكة في مصر وهو عبارة عن إنشاء 300 مدرسة على مستوى الجمهورية بعد ثبات دراسات الجدوى فشل تطبيق المشروع بنظام الP.P.P و كان من اجرىء القرارات التي اتُخذت رغم صعوبته حيث انه كان ضد الرغبة السياسية في ذلك الوقت.
أوضح خلال حواره ل "أموال الغد" الاسبوعي ان هناك تهافت شديد من المستثمرين الاجانب على الاستثمار فى مصر والمشاركة فى طروحات مشروعات ال P.P.P على رأسهم دول فرنسا وأسبانيا وتركيا وقطر والكويت وماليزيا وكوريا والسعودية.
أضاف ان طول فترة التمويل والذى قد يصل الى 20 سنة فى الدول الاخرى من ابرز المعوقات التى تجعلنا غير قادرين على تطبيق نماذج ممثله لهم فى ظل اقتصار النظام التمويلى فى مصر على مدة من 5 سنوات الى 10 سنوات بالاضافة الى ارتفاع تكلفة دراسات جدوى المشروع ومعدلات التضخم بالاضافة الى تغير سعر الصرف واليكم نص الحوار ...
كيف ترى وضع الاستثمار فى مصر خلال الفترة الراهنة عقب تخوف العديد من المستثمرين نتيجة القرارات الاخيرة للحكومة بشأن مراجعة العقود التي وقعت اثناء حكم النظام السابق؟
تأثر وضع الاستثمار خلال المرحلة الانتقالية نتيجة عدة عوامل هي غياب عنصر الامن وحاله عدم الاستقرار التي مرت بها الدولة فضلاً عن مراجعة الحكومة للعقود التي تم توقيعها اثناء عهد النظام السابق ، والتي يتم سحبها او اعادة تقيمها في حاله اثبات
الحكومة ان العقود التي حصل المستثمرون عليها تمت على أساس المحسوبية اوالتربح او الفساد مع ضرورة التأني في إصدار القرارات وعدم الاعتماد عما يروج فى بعض وسائل الإعلام دون أية أدلة حيث ادت الحملة التي شنت على المستثمرين في ظل حكومة الدكتور عصام شرف الي هروب الكثير تخوفا من اتهامهم بالاستيلاء علي الأراضي وحصولهم علي امتيازات.
حدثنا عن تجربة مشروعات الشراكة (P.P.P) فى مصر ؟
مشروعات الشراكة بدأت منذ عام 2006 وقمنا بدراسة تجارب الدول الاخرى ووجدنا ان النموذج البريطاني والذى يمتلك اكثر من1000مشروع والنموذج الهندى والجنوب افريقى من أفضل التجارب التي يمكن الاستفادة منها عند تطبيق هذا النوع من المشروعات في مصر مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار أن ما يصلح في دولة معنية قد لا نستطيع تطبيقه بالمثل محلياً وذلك نظراً لاختلاف القوانين والسياسات المالية والنقدية فعلي سبيل المثال يتميز معدل التضخم في انجلترا بالثبات النسبي عكس مصر كما أنهم لا يعانون من تغيير سعر الصرف اضافة الي ضرورة ألا يختلف قانون الشراكة عن النظام الاجتماعي والبنكي بشكل كبير.
وما هى المعوقات التى تواجه تطبيق مشروعات الP.P.P ؟
تعد اشكالية طول فترة التمويل والتى قد تصل الى 20سنة فى الدول الاخرى من أبرز المعوقات التى تجعلنا غير قادرين على تطبيق نماذج ممثله لهم فى ظل اقتصار النظام التمويلى فى مصر على مدة من 5 سنوات الى10سنوات بجانب ضرورة الاعتماد فى مشروعات الشراكة على مستشارين على أعلى مستوى بالسوق العالمى بشرط نجاحه فى أنشاء 10مشاريع سابقةاضافة الي ارتفاع تكلفة دراسات جدوى المشروع ومعدلات التضخم وتغير سعر الصرف.
وما هي الموارد الخاصة بتمويل دراسات الجدوى وهل يتم الاعتماد على منح خارجية ؟
فى البداية كان هناك تفكير فى انشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد علي المنح لتغطيتها كمنح البنك الاوروبي للتنمية ولكننا رفضنا تلك المنح نظرا لتدخلها في سياسات المشاركة مع القطاع الخاص وموافقتها على مشروعات معينة ورفضها لمشروعات أخرى مما يعد تتدخل في توجهات الدولة ، ووجدنا البديل فى صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) القائم علي تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص حيث قدم 8 منح لمصر خلال الفترة الماضية.
ما هى الشروط التى يجب توافرها فى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص؟
لابد أن يحصل المشروع على موافقة وزارة التخطيط قبل البدء فى تنفيذه حتي يتم التأكد من ان المشروع يتوافق مع الخطة العامة التنموية للدولة على ان يتم تقديم طلب موافقة وزارة التخطيط لوزارة المالية للبدء فى عملية دراسات الجدوى لتحديد مدى نجاح المشروع من عدمه وفرص أقبال القطاع الخاص عليه.
هناك قلق يثار بشأن إعادة تسعير الخدمات التي تقدم من خلال مشروعات الشراكة بما يثقل أعباء إضافية علي المواطنين؟
المستثمر لم يتدخل في تسعير الخدمة فالحكومة الضامن لها حيث تقوم بشراء الخدمة من المستثمر وتعيد بيعها للمواطن دون إضافة أعباء على المواطنين ويعد نجاح المشروعات مؤشر جيد يُظهر الأمان النسبي للسوق.
هل توقفت أية مشروعات خلال الفترة السابقة بعد إجراء عمليات دراسة الجدوى لها ؟
بالفعل تم إيقاف أول مشروع شراكة في مصر وهو عبارة عن انشاء 300 مدرسة على مستوى الجمهورية بعد ثبات دراسات الجدوى فشل تطبيق المشروع بنظام الP.P.P وذلك علي الرغم من انفاق مبالغ كبيرة في عمليات دراسات الجدوى إلا إن القرار كان من اجرىء القرارات التي اتخذت خاصة انه كان ضد الرغبة السياسية في ذلك الوقت ، واستغرق أول مشروع فعلي شاركت الوحدة في تنفيذه عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وتوقيع العقد عام ونصف وحصلت مصر على جائزتين عالمتين في عام 2010 كأفضل مشروع مياه وصرف صحي علي مستوي العالم .
كم عدد مشروعات الP.P.P التي تستهدف الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة وفي أي مجالات ؟
هناك 15 مشروع قيد الدراسة يتم إجراء دراسات الجدوى عليها قبل طرحها ومنها ثلاثة مشاريع يستأنف طرحها حيث توقفت عقب أحداث الثورة وهي تابعة للإسكان والمرافق تتمثل في مشروع إنشاء محور روض الفرج – 6 أكتوبر بطول 37 كيلو متر وتكلفة استثمارية متوقعة 4.5 مليار جنيه ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها وسيتم طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما تشمل قائمة المشاريع علي مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى، وإنشاء خط سكة حديد يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر من رمضان ومصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي يستهدف تحويله إلي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية ومستشفى قناة السويس الجامعي التخصصي.
وتضم القائمة إنشاء مستشفى جديد للأطفال ومركز متخصص لمرضى المخ والأعصاب وعلاج مصابي حوادث الطرق ومستشفى بجامعة الزقازيق وإنشاء الجامعة المصرية الايطالية وأكاديمية جراحات القلب بجامعة عين شمس وإنشاء 3 موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهري.
هل تتوقع اقبال المستثمرين الاجانب على المشاركة فى مشروعات الP.P.P التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة؟
هناك تهافت شديد واهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية والاقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة فى مصر لثقتهم فى أليات الطرح والتعاقدات خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفتين بجامعة الإسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية وألمانية ورأسمال سعودي بالرغم من أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقامت وزارة المالية باستقبال وفود من عدة دول ابرزها فرنسا وأسبانيا وتركيا وقطر والكويت وماليزيا وكوريا والسعودية للتعرف على مشروعات الP.P.P التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة ومواعيد الطروحات وابدوا موافقتهم المبدئية على المشاركة فيها مما يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
هل تتوقع زيادة الاعتماد علي التمويل الإسلامي ضمن مشروعات الشراكة فى الفترة القادمة؟
انتشرت خلال الفترة الاخيرة تفضيل كثير من المستثمرين التمويل الاسلامى لتعدد الصيغ التى يقدمها من مشاركة ومرابحة ومضاربة فالمستثمر هو المسئول الاول عن مصادر تمويله سواء كانت وفقاً لادوات تمويل اسلامية او تقليدية.
كانت هناك سجون مطروحة بنظام ال P.P.P فى وقت سابق هل مازالت تلك التجربة مطروحة؟
بالفعل كان هناك من قبل مشروعات تشتمل علي سجون مطروحة بنظام ال P.P.P نتيجة لعدم تحمل موازنة الدولة لتكاليف تلك المشروعات ولكنها لم تعد مطروحة فى الوقت الحالى على الاطلاق ولا يمكن تطبيقها بنظام الP.P.P.